عمان 8 آذار (بترا)- استعرض المركز الوطني لحقوق الإنسان التشريعات الوطنية والدولية الضامنة لحقوق المرأة، بمناسبة يومها العالمي، ومدى الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع، موصيا بضرورة تعديل بعض الأطر التشريعية والتنفيذية على النحو الكفيل بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضح المركز في بيان أصدره، اليوم الاثنين، أن العالم يحتفل في الثامن من شهر آذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وهي فرصة لتأكيد الإنجازات التي تحققت للمرأة في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت تواجهها.
وأشار المركز إلى المادة السادسة من الدستور الأردني، التي تنص على أن "الأردنيين سواء أمام القانون، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، لافتا إلى أن الأردن صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2007.
كما تم تعديل العديد من النصوص القانونية التي تؤكد حقوق المرأة المتساوية مع الرجل، فضلا عن تنظيم برامج التوعية بحقوق المرأة وحمايتها من العنف، من قبل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد ضرورة تعديل النصوص القانونية التي تميز ضد المرأة لمواءمتها مع الدستور والمعايير الدولية، ووضع خطة وطنية لزيادة نسبة مشاركتها في إدارة الشأن العام، وزيادة إعدادها في المواقع القيادية العليا في الدولة، وتكاثف جهود المعنيين لمواجهة العنف ضد المرأة بمختلف الوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية لضمان حمايتها من العنف، وتحقيق حياة آمنة لها.
وأوصى المركز بضرورة تبني موازنات تراعي النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير فرص عمل لها، وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات السوق من الأيدي العاملة وتحديداً في المناطق النائية. كما أوصى بإصدار نظام العاملين والعاملات في الزراعة، بما يضمن حقوق العاملين والعاملات وأصحاب العمل، مع توفير معايير السلامة والعمل اللائق للعاملات في الزراعة، ومن ضمنها الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتوفير وسائل نقل آمنة، وغيرها من الضمانات الاجتماعية والصحية. ودعا المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى إعمال وتفعيل حقوق المرأة الريفية ودراسة أوضاعها، وتحسين مستوى الخدمات في القرى، بما يكفل تعزيز التنمية المحلية لتمتع المرأة بكامل حقوقها.
--(بترا)
ه ع/اص/وم08/03/2021 11:49:29