عمان 17 شباط (بترا)-استنكر المجلس الوطني الفلسطيني، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، البدء الفعلي باقتطاع قيمة مخصصات الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشـهداء والجرحى الفلسطينيين مـن عائدات الضرائـب التـي تجمعهـا إسـرائيل لصالح دولة فلسطين.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان اصدره مساء اليوم الأحد، تلقت (بترا) نسخة منه، أن القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات تستهدف المساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى، والضغط على القيادة الفلسطينية لوقف دفع تلك المخصصات لهم، مشيرا الى أن هذا الاجراء هو إرهاب سياسي ومالي تمارسه حكومة الاحتلال للقبول بما يسمى "صفقة القرن".
وشدد على أن حرب العقوبات المالية على الشعب الفلسطيني تهدف للمساومة على الحقوق الثابتة في العودة والاستقلال وإقامة الدولة ذات السيادة وعاصمتها مدنية القدس.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا القرار العدواني سيواجه من قبل الشعب ومؤسساته بكل قوة، مشددا على أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب ناضلوا من أجل الخلاص من الاحتلال والعيش بكرامة في وطنهم، مؤكدا استمرار المؤسسات الفلسطينية بتقديم الرعاية الكاملة للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى. كما أكد أن إسرائيل بقرارها، تضيف خرقاً جسيماً للاتفاقيات الموقعة، التي تلـزم دولة الاحتلال بجباية الأموال الفلسـطينية، مقابــل مـا نسبته ثلاثة بالمئة مـن عائـدات الضرائـب التي تمثّل اكثر من 50 بالمئة من واردات الخزينة الفلسطينية، التي تسد نحو70 بالمئة من المصاريف الجارية لدولة فلسطين ورواتب موظفيها، الأمر الذي يعتبر سرقة وابتزازا وسطوا على أموال الشعب الفلسطيني، وان الجانب الفلسطيني سيكون في حل من التزاماته ولن يقبل الاستمرار بتنفيذ الاتفاقيات مع الاحتلال من طرف واحد.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني من دول العالــم والمؤسسات الحقوقية ذات الصلة تحمـل مسـؤولياتها تجـاه الأسرى الفلسـطينيين، والـرد علـى هذا القرار العقابي، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان ووضع حد لصلف الاحتلال وخروجه وتمرده على مبادئ القانون الدولي.
كما طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة هذا القرار الذي يأتي ترجمة لقانون عنصري أقره الكنيست الإسرائيلي في تموز الماضي، وبذلك فإن برلمان الاحتلال هو شريك كامل في كافة الجرائم المرتكبة ضد شعبنا وحقوقه.
وذكّر المجلس الوطني الفلسطيني أن المادتين 81 و98 من اتفاقية جنيف، تلزمان القـوة الحاجـزة (إسرائيل) التـي تعتقـل أشـخاصاً محمييـن، إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وعليها أيضا أن تعيـل الأشخاص الذيـن يعيلهـم المعتقلـون، وتوفير مخصصـات للمعتقليـن الذين يجـوز لهم تلقـي إعانـات مـن دولتهم، وتوفيـر جميـع التسهيلات للمعتقـل لإرسال إعانـات إلـى عائلتـه.
واوضح بيان المجلس أنه وفي الوقت الذي تتغول فيه إسرائيل بمعاداة الشعب الفلسطيني وخاصة الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، فإنها تقدم الرعايــة الماديـة والسياسـية للقتلـة مـن الجنـود الإسرائيليين والمسـتوطنين الإرهابيين، وتقــدم الأموال للســجناء الإسرائيليين ولعائــلاتهم، وتقـدم مخصصـات شـهرية وتعويضـات للمواطنين الإسرائيليين الذيـن قُتلـوا أو جرحـوا فـي أعمـال عدائيـة ضد شعبنا الفلسطيني.
--(بترا)
ب ع/ اع17/02/2019 21:52:35
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان اصدره مساء اليوم الأحد، تلقت (بترا) نسخة منه، أن القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات تستهدف المساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى، والضغط على القيادة الفلسطينية لوقف دفع تلك المخصصات لهم، مشيرا الى أن هذا الاجراء هو إرهاب سياسي ومالي تمارسه حكومة الاحتلال للقبول بما يسمى "صفقة القرن".
وشدد على أن حرب العقوبات المالية على الشعب الفلسطيني تهدف للمساومة على الحقوق الثابتة في العودة والاستقلال وإقامة الدولة ذات السيادة وعاصمتها مدنية القدس.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا القرار العدواني سيواجه من قبل الشعب ومؤسساته بكل قوة، مشددا على أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب ناضلوا من أجل الخلاص من الاحتلال والعيش بكرامة في وطنهم، مؤكدا استمرار المؤسسات الفلسطينية بتقديم الرعاية الكاملة للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى. كما أكد أن إسرائيل بقرارها، تضيف خرقاً جسيماً للاتفاقيات الموقعة، التي تلـزم دولة الاحتلال بجباية الأموال الفلسـطينية، مقابــل مـا نسبته ثلاثة بالمئة مـن عائـدات الضرائـب التي تمثّل اكثر من 50 بالمئة من واردات الخزينة الفلسطينية، التي تسد نحو70 بالمئة من المصاريف الجارية لدولة فلسطين ورواتب موظفيها، الأمر الذي يعتبر سرقة وابتزازا وسطوا على أموال الشعب الفلسطيني، وان الجانب الفلسطيني سيكون في حل من التزاماته ولن يقبل الاستمرار بتنفيذ الاتفاقيات مع الاحتلال من طرف واحد.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني من دول العالــم والمؤسسات الحقوقية ذات الصلة تحمـل مسـؤولياتها تجـاه الأسرى الفلسـطينيين، والـرد علـى هذا القرار العقابي، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان ووضع حد لصلف الاحتلال وخروجه وتمرده على مبادئ القانون الدولي.
كما طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة هذا القرار الذي يأتي ترجمة لقانون عنصري أقره الكنيست الإسرائيلي في تموز الماضي، وبذلك فإن برلمان الاحتلال هو شريك كامل في كافة الجرائم المرتكبة ضد شعبنا وحقوقه.
وذكّر المجلس الوطني الفلسطيني أن المادتين 81 و98 من اتفاقية جنيف، تلزمان القـوة الحاجـزة (إسرائيل) التـي تعتقـل أشـخاصاً محمييـن، إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وعليها أيضا أن تعيـل الأشخاص الذيـن يعيلهـم المعتقلـون، وتوفير مخصصـات للمعتقليـن الذين يجـوز لهم تلقـي إعانـات مـن دولتهم، وتوفيـر جميـع التسهيلات للمعتقـل لإرسال إعانـات إلـى عائلتـه.
واوضح بيان المجلس أنه وفي الوقت الذي تتغول فيه إسرائيل بمعاداة الشعب الفلسطيني وخاصة الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، فإنها تقدم الرعايــة الماديـة والسياسـية للقتلـة مـن الجنـود الإسرائيليين والمسـتوطنين الإرهابيين، وتقــدم الأموال للســجناء الإسرائيليين ولعائــلاتهم، وتقـدم مخصصـات شـهرية وتعويضـات للمواطنين الإسرائيليين الذيـن قُتلـوا أو جرحـوا فـي أعمـال عدائيـة ضد شعبنا الفلسطيني.
--(بترا)
ب ع/ اع17/02/2019 21:52:35
