عمان 23 آب (بترا)- من هالا الحديدي- رحب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بتشكيل لجنة برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان لمتابعة التوصيات الواردة في تقرير المركز لعام 2014 حول حالة حقوق الإنسان في الأردن والتوجيهات للوزارات والمؤسسات المعنية بوضعها موضع الإهتمام والتقدير. وقال المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات إن هذا الرد السريع من رئيس الوزراء والحكومة وصيغة النقاشات التي دارت خلال تقديم المركز لتقريره إلى جلالة الملك والرئيس ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب توجه إيجابي ننظر إليه كالتزام رسمي وعلى مستوى الإرادة السياسية لبناء منظومة وطنية لحقوق الإنسان. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إننا ننظر إليه كمنظومة وطنية من خلال إقرار التشريعات وتبني السياسات والتعامل مع الممارسات اللازمة والمنسجمة مع الدستور والمعايير الدولية التي التزم بها الأردن وذلك خدمة للمواطن وتمكينهم من المشاركة العامة وصيانة كرامته وحقوقه بشكل عام . وكان رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة توصيات وملاحظات تقرير المركز للعام 2014 حول اوضاع حقوق الانسان واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة وموافاته بنتائجها خلال شهرين. وجاء في نص القرار أنه سيتم العمل على إعداد التقرير الحكومي على ما ورد في توصيات المركز حول حالة حقوق الإنسان ووضعها موضع الإهتمام والتنفيذ وتقديم نتائج العمل ضمن جدول زمني محدد على أن يتضمن التقرير ما تم إنجازه على صعيد التوصيات القابلة للتطبيق الفوري وما هو قيد التنفيذ وفق الخطط والاستراتيجيات المستقبلية وما يعترض استكمال تنفيذ الخطط من عقبات. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، الداخلية، الخارجية، التخطيط والتعاون الدولي، العمل، البلديات، التنمية الاجتماعية، العدل،الثقافة، التنمية السياسية والبرلمانية، بالاضافة الى ممثلين عن دائرة المخابرات العامة والامن العام ورئاسة الوزراء. --(بترا) هـ ح/حج
23/8/2015 - 04:24 م