واكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان عمر العمل البلدي في الاردن طويل وعريق يصل في بعض المناطق وبخاصة مراكز المحافظات الى 140 عاما، ما يشير الى وجود تجربة طويلة في الاردن في العمل البلدي. وقال ان البلديات مسؤولة عن التخطيط وادارة الشؤون المحلية للمواطنين وتقديم الخدمات كالطرق ورخص المهن والاعمار والنقل وجلب الاستثمار وغيرها من الخدمات المهمة والضروية للمواطنين. وبين المهندس المصري ان قانون البلديات خضع اخيرا الى جملة من التعديلات والتشريعات تم خلالها منح المجالس البلدية مزيدا من الصلاحيات ومزيدا من المسؤوليات واصحبت اداراتها على مستويين، اولها على مستوى المجلس المحلي على مستوى المنطقة او التجمع السكاني او القرية، وثانيا على مستوى المجلس البلدي المركزي حيث تم تقسيم الصلاحيات بينها حسب القانون والخدمات المطلوبة. وقال ان التجرية التي يجب ان نركز عليها اليوم، هي العمل البلدي بالدرجة الاولى، مشيرا الى وجود برنامج شامل للاصلاح الاداري للبلديات يتعلق بتوفير الكوادر المؤهلة والمدربة، وتدريب الكوادر الموجودة فيها، وحوسبة واتمتة اعمالها وبما يتوافق مع مشروع الحكومة الالكترونية. كما كشف المهندس المصري عن توجه لانشاء معهد للحكم المحلي لتقديم برامج للتدريب والتاهيل والتطوير في مراكز البلديات. وحول الوضع المالي للبلديات، اكد المهندس المصري ان البلديات شهدت خلال الاربع سنوات الماضية اصلاحات مالية كبيرة، حيث انفقت البلديات على المشروعات الراسمالية والخدمية نحو 800 مليون دينار، فيما ارتفعت موازنات البلديات من 180 مليون دينار عام 2013 الى 400 مليون عام 2017. وقال ان نسب الرواتب في البلديات انخفضت كذلك من 76 بالمئة الى 50 بالمئة من حجم موازناتها، ما وفر مزيدا من المبالغ الاضافية لصالح الانفاق على المشاريع الخدمية والرأسمالية. وبين ان مديونية البلديات انخفضت ايضا من 138 مليون دينار الى 30 مليون دينار، بعد ان قرر مجلس الوزراء اخيرا تسديد 70 بالمئة من مديونية البلديات وبخاصة المتعثرة ماليا ومحدودية الموارد منها، ما اسهم في ايصال البلديات الى وضع مالي وادراي مريح، وجعلها في اوضاع مالية مريحة. وكشف وزير الشؤون البلدية عن ان قرار بنك تنمية المدن والقرى برفع راسماله الى 90 مليون دينار، سيسهم في رفع القدرة الاقراضية له لتمكين البلديات من القيام بمهامها على اكمل وجه. واكد اهمية ان يشارك جميع المواطنين في انتخابات اليوم وصولا الى مجالس بلدية كفؤه وقادرة على خدمة المواطنين ومساعدتهم. وعبر عن امله في ان تذهب البلديات الى العمل التنموي والتركيز عليه، وان تنفق الاموال على التنمية والمشاريع التنموية التي تخلق فرص العمل والتركيز كذلك على الميزة النسبية لكل بلدية في تقديم الخدمات او الاستثمار. وكشف عن تعاون قريب مع وزارة العمل لطرح 25 خطا انتاجيا جديدا هذا العام في بعض القرى من اجل تشغيل الايدي العمالة بالتعاون مع مستثمرين وكذلك من خلال شراكات مع جهات اخرى ومع الحكومة. واكد اهمية التكاملية ما بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات، من خلال التشاور في اقرار المشاريع بشكل منسجم ومتناغم ويلبي الاحتياجات المحلية للمحافظة بشكل عام وينسجم مع دليل الاحتياجات المحلية لكل محافظة. واشار الى توجه الوزارة لجعل اجتماعات المجالس البلدية مفتوحة للمواطنين لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي والخدمي واتخاذه، مشيرا كذلك الى توجه الوزارة لبث جلسات المجالس البلدية على شبكة الانترنت نهاية العام المقبل 2018. يتبع ... يتبع -- (بترا) الفريق/ب ط
15/8/2017 - 11:12 ص