وقال عوده انه بعد ذلك عرضت الاتفاقية على مجلس الوزراء للمصادقة عليها ضمن المدة المحددة وكلفت الخطيب بمتابعة اجراءات تنفيذها الا انه لم يتابع الموضوع معها بعد ذلك بشكل مباشر حتى تموز 2008 مضيفا بانه علم في نهاية الصيف ان سلطة وادي الاردن بصدد تسليم قطعتي الارض للشركة ولا يعرف اذا تم تسليمها فعلا . واضاف انه ارسل في حينه كتبا لرئيس الوزراء ووزيرة السياحة ذكر فيها انه قبل تسليم الارض يجب توقيع عقود ايجار لمدة محددة وان سعر القطعة الثانية 50 دونما اقل من القطعة الاولى ولا يجوز ان تكون بنفس المواصفات لافتا الى ان القطعة الاولى غير شاطئية وتقع على الجانب الاخر لشارع الفنادق وغالبية مساحتها في العمق وليس على الشارع الرئيسي. وقال ان الشركة الاجنبية رفضت الاقتراح وكانت ترغب بارض اخرى افضل من المعروضة الا ان موقف الحكومة كان بانه لا يجوز ان تأخذ الشركة قطعة ارض مجاورة للاولى على الشارع الرئيسي لان ثمنها اقل. واضاف عودة ان كتابا ورد للحكومة من مكتب المحاماة الانجليزي الذي يمثل الشركة الاجنبية يطلب فيه حل موضوع قطعة الارض الثانية بشكل يرضي الشركة وبخلاف ذلك ستطالب بفسخ الاتفاقية المكملة والتعويض عن الخسائر وقد تلجأ لحفظ حقوقها الى تطبيق احكام الاتفاقية التي تتعلق بحماية الاستثمارات الاجنبية. وقال انه بعد مرور مدة جرت اتصالات مع مكتب المحاماة الاجنبي في بريطانيا لتعديل الاتفاقية المكملة مشيرا الى ان الذهبي كان في صورة هذه الاتصالات حيث جرت مفاوضات على اساس الغاء قطعة الـ50 دونما وتوسيع قطعة الارض الاولى لتصبح 117 دونما لتمكين الشركة الاجنبية من اقامة مشروع سياحي او عقاري حسب ما تقرره مع مراعاة متطلبات منطقة البحر الميت والخطط التنظيمية المتبعة. وبين عودة انه خلال هذه الفترة جرى انتقال مسؤولية منطقة البحر الميت الى هيئة المناطق التنموية وبعدها استقالت حكومة الذهبي. وقال عندما شعرت الشركة بوجود توجه لالغاء الاتفاقية المحت الى انها ستطالب بتعويض مالي عما تكبدته من مصاريف مباشرة قد تصل من 2 الى 3 مليون دينار مشيرا الى انه اخبر الرئيس الذهبي بهذا الامر واقترح عليه تعويضهم مليون فقط الا ان الذهبي رفض مبدأ التعويض النقدي بالمطلق. واكد عودة في رده على اسئلة المحامي الفاعوري بعدم ورود انذار عدلي للحكومة الاردنية من خلال كاتب عدل لمطالبتها بالتعويض كوننا لم نصل لمرحلة الانهاء الفعلي للاتفاقية وبالتالي لم تعلم الحكومة عن اقامة اي دعوى قضائية من قبل الشركة الاجنبية سواء داخل المملكة ام خارجها. ونفى عودة قيامه باي تحقيق في قضية الكازينو لغايات جزائية او ادارية وان التحقيق جاء من مفهوم جمع الاوراق ودراستها مشيرا الى ان الذهبي طلب منه ذلك شفويا. واكد انه ذهب الى رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت وبرفقته وزيرة السياحة في حينه مها الخطيب والمحامي الانجليزي بهدف جمع معلومات ولا يذكر ان البخيت قال له ان هذه الاتفاقية من فوق مشيرا الى ان المحامي الانجليزي لم يستجوب الرئيس البخيت والوزراء وانما جرت اجتماعات ولقاءات بموافقة كل واحد ورغبته بهدف جمع المعلومات علما بان هذه اللقاءات تمت بترتيب من وزيرة السياحة. واشار الى انه ربما يوجد رسائل الكترونية متبادلة بينه وبين وزيرة السياحة الخطيب ورئيس الوزراء الذهبي بخصوص زيارة المحامي الانجليزي للمملكة. وبين انه تم تحديد اتعاب المحامي الانجليزي بقرار من مجلس الوزراء لافتا الى انه ربما تكون هيئة المناطق التنموية تحملت تكاليف ذلك لاحقاً عندما أصبح البحر الميت خاضعاً لسلطتها واشتركت في المفاوضات. واوضح ان الاتفاقية المكملة، السارية حالياً، تعدل بعض بنود اتفاقية الكازينو، وتلغي أي مطالبات لأي طرف على الآخر نشأت قبل تاريخ توقيعها في نيسان 2008. وأكد أن الحكومة ليست ملزمة بإنشاء أي كازينو "إلى الأبد" بعد الاتفاقية المكملة، كما أنه لا يحق للمستثمر إنشاء أي كازينو دون موافقة الحكومة الأردنية. واجلت المحكمة، جلسة الاستماع لشهادة وزير العدل الأسبق أيمن عودة، لاستكمال مناقشته، إلى يوم الأحد المقبل. --(بترا) ح ع/م ع/
19/12/2012 - 08:19 م