واكد الهواري اهمية البرنامج النووي الاردني مصدرا للطاقة بتوليد 1000 ميغاواط من كل مفاعل لمواجهة النمو في الطلب على الاحمال الكهربائية للسنوات المقبلة خاصة وان نسبة النمو تصل الى نحو 7 بالمئة سنويا. واشار الى ان مصادر الطاقة المحلية الحالية تكلف الخزينة مبالغ باهظة وديون على شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة والتي من المقدر ان تصل بنهاية العام الى نحو 5ر3 مليار دينار، لافتا الى ان المستوى الرسمي يامل ان تشكل مساهمة الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقة النووية حوالي 40 بالمئة من الطاقة المولدة في المملكة عام 2030. وعن دور هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، قال الدكتور الهواري انها ملتزمة بتطبيق المعايير العالمية خاصة المتبعة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتابع مع الهيئة عملية الاشراف على مختلف مراحل البرنامج النووي وتساعد الهيئة في هذا المجال من خلال اعداد التشريعات اللازمة وتدريب الكفاءات الاردنية وتحضيرها لمرحلة استخدام التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية. وردا على سؤال حول دور الهيئة في موضوع موقع المفاعل النووي قرب قصر عمرة قال الهواري ان هيئة الطاقة الذرية تعمل مع شركاء عالميين لتحديد الموقع وانها ستتقدم لهيئة العمل الاشعاعي والنووي بطلب ترخيص الموقع وعندها ستقوم الهيئة بدراسة وبحث مدى مناسبة الموقع لاقامة محطة نووية بالاعتماد على معايير دولية وباشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدد من الجهات الدولية المعنية. وفي موضوع مشروع المركز الاردني للبحوث النووية والذي يضم مفاعلا بحثيا بقدرة 5 ميغاواط في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية، قال الدكتور الهواري ان المملكة وفي اطار توجهاتها نحو التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية بدأت بالمفاعل البحثي لدوره في بناء وتأهيل وتدريب اجيال جديدة من الباحثين والمهندسين النوويين. واضاف ان الهيئة تعمل حاليا على ترخيص المنظومة دون الحرجة المقامة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية – اربد لتدريب طلاب الهندسة النووية في الجامعة. وبين انه تم الانتهاء من مرحلة الادخال في الخدمة (مرحلة ما قبل التشغيل)، وسيتم اصدار رخصة التشغيل بعد دراسة تقارير الادخال في الخدمة وتسليم الوثائق المتعلقة باجراءات التشغيل والصيانة، وشهادات تدريب المشغلين، وشهادة ضابط الوقاية الاشعاعية، واجراءات تدريب الطوارئ والتدريب الامني قبل التشغيل. كما عرض دور الهيئة في ترخيص المسارع الضوئي (السنكروترون) المقام في محافظة البلقاء، بهدف اجراء الابحاث العلمية من قبل العلماء والمهندسين النوويين من جميع انحاء الشرق الاوسط ويعتبر الاول من نوعه في المنطقة، مشيرا الى انه تم ترخيص الموقع من قبل هيئة التنظيم، ويتم حاليا دراسة طلب ترخيص المنشاة وحيازة كل من الميكروترون ومسارع التعزيز. كما عرض الهواري دور الهيئة في مجال الرقابة الحدودية من خلال مراقبة تسع نقاط حدودية لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمشعة، بالاضافة الى فحص نسب الاشعاع في البضائع الداخلة لاراضي المملكة. واشار الى ان الهيئة تمتلك اجهزة كشف ثابتة ومتحركة لمراقبة البضائع الداخلة الى المملكة، بالاضافة الى اجهزة الفحص اليدوية وتعمل من خلال محطات رصد بيئي على تحديد نسب الجرعات الاشعاعية في الهواء. --(بترا) م ع/س ج
12/10/2013 - 09:25 ص