51/ المادة 6 يعطى مقدم طلب الترشح اشعاراً خطياً بتسلم طلبه موقعاً من رئيس الانتخاب. المادة 7 يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح في الدائرة الانتخابية المحلية من الأماكن التالية: أ- مقر الهيئة. ب- مقر لجنة الانتخاب. ج- الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة. المادة 8 تتم احالة طلبات الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية والوثائق والبيانات المرفقة بها من رئيس الانتخاب الى المجلس، يوماً بيوم، وبمقتضى كشف، وتوضع جميعها في مغلف خاص مكتوب عليه اسم الدائرة الانتخابية المحلية، والمحافظة. تنظم اجراءات استلام وتسليم الطلبات وفق النموذج المعد لهذه الغاية. المادة 9 يفصل المجلس في طلب الترشح بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، ويبلغ رئيس الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية قرار المجلس خطياً لطالب الترشح، وينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة. المادة 10 يُرفض طلب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية في اي من الحالات التالية:- عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح وفق أحكام القانون وهذه التعليمات. عدم تقديم اي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق احكام القانون وهذه التعليمات. ثبوت تقديم بيانات او اقرارات كاذبة. المادة 11 أ- تقوم الهيئة بعرض اسماء المرشحين للدوائر الانتخابية المحلية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة انتخاب الدائرة المحلية. ب- تقوم الهيئة بنشر تلك الاسماء في صحيفتين محليتين يوميتين. المادة 12 لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء المرشحين، وفقاً لحكم المادة (17) من قانون الانتخاب. المادة 13 يشترط تقديم طلب الانسحاب في الدائرة الانتخابية المحلية قبل عشرة ايام من الموعد المحدد للاقتراع وعلى الهيئة أن تقوم بالإعلان عن الانسحاب على موقعها الإلكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين. وعقب تلاوة التعليمات أبدى عدد من الحضور من الامناء العامين للاحزاب ملاحظات واقتراحات على التعليمات الخاصة بالقوائم بالاضافة الى ملاحظات على مجمل العملية الانتخابية ومن بينها إقتراح تجنب الاصطفاف يوم اعلان الترشح والتزاحم للحصول على موقع متقدم بقائمة المرشحين للانتخاب بحيث يتم ترتيب المرشحين ابجديا ضمن القوائم أو تسجيل الاسماء بالاقتراع، ولاقى هذا المقترح الذي قدمه اكثر من مرشح مفترض ممن حضروا الاجتماع من قبل الهيئة والتي ستصدر قراراها قريبا حوله. وأخذ المال حيزا كبيرا من مداخلات الحضور الذين ابدوا تخوفا كبيرا من طغيانه على فرصهم في الحصول على معقد تحت القبة، مؤكدين في هذا السياق ضرورة تحديد سقف مالي للانفاق على الحملات الانتخابية لمحاولة التقريب فيما بين فرص المرشحين. وفي هذا السياق اكد اكثر من متحدث ان المال السياسي لا يضر بالعملية الانتخابية لوحدها وانما يسيء الى الاردن ككل ويفرز نوابا يشرعون الفساد لانهم اتوا عبره. --(بترا) ع س/ف ق/ف ج
13/12/2012 - 04:39 م