النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري لنيل الثقة.. إضافة ثانية وأخيرة
2021/01/07 | 16:26:04
وقال النائب زيد العتوم، إن المواطن فقد ثقته بالبرلمان والحكومة، ما يتطلب جهدا إضافيا ومصارحة؛ لغايات استرجاع ثقة المواطن بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.
وطالب بإعادة النظر بقانون الانتخاب الذي لا يشجع على التكتلات البرامجية والحزبية، مؤكدا أهمية تنمية الثقافة الحزبية.
وشدد على سيادة القانون ومحاربة الواسطة والمحسوبية، مشيراً إلى تغول السلطات بعضها على بعض، وتشجيع الريادة بحيث يصبح الأردن جاذبا للكفاءات، وتفعيل دور وزارة الثقافة في رفع سوية الأخلاق بالمجتمع وتوفير منصة للأفكار الريادية.
من جانبه، قال النائب عبيد ياسين، إن التعاون العملي بين القطاعين العام والخاص "شكلي"، ولا يرتقي الى التفكير والتخطيط الاستراتيجي والاطار المؤسسي الذي يوظف مسؤوليات القطاع الخاص وإنتاجه وقواه البشرية كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية الوطنية، ما يسهم في التشغيل ومعالجة الفقر والبطالة واستغلال امثل للموارد. واضاف، ان الواقع الاقتصادي بحاجة الى مراجعة عميقة وشاملة، تمهيداً لوضع استراتيجية متكاملة تحقق النهوض الشامل، وتواكب الثورة الصناعية الرابعة وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفتح الآفاق للابتكار والابداع والاختراع. كما طالب برفع سوية الأداء العام، والقضاء على اشكال الفساد والترهل الإداري، وهدر المال العام او المساس به، من خلال سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة وضمان الحقوق.
من جهته، طالب النائب فراس العجارمة، بفتح ملف الطاقة الذي تدور حوله شبهات كثيرة، خاصة مشروع العطارات، إضافة الى تزويد المجلس بكل اتفاقيات الطاقة، داعياً الى الحوار بين الحكومة والمعلمين والوصول الى حلول مرضية للطرفين.
وقال، إن الإصلاح السياسي يبدأ بمراجعة جادة ومخلصة لقانون الانتخاب، والتأسيس للحكومات البرلمانية، والنهوض من جديد بحيث يكون مجلس النواب اللبنة الاساسية في المرحلة المقبلة.
وشدد على ضرورة اشراك كل المكونات المعنية بالعملية الاقتصادية بمجلس قومي للتخطيط وربط مسارات التنمية الاقتصادية مع بعضها.
وقال النائب يسار الخصاونة، إن عمل مجلس النواب مع الحكومة تشاركي وتكاملي بكل ما تعنيه الكلمة من حمل المسؤولية الوطنية واتخاذ قرارات يترجمها الواقع العملي عند تنفيذها.
وأشار إلى أن انتشار وباء كورونا غيّر الكثير في العالم والجميع يدرك أن من أولويات الحكومة المحافظة على صحة المواطن في كل الظروف الا ان الجانب الاقتصادي غير مستقر وغير آمن في هذه المرحلة الصعبة.
وأضاف، "ان الوباء جاء امتحانا لقدرات العالم أجمع؛ وما يهمنا هنا كيف نخرج منه سالمين ونحن نمتلك كوادر طبية نثق بها ورجال علم هم مرجعنا في المعلومة الصحيحة والموثوقة".
وتطرق النائب خالد الشلول، الى تصويب رواتب المتقاعدين العسكريين لتقليص الفجوة بين الرتب، خاصة المتقاعدين قبل عام 2018، والعدالة في العلاوات العائلية بين المتقاعدين العسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، فضلاً عن شمول المتقاعدين العسكريين بمكرمة قروض صندوق الائتمان العسكري، وتفعيل دور مؤسسة المتقاعدين العسكريين والارتقاء بخدماتها، الى جانب إنصاف المتقاعدين المدنيين. كما دعا الى التركيز على القطاعين الصحي والنقل، والرجوع للتعليم الوجاهي بالسرعة الممكنة، ووقف أوامر الدفاع، إضافة الى استحداث لواء في منطقة غرب إربد. وقالت النائبة هادية السرحان: "لقد اصبح لزاما علينا ونحن نستنشق عبير المئوية الأولى لتأسيس دولتنا الحبيبة أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة علينا لنضرب أروع الأمثلة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، لذلك لا بد من دعم حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر وحق الصحفي بالحصول على المعلومة بكل شفافية".
واضافت، ان مهنة المعلم هي أسمى المهن وأرقاها وأعلاها شأنا فهي مهنة الانبياء والرسل عليهم السلام، فالتعليم قضية وطن وكي تستمر مسيرة العطاء في دوره الكبير في النهضة التنموية والثقافية والاجتماعية يجب وضع حلول ناجعة لرد الاعتبار لهذا القطاع في ظل سياسات تعليمية غير مستقرة.
ويواصل المجلس يوم الأحد المقبل مناقشة البيان الوزاري، بعد ان تحدث 41 نائبا خلال الأيام الثلاثة الماضية. --(بترا)
وهـ/م ب/رق/اح07/01/2021 14:26:04
وطالب بإعادة النظر بقانون الانتخاب الذي لا يشجع على التكتلات البرامجية والحزبية، مؤكدا أهمية تنمية الثقافة الحزبية.
وشدد على سيادة القانون ومحاربة الواسطة والمحسوبية، مشيراً إلى تغول السلطات بعضها على بعض، وتشجيع الريادة بحيث يصبح الأردن جاذبا للكفاءات، وتفعيل دور وزارة الثقافة في رفع سوية الأخلاق بالمجتمع وتوفير منصة للأفكار الريادية.
من جانبه، قال النائب عبيد ياسين، إن التعاون العملي بين القطاعين العام والخاص "شكلي"، ولا يرتقي الى التفكير والتخطيط الاستراتيجي والاطار المؤسسي الذي يوظف مسؤوليات القطاع الخاص وإنتاجه وقواه البشرية كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية الوطنية، ما يسهم في التشغيل ومعالجة الفقر والبطالة واستغلال امثل للموارد. واضاف، ان الواقع الاقتصادي بحاجة الى مراجعة عميقة وشاملة، تمهيداً لوضع استراتيجية متكاملة تحقق النهوض الشامل، وتواكب الثورة الصناعية الرابعة وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفتح الآفاق للابتكار والابداع والاختراع. كما طالب برفع سوية الأداء العام، والقضاء على اشكال الفساد والترهل الإداري، وهدر المال العام او المساس به، من خلال سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة وضمان الحقوق.
من جهته، طالب النائب فراس العجارمة، بفتح ملف الطاقة الذي تدور حوله شبهات كثيرة، خاصة مشروع العطارات، إضافة الى تزويد المجلس بكل اتفاقيات الطاقة، داعياً الى الحوار بين الحكومة والمعلمين والوصول الى حلول مرضية للطرفين.
وقال، إن الإصلاح السياسي يبدأ بمراجعة جادة ومخلصة لقانون الانتخاب، والتأسيس للحكومات البرلمانية، والنهوض من جديد بحيث يكون مجلس النواب اللبنة الاساسية في المرحلة المقبلة.
وشدد على ضرورة اشراك كل المكونات المعنية بالعملية الاقتصادية بمجلس قومي للتخطيط وربط مسارات التنمية الاقتصادية مع بعضها.
وقال النائب يسار الخصاونة، إن عمل مجلس النواب مع الحكومة تشاركي وتكاملي بكل ما تعنيه الكلمة من حمل المسؤولية الوطنية واتخاذ قرارات يترجمها الواقع العملي عند تنفيذها.
وأشار إلى أن انتشار وباء كورونا غيّر الكثير في العالم والجميع يدرك أن من أولويات الحكومة المحافظة على صحة المواطن في كل الظروف الا ان الجانب الاقتصادي غير مستقر وغير آمن في هذه المرحلة الصعبة.
وأضاف، "ان الوباء جاء امتحانا لقدرات العالم أجمع؛ وما يهمنا هنا كيف نخرج منه سالمين ونحن نمتلك كوادر طبية نثق بها ورجال علم هم مرجعنا في المعلومة الصحيحة والموثوقة".
وتطرق النائب خالد الشلول، الى تصويب رواتب المتقاعدين العسكريين لتقليص الفجوة بين الرتب، خاصة المتقاعدين قبل عام 2018، والعدالة في العلاوات العائلية بين المتقاعدين العسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، فضلاً عن شمول المتقاعدين العسكريين بمكرمة قروض صندوق الائتمان العسكري، وتفعيل دور مؤسسة المتقاعدين العسكريين والارتقاء بخدماتها، الى جانب إنصاف المتقاعدين المدنيين. كما دعا الى التركيز على القطاعين الصحي والنقل، والرجوع للتعليم الوجاهي بالسرعة الممكنة، ووقف أوامر الدفاع، إضافة الى استحداث لواء في منطقة غرب إربد. وقالت النائبة هادية السرحان: "لقد اصبح لزاما علينا ونحن نستنشق عبير المئوية الأولى لتأسيس دولتنا الحبيبة أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة علينا لنضرب أروع الأمثلة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، لذلك لا بد من دعم حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر وحق الصحفي بالحصول على المعلومة بكل شفافية".
واضافت، ان مهنة المعلم هي أسمى المهن وأرقاها وأعلاها شأنا فهي مهنة الانبياء والرسل عليهم السلام، فالتعليم قضية وطن وكي تستمر مسيرة العطاء في دوره الكبير في النهضة التنموية والثقافية والاجتماعية يجب وضع حلول ناجعة لرد الاعتبار لهذا القطاع في ظل سياسات تعليمية غير مستقرة.
ويواصل المجلس يوم الأحد المقبل مناقشة البيان الوزاري، بعد ان تحدث 41 نائبا خلال الأيام الثلاثة الماضية. --(بترا)
وهـ/م ب/رق/اح07/01/2021 14:26:04
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29