عمان7 اذار(بترا)- دعا المركز الوطني لحقوق الانسان الى تعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة لتوائم المعايير الدولية ووضع خطة وطنية لزيادة نسبة مشاركة المرأة في ادارة الشأن العام من خلال رفع نسبة الكوتا للنساء في مجلس النواب وزيادة اعدادهن في المواقع القيادية العليا في الدولة. وطالب المركز في بيان له اليوم السبت بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف غداً النظر بإمكانية تعديل قوانين النقابات العمالية والمهنية بحيث تنص صراحة على تحديد مقاعد خاصة للنساء في المجالس النقابية. كما طالب بتحسين مستوى الخدمات في البلديات ما يكفل تعزيز التنمية المحلية ورفع المستوى الاقتصادي لسكانها بما يعكس ايجابياً على تمتع المرأة بحقوقها و تكاثف الجهود المعنية لمواجهة العنف ضد المرأة بمختلف الوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية لضمان حماية المرأة من العنف لتعيش حياة امنة . وقال المركز انه رغم كل الحقوق التي كفلها الدستور للمرأة الا اننا ما زلنا نشهد تحديات لحقوق المرأة حيث يعتبر التمييز ضد المرأة انتهاكاً لمبدا المساواة وتحديا امام مشاركة المرأة في العملية التنموية. واشارالى المادة السادسة من الدستور الاردني ونصها " الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين "ومصادقة الاردن على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المنشورة في الجريدة الرسمية عام 2007. وبين المركز :"انه لى الرغم من اقرار وتعديل العديد من التشريعات التي تؤكد حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل ونشر البرامج التوعوية بحقوقها من قبل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وما حققته المرأة الأردنية من إنجازات في السنوات الأخيرة وتجاوز الكثير من المعيقات الاجتماعية التي كانت تحول دون أدائها لدورها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اصبحت تشارك مشاركة فاعلة مع الرجل في تطوير مجتمعها ونهضته وأثبتت كفاءتها وتميزها في جميع الميادين الا اننا ما زلنا نشهد تحديات لحقوق المرأة. --(بترا) هـ ح/م ع
7/3/2015 - 05:10 م