عمان 28 كانون الاول(بترا)-أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) عددا من مواد مشروع قانون المعاملات الالكترونية لسنة 2013 خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي. وقال النائب العماوي خلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل بسام التلهوني إن اللجنة شرعت في مناقشة القانون بعد أن استمعت إلى عصف ذهني قدمه الحضور مؤكدا أن اللجنة جاهزة لتلقي أي مقترحات خطية من قبل المعنيين للأخذ بها بعين الاعتبار في أثناء استكمال مناقشة المشروع خلال الجلسات المقبلة. قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط الأسباب الموجبة لإقرار القانون مؤكدا أن مشروع الحكومة الالكترونية هو هاجس الدولة الأردنية وحلم وطني لإنجازه بأسرع وقت وهو ما تتطلع إليه الحكومة للتخفيف عن المواطن والدولة الأردنية ومواكبة تطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعالم. وأضاف ان مشروع القانون عمل على إيجاد معايير تعمل على تحديد بيانات لتوثيق المعلومات لدى الجهات الحكومية لمنع وقوع الأخطاء فضلا عن تعزيز ثقة الجمهور بهذه الخدمة بحيث يسهل على المواطن القيام بعمله بكل سهولة خاصة فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء الالكتروني. قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ان مشروع قانون المعاملات الالكترونية يصب في مصلحة الخدمات البنكية والحكومية وهو انجاز كبير موضحا ان الحكومة سترسل قريبا تعديلا على قانوني البنوك والبنك المركزي. وثمن دور البرلمان والحكومة في الإسراع بمناقشة القانون ومنحه صفة الاستعجال وإعطائه الأولوية مؤكدا انه تم التوافق عليه مسبقا مع جميع الأطراف المعنية. و بين رئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة أن مشروع قانون المعاملات الالكترونية ليس الأول من نوعه بالأردن بل سبق ان كان لدينا قانون مؤقت معمول به حاليا يعود إلى عام 2001، موضحا ان هناك بعض المعضلات فيه الأمر الذي استدعى وجود قانون جديد يعالج هذه الإخفاقات بما يتناسب مع التشريعات الأردنية . وأكد أن ديوان الرأي والتشريع نشر مشروع القانون قبل إقراراه من قبل مجلس الوزراء على موقعه الخاص لمدة عشرة أيام وتلقى مجموعة من الملاحظات من قبل المعنيين وتم الأخذ بها. وقدم ممثلو قطاع البنوك والاتصالات بعض الملاحظات على مشروع القانون مؤكدين أهميته وإقراره مع مطالبتهم بمنحهم الوقت الكافية لدراسته وتقديم ما تبقى لديهم من ملاحظتهم قبل الانتهاء من مناقشته وهو ما وافقت عليه اللجنة النيابية المشتركة. --(بترا) م ع/م ب
28/12/2014 - 03:49 م