عمان 2 اب (بترا)- ناقشت الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان اخر المستجدات التي تتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع وخصوصا انفراج العلاقة مع امانة عمان والاقتراب من رسم ملامح خطة عمل جديدة تحدد العلاقة بين الجمعية والامانة ومد جسور التعاون بين كافة اطراف قطاع العقارات من خلال العلاقة مع الامانة ووزارة الاشغال العامة والاسكان ونقابتي المهندسين والمقاولين. كما بحثت الهيئة خلال اجتماعها العادي سبل ايجاد آلية عمل جديدة مع شركتي المياه والكهرباء حيث تسببت العلاقة المتوترة بإلقاء اعباء اضافية على القطاع ادت الى انخفاض المؤشرات خلال بداية العام الحالي. وتطرق المتحدثون الى المشاكل التي تتعرض لها الشركات الاسكانية العاملة في محافظة اربد والتي تبلغ 250شركة وتتعرض لصعوبات وعراقيل من بعض الجهات الحكومية مما سيكرر معاناة القطاع في عمان، وطالب الاعضاء بضرورة شراء مقر للجمعية في اربد حيث تمثل اربد المرتبة الثانية في عدد الشركات الاسكانية العاملة بالمملكة. كما طالبت مجموعة من اعضاء الهيئة العامة برفع سقف النفقات في المجالات الانسانية والتنموية في المملكة من خلال انشاء حدائق عامة للمواطنين وتوزيع شقق على العائلات الاردنية المنكوبة وتغطية النفقات العلاجية والتعليمية لأسر الشهداء الاردنيين الذين قضوا في خدمة الوطن. وقال رئيس الجمعية كمال العواملة في كلمته التي القاها خلال الاجتماع، ان الجمعية استطاعت ان تحقق العديد من الانجازات، واستطاعت ان تحتل موقعاً ضمن منظومة مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية المعنية بالإنشاءات والمقاولات كنقابتي المهندسين والمقاولين واستطاعت ان تخرج الى المحافظات الاخرى وتلتقي المستثمرين وتبحث همومهم وقضاياهم وتعمل على نقلها للمسؤولين لحل الممكن منها. واشار العواملة إلى دور الهيئة العامة بدعم ومساندة مجلس ادارتها في مواجهة التعقيدات والمعيقات التي تضعها امانة عمان امام القطاع الاسكاني، ومواجهة تغول شركة الكهرباء الاردنية على مستثمري الاسكان، والقضايا المتعلقة بضريبة الدخل ودائرة الاراضي، والكثير من الوزارات والدوائر الحكومية. وبين العواملة ان العام الماضي شهد علاقات متوترة للغاية مع الامانة، وتم توجيه شكوى ضد الامانة الى رئيس الوزراء, و تمت مقابلة جلالة الملك ووضع جلالته بصورة ما يعانيه القطاع، ومازلنا بانتظار الاجراءات لوقف ممارسات الامانة المعيقة للاستثمار، موضحا بان المجلس لم يصل الى حلول مرضية بسبب تعنت الامانة. وقال العواملة ان "المجلس تابع قضايا الزملاء لدى شركة الكهرباء الاردنية وقدمنا شكاوي عديدة لدى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وعقدنا عدة اجتماعات ومازلنا بانتظار اقرار تعليمات جديدة لتوصيل الكهرباء، كما استطعنا حل العديد من المشاكل لدى شركة مياه الاردن ودائرة الاراضي والمساحة، ودائرة ضريبة الدخل ووزارة الشؤون البلدية". وقد انتخبت الهيئة العامة لجنة انتخابات مكونة من الدكتور نعمان الهمشري, المهندس ابراهيم سارة, والمهندس راسم السفاريني. يذكر أن الجمعية تأسست في العام 1988 وتمثل الان قطاعا يعد الاهم في الاقتصاد الوطني الذي يشغل ما يقارب 100 قطاع تجاري برأس مال يصل 10مليارات دينار اردني. --(بترا) رش/س أ/حج
2/8/2015 - 06:03 م