عمان 20 كانون الثاني (بترا)- أكد الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لإتفاقية أغادير فخري الهزايمة أن عضوية الإتفاقية متاحة أمام كل دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذات ارتباط مع الاتحاد الاوروبي باتفاقية شراكة أو اتفاقية تجارة حرة.
وقال إن اتفاقية اغادير، التي تضم في عضويتها الاردن، وتونس، ومصر، والمغرب تتوافق بالكامل مع أهداف اعلان برشلونة كما تحظى بدعم الاتحاد الاوروبي.
واضاف، خلال ورشة عمل عقدتها الوحدة حول قواعد المنشأ الأورومتوسطية بالتعاون مع نقطة الإتصال التونسية أخيرا، إنه ووفقا للاتفاقية تعفى السلع الصناعية والزراعية المصنعة ذات المنشأ في الدول الاعضاء، من الرسوم الجمركية عند تبادلها فيما بينها.
وتوقع الهزايمة، في بيان صحفي صدر عن الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير ومقرها عمان اليوم الجمعة، أن يتم البدء في تحرير تجارة الخدمات فور الإنتهاء من التوقيع على البروتوكول الخاص بذلك قريبا، منوها أن اتفاقية اغادير تمنع الاعضاء من فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة، كما تعتمد التكامل القطري للمنشأ.
وفيما يتعلق بالمشتريات الحكومية، بين الهزايمة أن الاتفاقية تلغي أية معاملة تفضيلية للمنتج المحلى، كما تتضمن نصوصا تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد أن القطاع الخاص بفضاء أغادير هو المستفيد الأول من تجسيم هذه التوجهات إذ تمكنه الإتفاقية بفضل إعتمادها قواعد المنشأ الأورومتوسطية التي تتيح تراكم المنشا من حرية تامة في تصدير السلع والبضائع في الفضاء الأورومتوسطي.
وتابع أن تنامي فرص التصدير إلى الإتحاد الاوروبي تحفز القطاع الخاص بمنطقة أغادير على البحث الدائم عن فرص التكامل والشراكة في المنطقة وبالتالي القيام بإستثمارات مشتركة لربح حصص تصديرية إلى سوق الإتحاد الاوروبي التي تعد من أكثر الأسواق ربحية.
وأشار الهزايمة إلى أن إنشاء مجلس أعمال إتفاقية اغادير، والذى وقع في شهر كانون الثاني 2016، هو البداية لخلق آلية للتواصل بين الوحدة الفنية ومجتمعات الأعمال وتجسيد حقيقي للشراكة فيما بين القطاع العام والخاص في دول إتفاقية اغادير، حيث سيسهم هذا المجلس فى بلورة رؤية واضحة لمجالات التعاون بين القطاعات المختلفة فى الدول الأعضاء من أجل تعظيم إستفادة القطاع الخاص من إتفاقية أغادير.
وأكد على أن إتفاقية أغادير تمثل أداة رئيسية لتعزيز التكامل الصناعي بين الدول الاعضاء بهدف زيادة صادراتهم الى الاتحاد الاوروبي، فمن خلال اعتمادها لنفس احكام تراكم المنشأ الاورومتوسطية، تتيح الاتفاقية لاي منتج حاصل على صفة المنشأ لأي من الدول الاعضاء، بأن يتم استخدامه في التصنيع في أي من الدول الاعضاء الاخرى، بحيث يتمتع المنتج الجديد بالمعاملة التفضيلية ذاتها التي تمنحها اتفاقية الشراكة لاي من المنتجات ذات منشأ الدول الاعضاء في أغادير، وبالتالي امتلاكها افضلية نسبية للنفاذ الى الاتحاد الاوروبي .
وقال الهزايمة إن الوحدة تضع جميع إمكانياتها الفنية للعمل من تحقيق الإتفاقية أهدافها وبخاصه للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الورشة ستسهم فى زيادة المعرفة بالمزايا التى يتيحها بروتوكول قواعد المنشأ الاورومتوسطى وكيفية الإستفادة منه.
وشدد على الأهمية والفرص التي تتيحها هذه الاتفاقية للصناعات الوطنية في دول أغادير من خلال التكامل الذي يقود إلى زيادة استخدام الميز النسبية وزيادة حجم الإنتاج وبالتالي التصدير فيما بين دول أغادير بما يعزز تجارة جنوب - جنوب وزيادة النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وبما يعزز شمال – جنوب.
وبين أن هناك تحد أمام القطاع الخاص يجب أن يطوّع ليشكل فرصة حقيقية وهي متاحة من خلال استغلال ميزة تراكم المنشأ للتصدير وزيادة التنسيق مع الحكومات لتسهيل وتيسير التبادل التجاري ورفع سويته.
واكد ممثل نقطة الإتصال التونسية ومدير الإدارة العامة للتعاون الإقتصادى والتجارى بوزراة الصناعة والتجارة طارق الأندلسى، من جانبه، ضرورة التعريف والترويج لإتفاقية أغادير داخل الولايات (المحافظات) والإقتراب من اصحاب الأعمال فى المناطق الداخلية وتحفيزهم على التصدير فى إطار إتفاقية أغادير وذلك عبر تحسيسهم بمزايا الإتفاقية وخاصه فيما يتعلق بتراكم المنشأ.
وتاتي الورشة، التي شارك فيها ممثلون عن القطاع الخاص التونسي فى إطار حرص الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير على نشر الوعى بالمزايا التى تتيحها الإتفاقية خاصة فيما يتعلق بالإستفادة من قواعد المنشأ الأورومتوسطية من أجل العمل على فتح آفاق جديده للتعاون بين الدول الأعضاء والذى ينعكس بالإيجاب على إقتصادياتها.
--(بترا)
م ف/م ك/ح أ

20/1/2017 - 01:34 م