اما النائب ميسر السردية فقالت انه بعد الاطلاع على الموازنة العامة وقبل البدء في محاولة تقييم الموازنة الحالية، اود ان الفت الانتباه بخصوص الموازنة السابقة وهل تم مقارنتها بالنتائج الفعلية لأداء الحكومة ؟ وهل تم مناقشة الانحرافات سواء كانت ايجابية أم سلبية، وهل تم مطابقة الايرادات بالمصروفات فالاجدى لنا ان نقوم بمحاسبتها على الاداء السابق ومدى التزامها بتنفيذ جميع ما ورد في الميزانية السابقة. وأضافت بانه وبعد الاطلاع على الموازنة الحالية اود ان انوه إلى ان الحكومة توفر للنواب القليل من المعلومات المتعلقة بفاتورة الانفاق والنشاط المالي لها، الامر الذي يجعل من الصعب علينا في حالة ما اذا اراد المجلس استجوابها في ادارتها للاموال العامة ، ويظهر ذلك في الموازنة المقدمة منها في ادارتها للاموال العامة، ومن الصعب جدا تحليل الارقام المتضمنة في الموازنة؛ لانها بشكل عام عبارة عن ارقام اجمالية ولكي يتسنى لنا فهمها وتحليلها فلا بد من ارفاق تفصيل لها ولم يحدث ذلك، فمثلا بند المصاريف يشمل عددا من المصاريف كالرواتب والاجور ومصاريف خدماتية وبنود اخرى كثيرة بحيث تكون كبند واحد وبرقم اجمالي في الموازنة لذلك فمن الصعوبة ايجاد اي نقطة سواء كانت ايجابية او سلبية مما يعيق عمل النائب الرقابي في ما يتم صرفه في الوزارات والدوائر الحكومية. وبينت ان الحكومة لم تعلّمنا بالطرق المتبعة لأنظمة الرقابة المعتمدة لديها لمعرفة مدى ضعف او قوة انظمة الرقابة الداخلية والمعمول بها في دوائر الدولة واخص بالذكر المتعلقة منها بتنفيذ ما ورد في الموازنة العامة، فقد اوضح وزير المالية السابق بان الميزانية الجديدة موجهة نحو مشاريع تنموية بزيادة 77% في النفقات الراسمالية ، مما ادى الى رفع نسبة الانفاق الحكومي في هذه النفقات من 10 بالمئة في عام 2012 إلى 17 في المئة عام 2013 وان هذه الزيادة تاتي كجزء من جهود الحكومة لتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في جميع انحاء المملكة، لاسيما في قطاعات الطاقة والمياه والنقل. واستفسرت النائبة ميسر السردية عن قيام الحكومة باعلام النواب بالفائدة المرجوة من هذه المشاريع، وهل استشارت البرلمان في تحديد اولويات الانفاق، وهل أعلمت عن الية تنفيذ هذه المشاريع وهل سيتم تنفيذها من خلال كوادر محلية ام سيتم الاستعانة بكوادر خارجية، وهل قامت باطلاعنا على دراسات الجدوى لهذه المشاريع، وهل الفائدة منها ان وجدت تستحق ان تجازف الحكومة بتنفيذها على حساب زيادة المديونية، وشكرت الحكومة على زيادة الانفاق الراسمالي ، طالبة منها اعطاء المزيد لمعالجة المديونية التي ازدادت بشكل مقلق في الاونة الاخيرة بسبب عجز الحكومات في ايجاد مصادر دخل مستدامة للدولة. يتبع .. يتبع /ع ش/ح ش/ ب ص/هـ ك
16/6/2013 - 08:00 م