وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال المهندس المعايطة إن التعيينات ضمن المجالس المنتخبة لا تتجاوز 45 شخصا ثلثهم من النساء، يتوزعون بين اثنين كحد أدنى لكل مجلس إلى 8 في المدن الكبيرة، ويتم اختيارهم ضمن معايير محددة لضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع المحلي وضمن خبرات تكمل عمل المجلس. وقال المهندس المصري إن تخفيض نسبة النفقات الجارية إلى الرأسمالية في البلديات إلى 50 بالمئة في عام 2017 مقارنة مع 76 بالمئة في عام 2013 يعد انجازا مهما، وان الوزارة ستواصل تخفيض هذه النسبة لتصل إلى 40 بالمئة نفقات جارية مقابل 60 بالمئة نفقات رأسمالية في عام 2021. وأكد أن هذه التطورات أسهمت في رفع حصة الفرد من المشروعات الرأسمالية والخدمية إلى 50 دينارا في العام الحالي مقارنة مع 3 دنانير سابقا، منوها إلى أن ما نسبته 15 إلى 20 بالمئة من النفقات الرأسمالية ستكون بالتشارك مع المواطنين وضمن الجلسات العامة المفتوحة لمشاركة المواطنين، و10 بالمئة للصيانة وإدامة المشروعات الخدمية. وحول تضارب الصلاحيات بين المجالس البلدية والمجلس المنتخب على مستوى المحافظة، قال المهندس المصري "الخلاف قد يحدث، لكن لن يحدث أي نزاع، كون المجالس البلدية ممثلة في المجلس المنتخب من خلال 3 مدراء تنفيذيين للبلديات في كل مجلس". ولفت إلى أن قانون اللامركزية حدد اجراءات حل أي خلاف ينشأ على أن يكون بالتشارك بين الجميع. -- (بترا) الفريق/ب ط
15/8/2017 - 11:25 ص