عمان 12 كانون الثاني (بترا) - قال المركز الوطني لحقوق الإنسان إن منهجه في مراقبة الانتخابات البرلمانية السابقة وأي انتخابات لاحقة، ينطلق من دوره كمؤسسة وطنية لديها صلاحيات قانونية في مراقبة الدورات الانتخابية بموجب التشريعات المحلية والقوانين الدولية.
وأضاف المركز في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن الركن الرئيس بالنسبة له في أي عملية رقابية؛ يستند على مدى التزام الانتخابات في مراحلها كافة بمعايير حقوق الإنسان بشكل حصري بدون أي انحياز، وهي المنهجية التي ارتكز عليها فريق الرصد حين كان يملأ نماذجه غالبا بكلمة "نعم أو لا". وأشار إلى أن المركز أعدّ كوكبة من المتطوعين الذي خضعوا لدورات مكثفة في منهجيات وأساليب الرصد والمراقبة على العملية الانتخابية بطريقة علمية، لافتا إلى الآلية التي تم من خلالها نشر الراصدين في مختلف مراكز الاقتراع، ونقلوا التطورات الميدانية والممارسات الانتخابية وفق منهجية واضحة ترتكز على مدى مراعاة الانتخابات لحقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
وقال، ان تقرير المركز النهائي والشامل حول الانتخبات النيابية الأخيرة سيصدر قريبا.
ونوّه إلى أن ما قام به المركز خلال الانتخابات الماضية هو جهد فني وطني صرف، إذ لم يكن ثمة متسع للتحليل السياسي أو الاجتهاد الشخصي أو إصدار مواقف جزافية، سيما في الظرف الاستثنائي الذي انعقدت خلاله الانتخابات بالتزامن مع الجائحة. كما أن جهد المركز لم ينطو على مجاملة أو تزلف لأي جهة مع إشادته بسعي الجهة الرسمية المعنية لعقد انتخابات نزيهة. وشدد على استمراره بالقيام بدوره في مراقبة الانتخابات، رغم شح الموارد والإمكانيات، من منطلق مسؤوليته كمؤسسة وطنية لديها صلاحيات قانونية، يمارسها وفق إطار واضح ويعلن عنها في بياناته الرسمية، وعبر القنوات المعتمدة لهذه الغاية.
ودعا المركز المعنيين كافة من أفراد ومؤسسات رسمية وغير رسمية إلى زيارته والاطلاع على منهجية عمله، خاصة الشركاء في القطاع العام، للتعرف على دور وطبيعة وصلاحيات المركز وأساليب عمله.
--(بترا)
هـ ع/ب ع/اح12/01/2021 20:51:02
