عمان 12 آذار (بترا)- أقر مجلس النواب في جلسة مساء امس الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة عددا من مواد قانون النقل الدولي متعدد الوسائط.

وقرر النواب تخصيص جلسة مناقشة عامة حول ردود الحكومة على توصياته المتعلقة برفع الضريبة، وذلك بعد ان تلا الطراونة الرد الحكومي، مشيرا الى عدم موافقة الحكومة على مجمل التوصيات النيابية، وانه سيتم توزيع رد الحكومة على النواب تمهيداً لمناقشته في الجلسة الرقابية التي سيحدد المكتب الدائم موعدها لاحقاً.

وتضمنت توصيات النواب ارسال تعديل على ضريبة المبيعات العامة، على أن يكون تحديد مقدارها من صلاحية مجلس النواب فقط والغاء تفويض الحكومة بذلك، والغاء الضريبة المفروضة على الكتاب والقلم، وكشف القضايا المتعلقة بالأموال الضريبية التي اكتسبت أحكاما قطعية وتحويلات الاعفاءات الطبية الى مستشفى الجامعة الأردنية ومركز السرطان مباشرة دون اللجوء للرئاسة ووضع نسبة ربح هامشية محددة لمستوردي الأدوية ومراقبة اجراءات البنوك المتعلقة برفع الفائدة، بالاضافة الى تخفيض كلف الإنتاج الزراعي.

واشارت الحكومة الى ان الاسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لعالم 2009 والذي تضمن ان توحيد الاجراءات للادارة الضريبية سواء في قانون الضريبة العامة للمبيعات وضريبة الدخل جاء بهدف تبسيط الاجراءات وتحقيق التوازن بين حقوق الدخل والمبيعات والمكلفين وان الحكومة ليس لديها نية لزيادة مقدار الضريبة عن حدها المقرر والمعمول به بـ16%، وليس بمقدور الحكومة تعديل هذه النسبة الا عبر المجلس، وان القانون اعطى للحكومة المرونة بتعديل النسب بما يتوافق مع الاهداف الاقتصادية المذكورة.

ووافقت الحكومة في ردها على توصية النواب المتعلقة بالغاء الضريبة على الكتاب والقلم، وكذلك بالتحويل للمستشفيات في الامراض المزمنة كالسرطان والقلب والكلى الى مستشفى الجامعة ومركز الحسين للسرطان، فيما اوضحت ان القرارات القضائية في الضريبة تبلغ 301 مليون دينار، منها 106 مليون في التحكيم الدولي و46 مليون دينار ارصدة غير قابلة للتحصيل، وبذلك يكون الرصيد المتبقي في قضايا ضريبة الدخل القابلة للتحصيل 147 مليون دينار ، لافتة الى ان رصيد القرارات القطعية بخصوص الضريبة العامة بلغ 21 مليون دينار، منها 2 مليون ارصدة غير قابلة بالتحصيل ليكون الرصيد المتبقي من قضايا الضريبة العامه للمبيعات القابلة للتحصيل 19.9 مليون دينار.

واشارت الى ان تسعير الادوية يعتمد على الاسس المعمول بها في قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لعام 2013، وان هناك توجها من الحكومة لتعديل اسس التسعير لتخفيض اسعار الدواء، كما ان اسعار الفائدة في البنوك تخضع للعرض والطلب بين البنك والعميل، وان البنك المركزي يتعمد عند تعديل الفوائد المختلفة لتطورات الظروف الدولية ولارتباط صرف الدينار الاردني بالدولار الاميركي، وان أي عمليات في البنوك تكون موثقة وفق التشريعات الناظمة في البنك المركزي والصادرة عنه.

واكد الرد الحكومي السعي لفتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية واعادة احياء الاسواق التقليدية، حيث تم تصدير اكثر من 18 الف طن للسوق العراقي واستمرار تقديم الاعفاءات الجمركية للمنتجات الاردنية المصدرة للسوق الروسي ، بينما اشار الرد الى قيام الحكومة باستثناء الاسمدة والادوية البيطرية من الزيادة على النسب الضريبية والغاء الزيادة التي طرأت في نسب الضريبة على الدجاج الحي وتأجيل تطبيق الضريبة على مدخلات الانتاج النباتي، كالفواكه والخضروات.

واضاف ان الحكومة وضعت خطة لتحفيز النمو الاقتصادي، وخارطة للإصلاح المالي واعادة النظر في النظام الضريبي، وازالة الاعفاءات غير المجدية ومأسسة شبكة الامان الاجتماعي، ووضع الاجراءات للحد من البطالة وحلها، حيث نفذت الحكومة بعض الاجراءات في مجال تنظيم سوق العمل، وان سياستها تقوم على التشغيل وليس التوظيف ، اضافة الى اتخاذ قرارات حكومية بإعادة النظر في النسب الضريبية على بعض السلع كما كانت عليه سابقا واستنادا للارادة الملكية، كما انها لم تفرض ضريبة على اطارات السيارات.

وانتقد النائبان يحيى السعود وزيد الشوابكة الاساءة الى رمز الدولة من قبل بعض افراد الحراك، داعيين الى معاقبة كل من يسيء باعتبارها اساءة لكل اردني.

كما اشارت النائب وفاء بني مصطفى الى غرامات مالية تضمنها نظام الابنية الجديد في امانة عمان الكبرى، بينما لفت النائب جودت الدرابسة الى قرار حكومي باستئجار مبنى بمبالغ عالية ، كما حذر النائب عبد الكريم الدغمي من تفويض الحكومة بفرض رسوم من خلال انظمة ، وان يكون فرض اي رسم بموجب قانون.

وقرر النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية الذي ترأس جانباً من الجلسة رفعها الى صباح يوم الثلاثاء المقبل.

--(بترا)

وهـ/م ق/ار