*إنجازات هيئة الاستثمار في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني- تعمل الهيئة على لفت أنظار رجال الاعمال والمستثمرين والقيادات في العالم الى الاردن وجذب الاستثمارات لتعزيز التنمية وتشغيل أبناء الوطن وبناء مستقبل زاهر للاجيال القادمة ، ووضع أفاق الاستثمار في الاردن امامهم وما توصلنا له من تشريعات وبيئة أمنة واستثمارية ناجحة ومحفزة لأي مستثمر في العالم.
- تبسيط الاجراءات وتحسين البيئة الاقتصادية والاستمرار بإصلاح الاقتصاد للعمل على توظيف الأردنيين وخلق فرص العمل.
التوجهات الملكية خطاب في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية، وخصوصا فيما يتعلق منها بتحسين بيئة الأعمال، ووضع خريطة طريق وتصور شمولي للسير في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، وإقرار التشريعات والاجراءات الاقتصادية بشكل يطور بيئـة الأعمال والاستثمار بالمملكة وضرورة الاعتماد على الذات والامكانيات في مواجهة التحديات. الزيارات الملكية الى مختلف دول العالم والجولات الداخلية واللقاء بالفعاليات الاقتصادية في الاردن وخارجه تعتبر بوابة حقيقية لدخول القطاع الخاص الى مجالات جديدة قادرة على التشارك واقامة علاقات ثنائية قادرة على الوصول الى الرؤى الملكية لجذب المزيد من الاستثمارات.
هيئة الاستثمار الأردن يولي أهمية بالغة للاستثمار، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة قدرته التنافسية وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية وتمويل المشاريع التنموية.
وانطلاقًا من هذا التوجه أخذ الأردن بتقديم مختلف أنواع الحوافز والتسهيلات لهذه الاستثمارات، وتوفير أفضل مناخ استثماري ممكن لها، حيث اتخذت الحكومات المتعاقبة عدة خطوات جادة لإعادة النظر بالتشريعات الاقتصادية والمالية الناظمة للعملية الاستثمارية بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات المملكة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الى توظيف كل علاقتنا الدولية من اجل خدمة اقتصادنا وجلب الاستثمارات التي توفر فرص العمل وتطلق المشاريع الاقتصادية في البلد.
تفعيل القطاع الخاص بالاردن من اهم اولويات التنمية في ظل تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي التي ارسى قواعدها جلالة الملك عبد الله الثاني للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص يكون بموجبها القطاع الخاص المحرك والموجه الرئيسي للنشاطات الاقتصادية وبناء استراتيجيات وسياسات الاصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه.
اعتماد هيئة الاستثمار المرجعية الاولى للاستثمار في المملكة وفقا لقانون الاستثمار جديد وعصري رقم (30) لعام 2014، حيث يتواءم هذا القانون مع متطلبات المستثمرين واحتياجاتهم المتجددة، ويعتبر دعامة اساسية في زيادة التدفقات الاستثمارية وتعظيم الاستثمارات المحلية، بالإضافة الى تحسين التنظيم القانوني للبيئة الإستثمارية في المملكة من خلال توحيد التشريعات المتعلقة بها ولزيادة الإستثمار المستقطب وتعزيزه من خلال جعل الحوافز والإعفاءات تلقائية لجميع الإنشطة الإقتصادية.
ساهمت هيئة الاستثمار في تبسيط وتسريع الإجراءات ذات العلاقة وإلغاء التداخل والازدواجية في المهام والصلاحيات بين المؤسسات المعنية الأمر الذي يحفز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة بالإضافة الى ترويج الصادرات.
كما نص قانون الاستثمار على انشاء نافذة استثمارية لتقديم خدمة المكان الواحد والتي تضم مفوضين منتدبين من كافة الجهات المتعلقة بترخيص المشاريع التي نص عليها القانون بحيث يتمتعون بكافة الصلاحيات اللازمة للترخيص ومنح المستثمر حق الاعتراض والتظلم في حال رفض الترخيص.
كما تم تضمين مجموعة من الاحكام العامة في قانون الاستثمار متعلقة برأس المال الاجنبي بالإضافة الى الحقوق التي يتمتع بها المستثمر غير الأردني وحقوق الملكية وتسوية النزاعات.
كما تم منح مجموعة من الحوافز والإعفاءات خارج المناطق التنموية والحرة اعفاءات جمركية واعفاءات ضريبة ، ومنح بعض المناطق الأقل نمواً في المملكة تخفيض على ضريبة الدخل المستحقة وذلك على الأنشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية بالإضافة الى القطاع الذي نص عليها قانون الاستثمار.
قامت هيئة الاستثمار بإعداد خطة استراتيجية ترويجية شمولية تقوم على ترويج الأردن كبيئة مستقرة سياسيا واستثماريًا واقتصاديًا لرجال الأعمال الأردنيين والمستثمرين الأجانب، متضمنة الدول المستهدفة وأهم القطاعات الاستثمارية فيها، والتي مكنت الهيئة من وضع خطة ترويجية تنفيذي تتناسب واهتمامات كل دولة، لاستهداف الاستثمارات الأجنبية والعربية، وتم تحديد الدول والشركات المستهدفة في كل قطاع بهدف جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وذلك بما يتوائم مع الميز التنافسية للقطاعات ذات الأولوية الوطنية والمولدة لفرص العمل والتي تساهم في دفع عملية التنمية الأقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعلمية وتنمية الموارد البشرية.
كما تابع جلالته اهتمامه بجذب الاستثمارات من خلال تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإزالة مختلف العقبات أمام رجال الأعمال، وتطوير التشريعات الاقتصادية اللازمة والبيئة المحفزة لذلك، والتأكيد على ضرورة الانفتاح على الأسواق العالمية وشفافية التعامل وسياسة الباب المفتوح وقوانين حماية المستثمر والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات وحل مشكلاته من خلال انشاء وحدة أمن وحماية المستثمر التابعة لمديرية الامن العام.
بالإضافة الى جهود جلالته ودوره البارز في انجاح منطقة العقبة لكي تصبح منطقة جذب استثماري مؤثرة وهامة على مستويات اقليمية ودولية، حيث تم لمس التحول الايجابي لمنطقة العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة شاهدة على الرؤية المتقدمة التي نفذت بأيدي اردنية، حيث شهدت العقبة تطورا ملموسا بمشاريع البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة لأبنائها وانشاء مشاريع استثمارية ضخمة، والذي بدوره حث الحكومة على استحداث المناطق التنموية لإنجاح التجربة وتعميمها.
حيث دعم جلالته الكثير من المبادرات الوطنية واللجان الهادفة الى تلمس احتياجات الوطن والمواطن ودراسة اوضاع المناطق والأقاليم ومتطلباتها تمثلت بالمدن الصناعية العاملة في عدد من مناطق المملكة. يتبع...يتبع.
--(بترا)
م ف/م ق/ح أ09/06/2019 21:23:24