عمان 25 تشرين الأول (بترا)-دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، برلمانات العالم واتحاداتها والأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على اسرائيل لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، سعيا منها لحرمانه من حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأوضح الزعنون في رسائل بعثها إلى رؤساء الاتحادات، والجمعيات البرلمانية الإقليمية العربية، والإسلامية، والمتوسطية، والإفريقية، واللاتينية، والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، ولرؤساء برلمانات اليوم الاثنين، أنه خلال الشهر الحالي تصاعدت وتيرة بناء المستوطنات، في ظل حكومة المستوطنين بزعامة نفتالي بينيت، إلى جانب هدم المنازل، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وقال في رسائله: إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ومنذ عام 1967 تعمل بكل الوسائل لتنفيذ مشروعها الاستعماري في الأرض الفلسطينية، وتنتهك كافة معايير حقوق الإنسان، وتحاول تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، دون مساءلة أو عقاب على أفعالها التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد أن المسؤولية الدولية، ومنها البرلمانية، تتطلب بذل الجهود كافة، لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الملحقة، وكما نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، الى جانب المئات من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأضاف إنه ونظرا للتاريخ الإجرامي للاحتلال في فلسطين، فلا يمكن ضمان وقف جرائمه وانهاء احتلاله، دون تفعيل الأدوات القانونية الدولية، وملاحقة قادته على تلك الجرائم، وفرض العقوبات على ا الاحتلال لضمان تنفيذه لقرارات الشرعية ذات الصلة، التي من خلالها يمكن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الزعنون في رسائله: إن أذرع الاحتلال تشارك وبشكل مدروس الجماعات الاستيطانية المتطرفة اعتداءاتها واقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، لمحاولة تكريس ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية عليه، وعلى المدينة المقدسة، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، وطمس تاريخها، وهويتها الفلسطينية، والعربية، والإسلامية، والمسيحية.
وأوضح، أنه في سياق استمرار جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني، ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عن ستة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام في سجونها، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 103 أيام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري، دون تهمة او محاكمة، بالرغم من دخولهم مرحلة حرجة والخطر شديد من فقدان حياتهم.
وبيّن خطورة قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس تصنيف ست منظمات فلسطينية تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كمنظمات "إرهابية"، في محاولة منه لإرهابها وإسكات صوتها الذي يفضح انتهاكات جيشه والمستوطنين لحقوق الإنسان الفلسطيني، في سياق قمع ووسم كل صوت يرفض الاحتلال، واتهامه بالإرهاب.
ودعا الزعنون برلمانات العالم واتحاداتها إلى ممارسة الضغوط الكافية على الكنيست الإسرائيلية، لتتوقف فورا عن سنّ قوانين تشرعن جرائم الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان الفلسطيني، (كقانون القومية العنصري 2018، الذي يحصر حق تقرير المصير في فلسطين التاريخية باليهود وحدهم، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، وقانون شرعنة المستوطنات 2017) وغيرها، والتي تنتهك أهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية، وأسس التشريعات التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي.
كما دعا إلى الإسهام في توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، في ظل تصاعد واستمرار انتهاكات الاحتلال والمستوطنين لحقوقه وأرضه ومقدساته، ومقومات قوت يومه، سيما ما يتعرض له المزارعون من اعتداءات المستوطنين، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.
--(بترا)
ع ح/ف ق 25/10/2021 14:13:57