عمان 6 اذار (بترا)- أعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن ترحيبه بالتوصيات التي تبنتها اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون. وأضاف في بيان صدر عنه الاثنين "إن توصيات اللجنة الملكية تضمنت اقتراحات محددة لمعالجة كثير من الثغرات القائمة في أعمال الجهاز القضائي، ولضمان عدالة فاعلة للمواطن، وقد انسجمت هذه التوصيات بشكل كبير مع توصيات المركز الوطني الدورية لاسيما في مجالات توطيد استقلال القضاء والقضاة، وتعزيز مكانة ودور النيابة العامة، وتطوير العدالة الجزائية والسياسة الجزائية، بما في ذلك تبسيط إجراءات التقاضي وتسريعها و تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في مراحل الدعوى الجزائية كافة". ونوه المركز إلى "اهتمام اللجنة الملكية بمسائل عملية مثل وضع ضوابط للتوقيف الاحتياطي، وتقليص مدده، ووضع سقف زمني أعلى لمجموع مدد التوقيف، وتحسين ظروف التوقيف لدى الشرطة وإخضاع التقارير الطبية للرقابة القضائية" . ولفت إلى أهمية التوصية بإضافة فقرة الى المادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960، بحيث تتضمن عدم استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف اذا وقع الفعل على أنثى بداع المحافظة على الشرف وكذلك التوصية بالبغاء المادة 308 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960. وأعلن المركز في بيانه أنه يجري دراسة معمقة لتقرير اللجنة، ويتابع الجهود المبذولة لتنفيذ ما جاء فيه من توصيات سواء أكان ذلك عبر إنجاز التعديلات التشريعية المقترحة، حسب المقتضى الدستوري، أو تطبيق التوصيات الإدارية والإجرائية الأخرى . وسيستمر المركز بالدفع نحو إلغاء قانون منع الجرائم رقم 1954، وتعديل قانون الإرهاب، و عدم جواز حبس المدين، وغيرها من التشريعات التي طالب المركز بتعديلها في تقاريره المتكررة، لتتواءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزم بها الأردن. --(بترا) ن ش/س أ/حج
6/3/2017 - 04:23 م