وأكد النائب أحمد القطاونة أهمية ان تكون الحكومات صاحبة ولاية عامة، وان تمتلك القرار السياسي كاملا، دون تداخل في السياسات بين مختلف المؤسسات، لافتا إلى أن السلطة التنفيذية لن تؤدي دورها الحقيقي إلا عندما تكون منبعثة من رحم معاناة الشعب.
ودعا إلى تعديل قانون الانتخاب والعودة إلى قانون عام 1989، والكفّ عن التوسّع في المديونية وعدم فرض أية ضرائب، مقترحاً إنشاء ثلاثة صناديق يكون أحدها للأمن الغذائي والثاني للتأمين الصحي الشامل والثالث للأمن الاقتصادي وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.
وانتقد اشتراط الموافقة الأمنية لغايات التوظيف، متسائلا من يملك قرار التعيين.
وقال النائب سالم الضمور، إن الحكومة مطالبة بتوضيح خططها للتعامل مع القطاع الزراعي، الذي اصبح معظم العاملين فيه ملاحقين من قبل التنفيذ القضائي، وخطط معالجة قلة الكوادر الصحية والأجهزة الطبية وشح الأدوية وسوء أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
ولفت الى إغلاق مصانع في محافظة الكرك، ونية لإغلاق اكبر للمصانع التي تضم اكثر من عامل وعاملة، مطالبا بتطوير العملية التعليمية، وحل مشكلة البطالة والفقر، ودعم أسر الشهداء، والقطاع التجاري، والاف الأردنيين الذين خسروا وظائفهم ومصادر دخلهم.
وتابع: لا خيار لنا الا بالسعي لاستعادة مجلس النواب، وثقة الناس بمؤسسات الدولة، والتأسيس لمناخ جديد يضع البلاد في مسارها السليم ويزيل جميع التشوهات.
النائب نواف الخوالدة، طالب بإنصاف العاملين والمتقاعدين العسكريين، خاصة الرتب الدنيا، وابتعاد الحكومة عن الشعارات والوعود السابقة في محاربة الفساد، لان الشعب يريد افعالاً تعيد المال العام للخزينة وضمان الحقوق، وربط ديوان المحاسبة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لاختصار الوقت والجهد في التعامل مع التجاوزات.
ودعا الى دعم المعلم والعملية التعليمية، والعودة للتدريس الوجاهي، وتشجيع السياحة الداخلية وفتح المناطق السياحية للأردنيين بأسعار مناسبة، فضلاً عن الاصلاح السياسي من خلال تعديل قانون الانتخاب. كما طالب بترفيع قضائي بلعما ورحاب الى لواءين، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي في بلعما، ومعالجة نقص المياه، وبناء مجمع حكومي، وبناء جديد لمستشفى المفرق، وتحسين الخدمات العامة.
يتبع ... يتبع--(بترا)
و هـ/رق/س أ10/01/2021 14:27:39