عمان 3 آب (بترا)- رائف الشياب -قال امين عام نقابة مقاولي الانشاءات المهندس طارق الهريني ان القطاع يعاني من تشدد القطاع المصرفي في منح الكفالات والتسهيلات الائتمانية للمقاولين مطالبا البنك المركزي الاخذ بعين الاعتبار للمقاول وتخصيص نسبة من التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك لهذا القطاع لما يمثله من شريان رئيسي للحياة الاقتصادية في المملكة . واضاف خلال مقابلة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان العطاءات الحكومية شهدت تراجعا كبير في الفترة الاخيرة ومجمل عمل المقاول الاردني في قطاعات الاسكانات الخاصة حيث تم المصادقة على 1ر8 مليون متر مربع كمشاريع منفذه في العام الماضي استحوذ القطاع الخاص على 95 بالمئة منها و5 بالمئة كانت كمشاريع استثمارية مثل الاستراحات الخاصة والفنادق ,في حين تم المصادقة على حوالي 4 مليون متر مربع لنهاية النصف الاول من العام الحالي . واشار الى ان اغلب مشاريع المنحة الخليجية توجهت الى البنية التحتية والطرق وبالتالي فان عدم وجود مشاريع حكومية شلت حركة القطاع بشكل هائل ونامل من الحكومة بطرح عطاءات من شانها النهوض بالقطاع . وبين الهريني بان هناك مستحقات لدى الجهات الحكومية تقدر ب 40 مليون دينار وتوصلنا الى اتفاقات ووعود مع الحكومة بصرفها بالقريب العاجل . وحول العقبات التي تواجه القطاع اكد بانه الهم المؤرق للمقاول الاردني هو موضوع العمالة الوافدة والقيود التي وضعتها وزارة العمل والتي تنص على تشغيل 50 بالمئة من العمالة من الوافدة مقابلها 50 بالمئة من العمالة المحلية والعمالة الوافدة تتحمل نوعية العمل الصعب ,وفيما يخص بعض المهن اعمال البلاط والقصارة والدهان والجبصين هناك عزوف من العمالة المحلية لهذه المهن وبالتالي وجود الحاجة دوما علما ان هذه المهن تأمن دخل جيد والسوريين استحوذوا بشكل كامل تقريبا لهذه المهن واصبحت شبه محتكرة فيهم . وفيما يخص ورشة تفعيل قانون البناء الوطني اكد الهريني بان الورشة تأتي لتفعيل التعليمات الواردة في بنوده وتطبيق العقوبات بحق المتجاوزين. واضاف ان نقابة المقاولين قامت بدعوة الجهات المعنية من وزارة الاشغال, مجلس البناء الوطني, الدفاع المدني, نقابة المهندسين, وزارة البلديات, ونقابة المقاولين لتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد اوراق عمل والخروج بتوصيات لتفعيل القانون وعرضها على الرئاسة . و اضاف ان اقرار مواد القانون له كل الاثر الايجابي على القطاع بشكل كامل وبالتالي على نوع وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين مما يزيد الثقة بالمقاول الاردني . وحول سؤاله عن الية النقابة في تصدير المقاولات الاردنية اوضح الهريين ان هناك جهة معنية في النقابة بتصدير المقاولات الاردنية وتقوم بالتنسيق المستمر مع السفارات الاردنية من اجل الوقوف اولا بأول على العطاءات التي تطرح في الخارج , موضحا بان هناك سجل تصدير المقاولات يسمح لكل مقاول لديه الرغبة بالعمل بخارج المملكة بالتسجيل في قيوده وذلك بتثبيت عنوانه و طبيعة شركته وبعض المعلومات الخاصة بالشركة ويتم تزويد الاعضاء المسجلين في هذا السجل بشكل مستمر باخر العطاءات الخارجية . واضاف انه تم التوقيع مؤخرا مع نقابة المقاولين العرب على مذكرة تفاهم لتصدير المقاولات الاردنية والتي تلقى القبول الكبير في الوطن العربي لما يتمتع به المقاول الاردني من سمعه الطيبة مبينا بان والمقاولات الاردنية تنتشر جغرافيا في دول المغرب العربي وافريقيا والخليج العربي . وبين الهريني ان السوق الخليجي سوق واسع و واعد ويتمتع بالنمو المستمر لكن وجود المقاول الاردني مازال متواضعا نتيجة البيروقراطية المعقدة المتبعة في دول الخليج الشقيقة ,داعيا الجهات الرسمية هناك بضرورة ازالة العقبات التي تحول دون دخول المقاولات الاردنية للسوق الخليجي والمتمثلة ببيروقراطية تسجيل المقاول والذي يتم تسجيله محليا على انه من الدرجة الاولى و بالمقابل لا يستطيع الحصول على هذه الدرجة في الخليج بالإضافة الى شروط العمالة وقيودها المرهقة . واشاد بدور الاعلام في طرحة لهموم المستثمر الاردني ووقوفه دوما خلف القضايا التي تهم الشأن الاقتصادي وتسليط الضوء عليها للوقوف على العقبات التي تواجه النمو الاقتصادي بمختلف اوجهه. --(بترا) رش/م ع /س ق
3/8/2015 - 03:26 م