وقال النائب نصار القيسي، أننا كنا نتوقع بالحد الأدنى أن يتضمن البيان الوزاري مقترحات عمل وبرامج تتناسب مع المرحلة الاستثنائية التي نعيشها، مؤكدا رفض اتهام القطاع الخاص وشيطنة راس المال، واهمية ان يقدم القطاع الخاص الأدلة على انه يسطر روايته الخاصة في البناء والمشاركة والتضامن مع الوطن، مطالبا بخارطة طريق توضح وتحدد دور القطاع الخاص.
ودعا الإعلام الحكومي إلى بث الروح المعنوية والتحفيز على الصبر ضمن استراتيجية تحفز الشباب وتخرجهم من حالات اليأس والشكوى.
كما دعا إلى حرمان مخالفي القانون من الحماية الاجتماعية والعشائرية، وتشكيل كتلة اجتماعية تدفن هذ الظواهر الشاذة وتحرك شرائحها من اي تعاطف اجتماعي، مطالبا بعقد جلسات متخصصة لتحليل ظاهرة "البلطجة والزعرنة" ورسم أدوار الجميع في محاربتها، اضافة لإنشاء جبهة وطنية لتشخيص مصلحة الاردنيين في الغذاء والدواء، وتضمين مفهوم الصحة العامة في مناهج المدارس والجامعات، ومراجعة التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي.
وتساءل النائب فادي العدوان، عن كيفية تحقيق الامن الغذائي في ظل خسائر المزارع الاردني كل عام، مطالبا بشطب جميع فوائد القروض الزراعية، واعفاء جميع مدخلات الإنتاج الزراعي من الضرائب والرسوم والجمارك، وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية.
واكد حل مشكلة الفقر والبطالة التي زادت نسبتها بشكل جنوني، ما يتطلب التفكير خارج الصندوق لأن المواطن لن يتحمل أكثر، اضافة إلى الاهتمام بالقطاع الشبابي والنهوض به وعمل برامج تدريب وتأهيل للشباب تؤهلهم لدخول سوق العمل.
وحيا جهود جلالة الملك لنصرة الشعب الفلسطيني واستعادة حقه، وان الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق لا نقبل التنازل عنه أو التفريط فيه.
ولفت النائب فواز الزعبي إلى أخطاء واختلالات ارتكبتها الحكومات السابقة تتعلق بالملف الاقتصادي والهيئات المستقلة، معتبرا أنه لا مبرر للهجوم على المعلم.
وطالب بدعم القطاع الصحي في ظل جائحة كورونا، والقطاع التجاري والصناعي ودعم المزارعين، بالإضافة إلى معاناة أهالي الرمثا جراء الازمة السورية، واغلاق المعابر مع سوريا.
واشار النائب علي الخلايلة، إلى اهمية تعزيز دولة القانون والمؤسسات بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، وإدراك مضامين الهوية الوطنية الراسخة وأدبياتها ومنطلقاتها الفكرية والسياسية، والاعلان بأن احترام الهوية الوطنية والالتزام بثوابتها هو الحد الفاصل في مناقشة اية مشاريع قادمة في اطار الحل النهائي.
وطالب بتعزيز موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لزيادة قدرتها على معالجة الادلة الرقمية والتحقيق الاحترافي، واصلاح المالية العامة وضبط الانفاق، وتقليل العجز، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات ووقف الاستدانة والتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة لتجنب ضغوط راس المال الذي اصبح ضرورة وطنية من خلال تشريعات تعزز مكافحة الفساد وفق المعايير الدولية.
وقال النائب حسين الحراسيس، إن على الحكومة الحفاظ على المستثمر الداخلي والاهتمام به، موضحا أن المواطنين سئموا من اغلاق القطاعات.
ولفت إلى أن الحكومة السابقة ارتكبت أخطاء كارثية خلال جائحة كورونا، ولولا القطاع الطبي لأصبح الوضع أكثر سوءا، داعيا إلى الالتفات للغارمين والمتعثرين ماديا والذي تسبب قانون المدين بحبسهم.
وبكلمة النائب الحراسيس، ينهي مجلس النواب ماراثون مناقشات البيان الوزاري للحكومة الذي استمر سبعة أيام ، وعبر 12 جلسة صباحية ومسائية، تحدث فيها 121 نائب، بنسبة 93 بالمئة من اعضاء المجلس، ولم يتحدث في المناقشات 9 نواب فقط، هم رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات، ونائباه احمد الصفدي، وهيثم زيادين، وخليل عطية، عبد الرحمن العوايشة، ميرزا بولاد، مجدي اليعقوب، مروة الصعوب، وصالح ابو تايه.
ويصوت النواب على الثقة بحكومة الدكتور بشر الخصاونة، بعد الاستماع إلى رد الحكومة على ملاحظات النواب، في جلسة مساء اليوم.
--(بترا)
وهـ/ف ج13/01/2021 15:40:53