عمان18 كانون الثاني(بترا)-عقدت الهيئة العامة لغرفة تجارة الاردن مساء السبت اجتماعا عاديا صادقت خلاله بالإجماع على التقرير السنوي عن أعمال مجلس الادارة والحسابات الختامية والميزانية العمومية للعامين 2013و2014.
كما صادقت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة لعام 2013 بالإضافة الى المصادقة على الموازنة التقديرية لعام 2015 مقارنة بعام 2014.
وطالب المجتمعون رئيس الوزراء بعقد لقاء مع القطاع التجاري لبحث المشاكل والقضايا التي تهم القطاع.
واكدت الهيئة العامة للغرفة في اجتماعها على موقف القطاع التجاري الرافض لكل اشكال الارهاب في أي مكان في العالم والتنديد والرفض الى الاساءة بمختلف الأديان او رموزها ومن ضمنها الدين الاسلامي وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم استعمال الدين إعلامياً ليكون هدفا للتفرقة العنصرية الدينية.
واشاد المجتمعون بالدور الذي اداه القطاع التجاري خلال الظروف الجوية التي سادت المملكة اخيرا من خلال استدامة اعمالهم بالرغم من صعوبة الظروف حرصا منهم على توفير الغذاء والمواد الاساسية للمواطنين من دون ان يكون هناك زيادة على اثمان اية سلعة في ظل الطلب المتزايد من قبل المواطنين، والعمل على إنشاء لجنة أزمة في كل غرفة تتعامل مع أي أزمة اقتصادية طارئة وربطها مع غرفة تجارة الأردن.
واوصوا بحل اي خلاف ينشأ بين أعضاء مجلس ادارة الغرفة داخل الغرفة بمجلس ادارتها أو هيئتها العامة وفي حال تعذر ذلك يتم تحويل الخلاف لغرفة تجارة الأردن ليكون قرارها نهائيا بشأن الخلاف.
كما تم تأكيد العمل بنص المادة 17 فرع ط من قانون مؤقت رقم (70) لسنة 2003 قانون غرف التجارة الذي ينص على السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين الغرف التجارية أو بينها وبين المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة أو أي جهات أردنية أو غير أردنية بتسوية ودية أو بالتحكيم.
وفيما يتعلق بموضوع السفريات خارج المملكة دعا المجتمعون الى المشاركة في الفعاليات والمنتديات التي تعقد خارج الأردن للتعريف والترويج لمزايا الاستثمار فيه بمشاركة غرفة تجارة الأردن وجميع الغرف التجارية بالمملكة في مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تتم دعوتها لها سواء داخل أو خارج الأردن باعتبارها مهمة مناطة بغرفة تجارة الأردن في دعم تنظيم الملتقيات والمنتديات الاقتصادية والتي ترى فيها مصلحة للاقتصاد الأردني وإمكانية لجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكد رئيس الغرفة نائل الكباريتي رفض القطاع التجاري اعطاء الضابطة العدلية لجهات رسمية متعددة لعدم وجود مبرر لمثل هذا الاجراء، مبينا ان تعدد الجهات الرقابية على القطاع الخاص تربك العمل وتتسبب بتراجع البيئة الاستثمارية بالمملكة.
واوضح ان المشاركة في المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية التي تعقد خارج المملكة هدفها وضع المستثمرين في صورة الفرص الاستثمارية المتوفرة والتشبيك بين اصحاب الاعمال الأردنيين ونظرائهم من الدول الأخرى لإقامة شراكات تجارية واستثمارية تنعكس على الاقتصاد الوطني.
ولفت الى الدور الذي لعبه القطاع التجاري خلال الظروف الجوية التي سادت المملكة من خلال استدامة اعمالهم مشيرا الى التجار استطاعوا اثبات ان الامن الغذائي الاردني يتمتع باستقرار واضح من خلال عدم نفاد المواد وتوفير السلع الاساسية للمواطنين.
--(بترا)
س ص/م ع/م ب










18/1/2015 - 05:13 م