عمان 9 كانون الأول(بترا)-دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى الإسراع بوتيرة الإصلاح السياسي والقانوني والاجتماعي بعد رصده العديد من انتهاكات حقوق الانسان في المملكة. وقال المركز بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف غدا الخميس، انه على الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في حماية وتعزيز حقوق الانسان إلا انه "رصد العديد من انتهاكات حقوق الانسان في المملكة تتعلق بالحق في السلامة الجسدية وحرية التعبير وتشكيل الجمعيات والصحة والبيئة السليمة والحق في مستوى معيشي كاف وملائم". ودعا المركز المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة والمجتمع المدني إلى تكاتف الجهود للحفاظ على حقوق الانسان من خلال العمل على رفع درجة وعي المواطن بحقوقه وواجباته والإسراع بوتيرة الإصلاح السياسي والقانوني والاجتماعي" لأن تبعات البطء والتردد في ذلك أشد خطراً على الحالة العامة من السرعة والانفتاح في هذا المجال". كما دعا إلى إدخال مفاهيم حقوق الانسان في المناهج المدرسية وفي المتطلبات الجامعية وتعزيز القدرات المؤسسات للجهات المعنية بإنفاذ القانون وبذات الوقت تفعيل الآليات الرقابية واجراءات المساءلة والمحاسبة الرسمية والشعبية على اداء هذه المؤسسات وممارساتها وتوسيع وتعميق الشراكات بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بنظرة وطنية وتحت رقابة مجتمعية برلمانية مستقلة ورأي عام فاعل . وأشار المركز إلى أن المادة السادسة من الدستور أكدت المساواة بين الاردنيين أمام القانون في الحقوق والواجبات. وصادق الاردن على العهدين الدوليين الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتم نشرهما بالجريدة الرسمية بالإضافة الى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الحماية الخاصة. ويحتفل العالم في اليوم العاشر من كانون الأول من كل عام بذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م والذي نادى كل فرد وهيئة في المجتمع الى احترام حقوق الانسان والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ اجراءات قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بين دول الاعضاء والشعوب الخاضعة لسلطاتها. وتضمنت وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان (30) مادة تكفل المساواة والكرامة والحقوق والحق في الحياة والحماية من التعذيب والاعتراف بالشخصية القانونية والمحاكمة العادلة والتنقل. --(بترا) هـ ح/ف ج
9/12/2015 - 03:26 م