وقال النائب احمد الجالودي انه وعلى الرغم من السيناريوهات التي تقدمت بها الحكومة لرفع اسعار الكهرباء وادعائها بانه لن يمس الطبقة الفقيرة فان مضاعفة الاثر لزيادة اسعار السلع التجارية والصناعية والخدمات كفيل بهذا الغرض خصوصا في ظل غياب مرجعية حكومية مستقلة تعني بشؤون المستهلك بعيدا عن حسابات التجار والصناع واصحاب المصالح. وان كانت الحكومة تهدف مثلا الى توجيه الدعم لمستحقيه وعدم المساس بالفقراء والمواطنين الاردنيين فلماذا لا تلجا الى تقاضي نسبة الفرق في اسعار الكهرباء او غيرها من انواع الدعم الحكومي من الفئة المستهدفة وهم طبقة الاغنياء والاجانب المقيمين على الارض الاردنية وهناك عدة اساليب لذلك يمكن مناقشتها مع الحكومة. وقال على الحكومة دراسة كافة البدائل المتعلقة بزيادة الايرادات سواء المتوقعة او المستحقة وتحديث طرق التقدير والتحصيل المختلفة بدءا في دائرة الجمارك او دائرة الضريبة او دائرة الاراضي والمساحة او امانة عمان والبلديات والعمل على الحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتفعيل القوانين المتعلقة بذلك وتحصيل الاموال الاميرية التي تصل الى ملياري دينار. وأضاف اود الاشارة هنا الى ان من اهم المشاكل التي تواجه بلدنا هو سوء الادارة المنتشر في كل مكان وعلى الحكومة اعادة النظر في السياسات الادارية والقائمين عليها. يتبع....يتبع --(بترا) ج ر/ح ش/ابوعلبة
16/6/2013 - 08:14 م