عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى الإسراع في إقرار المشروع المعدّل لقانون العُنف الأسريّ خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد حالات العُنف الأسريّ في الأردن بشكلٍ عامٍ وجرائم القتل بشكلٍ خاص لاسيّما الجرائم الواقعة منها على النّساء. كما دعا إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون حقوق الطفل علاوةً على سنّ اتفاقية خاصة بكبار السّن، وكذلك سن قانون خاص يحمي كبار السن في شيخوختهم من جميع النّواحي الاقتصاديّة والاجتماعية والثقافية والصحيّة وإيقاع أقسى العقوبات بحق من تسوّل لهم أنفسهم الاتجار بالمواد المخدّرة، واتخاذ اجراءات وسياسات من شأنها تفعيل الاستراتيجية الوطنيّة لمكافحة الفقر 2013-2020 والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وقال المركز في بيان اليوم الاربعاء، ان الحق في الحياة يعتبر من الحقوق الأساسيّة لكل إنسانٍ، وقد كفلته العُهود والمواثيق الدوليّة كالإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة. كما أنّ المنظومة الجزائيّة الوطنيّة قد أضفت الحماية اللازمة لهذا الحق وجرّمت المساس به بأقصى صور الجزاء. ويرى المركز ان أسباب ودوافع ارتكاب الجرائم التي زادت في هذا العام تُعود للوهلة الأولى لأسبابٍ مُجتمعيّة بالدّرجة الأولى كالخلافات الشخصيّة أو الماليّة أو لأسبابٍ اجتماعيّة أخرى كأساليب التّنشئة الاجتماعيّة التي تؤثّر وبشكلٍ مباشرٍ على طريقة تفكير الفرد وأسلوبه في التّعامل مع الآخرين، إلاّ أنّ اللافت في الأمر اقتران ارتكاب الجريمة نتيجة ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المُجتمع وتعاطي المواد المخدّرة. ودعا المركز الى تكاتف الجُهود الحكوميّة وقوى المُجتمع المدنيّ للوقوف وبشكلٍ دقيقٍ على أسباب ارتكاب تلك الجرائم وتقديم الحلول للحد منها وتكثيف البرامج التوعويّة بدءاً من تطوير المناهج المدرسيّة والجامعيّة وتبنيها لمفاهيم حقوق الإنسان، وحقوق المرأة وحمايتها من العنف على وجه الخصوص. كما دعا الى العمل على زيادة الوعي المجتمعيّ لمنع ارتكاب جرائم القتل بشكل عام وجرائم العنف الأسريّ بشكلٍ خاصٍ وتسليط وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة الضوء على قضايا العنف الأسريّ ورفض المُجتمع لهذه القضايا. --(بترا) هـ ح/ض ز/خ
9/11/2016 - 11:21 ص