عمان 18 كانون الثاني (بترا) - اكد الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير فخري الهزايمة اهمية بناء قدرات دول أغادير في مجال تراكم المنشأ، والذى يعتبر من أهم الموضوعات التي يتم التفاوض بشأنها حاليا في إطار المعاهدة الإقليمية للمنشأ الاورو متوسطي.
وقال ان المعاهدة الإقليمية للمنشأ الأورومتوسطي تستهدف تطوير النمو والازدهار الاقتصادي في المنطقة وتسهيل التكامل الإقليمي متوقعا الانتهاء من مفاوضات تراكم المنشأ في اطار المعاهدة بنهاية العام الجاري.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر عن الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير اليوم في ختام ورشة عمل متقدمة عقدتها الوحدة بعنوان "تدريب المدربين حول التراكم الكلي للمنشأ" في تونس لفائدة دول اغادير وهي (الاردن، تونس، مصر، المغرب).
وبين الهزايمة ان مناطق التجارة الحرة توفر العديد من التفضيلات للدول الأعضاء والتي من شأنها خلق فرص جديدة للإنتاج نتيجة اتساع السوق وزوال العقبات بين أعضاء التكتل الإقليمي.
واشار الى ان زيادة التجارة بين أعضاء التكتل لا تكون نتيجة لفرص جديدة بقدر ما هي نتيجة للمعاملة التفضيلية بين الدول الأعضاء على حساب التجارة الأكثر كفاءة مع بقية العالم الخارجي.
واكد الهزايمة اهمية ودور القطاع الخاص في مجال تراكم المنشأ اذ يعتبر المستفيد الأول من الاتفاقية، مشيرا الى قله التجارب الناجحة في دول أغادير والتي استطاعت أن تستغل مزايا تراكم المنشأ والذى يعتبر الميزة الأساسية التي تتيحها اتفاقية أغادير مقارنه بالاتفاقيات الأخرى.
وتطرق الى ورشة عمل اخرى ستعقد لفائدة القطاع الخاص التونسي، ضمن المبادرات التي تتبناها الوحدة الفنية للعمل على استفادة القطاع الخاص من بروتوكول قواعد المنشأ الاورومتوسطى مع إلقاء الضوء على تراكم المنشأ .
ويعتبر تراكم المنشأ من أهم المزايا التي تتيحها الاتفاقية والتي يمكن أن تلعب دورا مهما في خلق التجارة بين الدول الأعضاء في الاتفاقية من خلال استغلال المزايا المتاحة في القطاعات ذات الميزة النسبية بالدول الأعضاء التي يمكن أن تحقق تراكم للمنشأ.
وتهدف المعاهدة الإقليمية للمنشأ الأورومتوسطى حول قواعد المنشأ التفضيلية التي اقرت عام 2012 إلى استبدال النظام الأورومتوسطي الحالي لتراكم المنشأ، الذي يعتمد على البروتوكولات المطبقة بين بلدين شريكين من طرف آلية قانونية على شكل اتفاق إقليمي بشأن قواعد المنشأ التفضيلية.
وقامت الوحدة الفنية بالعديد من الدراسات القطاعية التي توضح المزايا المتاحة بدول أغادير في مجال التراكم بتلك القطاعات مثل دراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، النقل، الصناعات الغذائية ، الجلود، السيارات وذلك لفائدة القطاع الخاص.
-- (بترا)
م ف/آ ج/ب ط
18/1/2017 - 10:47 ص
وقال ان المعاهدة الإقليمية للمنشأ الأورومتوسطي تستهدف تطوير النمو والازدهار الاقتصادي في المنطقة وتسهيل التكامل الإقليمي متوقعا الانتهاء من مفاوضات تراكم المنشأ في اطار المعاهدة بنهاية العام الجاري.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر عن الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير اليوم في ختام ورشة عمل متقدمة عقدتها الوحدة بعنوان "تدريب المدربين حول التراكم الكلي للمنشأ" في تونس لفائدة دول اغادير وهي (الاردن، تونس، مصر، المغرب).
وبين الهزايمة ان مناطق التجارة الحرة توفر العديد من التفضيلات للدول الأعضاء والتي من شأنها خلق فرص جديدة للإنتاج نتيجة اتساع السوق وزوال العقبات بين أعضاء التكتل الإقليمي.
واشار الى ان زيادة التجارة بين أعضاء التكتل لا تكون نتيجة لفرص جديدة بقدر ما هي نتيجة للمعاملة التفضيلية بين الدول الأعضاء على حساب التجارة الأكثر كفاءة مع بقية العالم الخارجي.
واكد الهزايمة اهمية ودور القطاع الخاص في مجال تراكم المنشأ اذ يعتبر المستفيد الأول من الاتفاقية، مشيرا الى قله التجارب الناجحة في دول أغادير والتي استطاعت أن تستغل مزايا تراكم المنشأ والذى يعتبر الميزة الأساسية التي تتيحها اتفاقية أغادير مقارنه بالاتفاقيات الأخرى.
وتطرق الى ورشة عمل اخرى ستعقد لفائدة القطاع الخاص التونسي، ضمن المبادرات التي تتبناها الوحدة الفنية للعمل على استفادة القطاع الخاص من بروتوكول قواعد المنشأ الاورومتوسطى مع إلقاء الضوء على تراكم المنشأ .
ويعتبر تراكم المنشأ من أهم المزايا التي تتيحها الاتفاقية والتي يمكن أن تلعب دورا مهما في خلق التجارة بين الدول الأعضاء في الاتفاقية من خلال استغلال المزايا المتاحة في القطاعات ذات الميزة النسبية بالدول الأعضاء التي يمكن أن تحقق تراكم للمنشأ.
وتهدف المعاهدة الإقليمية للمنشأ الأورومتوسطى حول قواعد المنشأ التفضيلية التي اقرت عام 2012 إلى استبدال النظام الأورومتوسطي الحالي لتراكم المنشأ، الذي يعتمد على البروتوكولات المطبقة بين بلدين شريكين من طرف آلية قانونية على شكل اتفاق إقليمي بشأن قواعد المنشأ التفضيلية.
وقامت الوحدة الفنية بالعديد من الدراسات القطاعية التي توضح المزايا المتاحة بدول أغادير في مجال التراكم بتلك القطاعات مثل دراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، النقل، الصناعات الغذائية ، الجلود، السيارات وذلك لفائدة القطاع الخاص.
-- (بترا)
م ف/آ ج/ب ط
18/1/2017 - 10:47 ص
