عمان 7آذار(بترا)- دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى تحقيق المزيد من الحقوق والمكتسبات للمرأة، رغم ما جرى تحقيقه على المستوى المحلي خاصة في الجانب التشريعي. وقال المركز في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف غدا، "رغم وجود المادة السادسة في الدستور الاردني ونصها "الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين"، ورغم مصادقة الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المنشورة في الجريدة الرسمية عام 2007، وإقرار وتعديل العديد من التشريعات الضامنة لحقوق متساوية مع الرجل، ونشر البرامج التوعوية بحقوق المرأة من قبل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، إلا اننا ما زلنا نشهد تحديات تقف في وجه تحقيق المزيد من الحقوق للمرأة . وأكد المركز وجود مظاهر عدة تعتبر شكلا من اشكال التمييز ضد المرأة، وانتهاكاً لمبدأ المساواة، وتحديا أمام مشاركة المرأة في العملية التنموية. وقال البيان " إذا أردنا حماية وتعزيز حقوق المرأة فإنه لا بد من تعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة ومواءمتها مع الدستور والمعايير الدولية، ووضع خطة وطنية لزيادة نسبة مشاركة المرأة في ادارة الشأن العام من خلال رفع نسبة الكوتا للنساء في مجلس النواب، وزيادة اعدادها في المواقع القيادية العليا في الدولة، وتعديل قوانين النقابات العمالية والمهنية بحيث تنص صراحة على تحديد مقاعد خاصة للنساء في المجالس النقابية، وتعيين قضاة من النساء في المحكمة الدستورية والمحاكم الدينية، ورفد المحاكم الدينية ودائرة الافتاء العام بالموظفات". ودعا المركز إلى ضرورة تكاتف الجهود المعنية لمواجهة العنف ضد المرأة بمختلف الوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية لضمان حماية المرأة من العنف لتعيش حياة امنة، وكذلك ضرورة حماية حقوق المرأة كافة، لا سيما حقها في الميراث وتبني موازنات حساسة تراعي النوع الاجتماعي. مع ضرورة تكثيف الجهود الرسمية والشعبية التوعوية والتثقيفية لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، وتغليظ العقوبات ضد التحرش الجنسي، والتوعية ضد ممارسات مثل الزواج المبكر للفتيات القاصرات، وزواج المغتصبة للغاصب، فضلا عن الاستمرار في مواجهة ما يعرف بجرائم حماية السمعة والشرف . ودعا البيان المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى تفعيل حقوق المرأة الريفية و ودراسة اوضاعها وتحسين مستوى الخدمات في القرى، بما يكفل تعزيز التنمية المحلية، ورفع المستوى الاقتصادي لسكانها، لينعكس ايجابياً على التنمية المستدامة مع ضرورة إبقاء المرأة منتجة في بيئتها بعيدة عن الاقتلاع والدفع بها إلى عشوائيات المدن. --(بترا) هـ ح/س أ/ اع
7/3/2017 - 05:42 م