واشار النائب عبدالله الزريقات في كلمته الى ممارسات تستهدف اضعاف مجلس النواب، مستهجنا عدم منح رئيس مجلس النواب لقب معالي، فيما دعا رئيس الحكومة الى اعادة النظر في التشكيلة الحكومية بما يتناسب مع الحالة الاستثنائية التي يمر بها الوطن .
ولفت الى تنفيعات في مجالس الادارة بالشركات وامناء الجامعات والترقيات، مؤكدا ان الاردنيين يعولون كثيرا على هذه الحكومة رغم العراقيل وكثرة المعرقلين، وقال، ان فشل الحكومة هو فشل لكل الذين راهنوا عليكم بحمل امانة المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة.
والقى النائب علي الحجاحجة كلمة باسم كتلة المستقبل التي تضم 26 نائبا اشار فيها الى عدم خوفه من خروج الشعب الى الدوار الرابع لأن الخروج يعني ان لديهم املاً بالتغيير، ولكنه يخشى عليهم من القنوط، داعيا الى استثمار طاقات الخبراء في السياسة والاقتصاد للوصول الى حلول ابداعية بعيدا عن الحلول التقليدية السهلة، واول ملف امامهم هو "ضريبة الدخل" الذي تشكلت الحكومة الحالية بناء على تداعياته .
ودعا الى دعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيزها بخبراء في مجال الضريبة والهندسة والعطاءات وغيرها، ووضع معايير للدورات والمهام الخارجية بحيث تعرض على الملأ ويقدم الموظف تقريرا وعرضا ينقل من خلاله المعرفة لزملائه ويترك اثراً، داعيا ايضا الى استغلال واستثمار العطلة الصيفية من خلال تحويل المدارس الى اندية فاعلة لاكتشاف المواهب خلال العطلة.
وطالب بإلزام الشركات والمؤسسات بتشغيل الخريجين لفترة سنة مثلا وفق برنامج معين يعطون خلالها شهادات خبرة مقابل اجور رمزية او بدل مواصلات لتكون كشهادة خبرة معززة لهم عند التقدم للوظيفة داخل وخارج الاردن، وكذلك إلزام الجامعات الحكومية بإتاحة المجال لحملة الشهادات العليا التدريس فيها بأجور رمزية او مجانية لاكتساب الخبرة .
وشدد على تفعيل دور السفارات الاردنية، وفتح مشاغل مهنية بالجامعات، وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سر تأخرنا في قطاع النقل، اضافة الى تطوير القطاع العام والاصلاح الاداري، وتصوير مقابلات الوظائف الادارية تلفزيونيا وارشفتها، واعفاء المزارعين من فوائد الديون الحكومية، وتوقيف الملاحقة القانونية لتمكين المزارع من العمل وسداد ديونه.
النائب محاسن الشرعة دعا من جهته الى تنشيط القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية وتفعيل دور القطاع الخاص مع القطاع العام، والتوجه نحو الاقتصاد الانتاجي واستغلال مصادر الطاقة المتجددة، والحد من الفساد في الاستثمار وتخفيض الضرائب وتصحيح التشريعات الخاصة بتشجيع وتحفيز الاستثمار بشكل جاد.
واكد ضرورة وضع خطة استراتيجية للحد من البطالة، والقضاء على جيوب الفقر من خلال استحداث المشاريع، واعادة النظر بتسعيرة المشتقات النفطية، ودعم المزارعين واصحاب المواشي، وضبط الإنفاق العام، والغاء الاتفاقية الموقعة بين شركة "مياهنا" ومديرية الامن العام الخاصة بحجز مركبات المواطنين لتحصيل اثمان المياه المتراكمة عليهم .
وقال، ان الحكومة مطالبة بتطوير محور العملية التنموية من خلال التأهيل والتدريب والتطوير بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وان يتم تحسين مخرجات التعليم .
النائب محمد الزعبي ركز على قطاعي الزراعة والسياحة وضرورة دعمهما من خلال المحافظة على الاراضي الزراعية ودعم المزارع والتسويق، اضافة الى تخفيض اسعار الخدمات في الفنادق والرسوم، وجعل مدة مكوث السائح اكثر، وتسهيل اجراءات فتح مرافق سياحية .
ودعا الى مراجعة نظم العطاءات، وانشاء مؤسسة حكومية لصيانة وتنفيذ ابنية الدولة الحكومية، واخرى لخدمة المواطنين وايجاد حلول لتخفيف المشكلة المرورية، كما طالب باستغلال المصادر البديلة للطاقة بأسلوب التشغيل التمويلي، وفتح المجال لاستيراد المواد الرئيسية وليس احتكارها على عدد معين من الشركات خاصة اللحوم .
يتبع.. يتبع--(بترا)
و هـ/ اح/س ق18/07/2018 13:41:51