عمان 19 آذار (بترا)– شرعت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2017 .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزير المالية عمر ملحس ومدير عام دائرة الجمارك العامة وضاح الحمود وأمين عام المجلس القضائي علي المصري ورئيسي محكمتي استئناف الجمارك عصام ابو غنيم وبداية الجمارك عبد الكريم العبابنة.

وقال النائب القيسي ان هذا المشروع يُعد من اهم القوانين المحفزة للبيئة الاستثمارية والحركة التجارية كونه جاء لتبسيط الاجراءات الجمركية وفق منهجيات واساليب تنسجم مع الاتفاقيات الدولية.

وبين انه جاء لتفعيل منهجية ادارة المخاطر والاستخبار الجمركي في ممارسة الاعمال المنوطة بدائرة الجمارك العامة وتنفيذ الالتزامات الدولية بفرض الرقابة على البضائع ذات الاستخدام الثنائي بما فيها البضائع الواردة للمملكة للعبور عبر أراضيها او لإعادة شحنها من المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وأكد القيسي ان اللجنة معنية باقرار اي تشريع يسهم في تسهيل مهمة دائرة الجمارك العامة ويُمكنها من زيادة التحصيلات الجمركية ومعالجة التهرب الجمركي.

من جهته، قال نائب رئيس اللجنة المشتركة النائب فضيل النهار الذي ترأس جانباً من الاجتماع ان هذا المشروع له اهمية كبرى وسيضفي قيمة نوعية على الارتقاء بالعمل الجمركي.

بدوره، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عضو اللجنة المشتركة الدكتور خير ابو صعيليك ان هذا التعديل هام وضروري جداً ما يتطلب ضبط نصوصه بشكل يحفز الاستثمار ويحافظ على المستثمر ويبسط الاجراءات الجمركية ويضبط عملية التخمين بحيث لا تخضع للمزاجية والازدواجية.

وأكد أبو صعيليك على ضرورة تعريف التهرب الجمركي بشكل محكم وواضح لايقبل التأويل حتى يتم التفريق ما بين المخالفة والتهرب، داعياً في الوقت ذاته الى اتخاذ الاجراءات الحازمة لمنع التحايل الجمركي.

وقال ملحس ان مشروع القانون جاء لتحسين آليات التخليص الجمركي وتطويرها ومواكبة التطورات الالكترونية الى جانب تغليظ العقوبات على المتهربين جمركياً بحيث تصل العقوبة الى حد الحبس. مشيرا الى ان آخر تعديل على قانون الجمارك كان قبل 20 عاما ما يستوجب تعديله ليتماشى مع المستجدات التي طرأت على العمل الجمركي.

وقال الحمود ان هذا المشروع ينسجم مع المتطلبات الدولية والاتفاقيات التي وقع عليها الأردن فلا بد من اقراره لتشجيع الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري. مؤكدا ان المشروع يهدف الى رفع سوية مهنة التخليص الجمركي وتطويرها وتبسيط الاجراءات الجمركية وتغليظ العقوبات على التهرب الجمركي ومنح محكمة الجمارك اختصاصا نوعيا بجرائم التهريب الجمركي كما يمنح مدعي عام الجمارك الاختصاص القانوني في التحقيق في جرائم غسل الأموال المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي.

ويعطي مشروع القانون بحسب الحمود المدراء في الميدان الصلاحيات التي تمكنهم من حل المشاكل التي تواجه التجار والمواطنين والتسهيل عليهم، ورداً على استفسارات اللجنة بين ان دائرة الجمارك تقوم على مبدأ التسهيل والالتزام ولديها ادراة تسمى "ادارة المخاطر" تعنى باستهداف انواع من البضائع وتتم عملية تفتيشها.

وأضاف الحمود ان هناك حزمة اجراءات اتخذتها الجمارك لمكافحة التهرب الجمركي كما اطلقت مشروع النافذة الوطنية الذي يهدف الى تبسيط الاجراءات وتسهيل حركة التجارة والتخليص المسبق على البضائع قبل وصولها وتنظيم البيانات الكترونياً.

من جهته، أكد المصري على ضرورة تحسين درجة الأردن في المؤسرات الدولية فيما يتعلق بعمل النيابة العامة واخذها بعين الاعتبار، مشيراً الى ان النظرة المستقبلية للجنة الملكية لتطوير القضاء اوصت الى توحيد النيابات العامة بنيابة عامة واحدة بحيث تصبح النيابة العامة الجمركية جزءاً من النيابة العامة.

-- (بترا)
ا س/ ي م/ار


19/3/2018 - 08:01 م