عمان 5 نيسان (بترا)-نظم المجلس الوطني لشؤون الأسرة اليوم السبت، في البحر الميت اجتماعا لمناقشة واعتماد النسخة المحدثة من معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري من الجهات ذات العلاقة. وقال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، فاضل الحمود ان نظام الاعتماد وضبط الجودة للمؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الاسري، إحدى المشاريع الريادية التي تهدف لمأسسة الاستجابة لحالات العنف الأسري وضمان حماية أفضل لها. وشدد الحمود في بيان اصدره المجلس على التزام المجلس الوطني لشؤون الأسرة كمظلة للمشاريع الخاصة بشؤون الأسرة والعمل مع كافة الجهات لتعزيز العمل التشاركي في مجال حماية الأسرة والعمل على تعديل التشريعات بما يعزز منطومة حماية الاسرة بشكل عام وتعديل قانون حماية الاسرة بالشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية، منوهاً الى أهمية دعم المؤسسات الشريكة في إنجاح مشروع الاعتماد باعتباره مشروعا وطنيا. واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة العمل مع صناع القرار لتبني المعايير كنهج مؤسسي لتطوير العمل في مجال حماية الاسرة, واعداد دليل إجرائي مبسط وعملي لكيفية تطبيق المعايير على المستوى المؤسسي لدى المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف، وتعديل قانون العنف الاسري بصورة تعالج موضوع الزامية التبليغ وحماية المبلغين. ونوه المشاركون بأهمية معايير جودة الخدمات بصورة تساعد المؤسسات على تطوير الخدمات المقدمة لحالات العنف بصورة تلبي احتياجات الحالات وخصوصيتها. يشار الى أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة نفذ مشروع تطوير معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري لمساعدة المؤسسات الوطنية لتقديم الأفضل من خلال تطوير معايير خاصة. ويهدف المشروع الى تحسين نوعية الخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري ومأسسة العمل بقضايا العنف لدى المؤسسات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق والمسؤولية بين المؤسسات المعنية بتقديم خدمة العنف الأسري. --(بترا) م ع/ مع
5/4/2014 - 04:59 م