عمان 19 تموز (بترا) - واصل مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز لليوم الخامس على التوالي في جلسة صباح اليوم الخميس، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.

ومن المرجح ان يصوت المجلس مساء اليوم على الثقة بحكومة الرزاز وذلك فور الانتهاء من كلمات من تبقى من طالبي الحديث (23 ) نائباً، وبعد الإستماع الى رد الحكومة.

واشار اول المتحدثين النائب موسى الزواهرة، الى ان العفو العام مطلب نيابي وشعبي، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن جيب المواطن، واستعادة سيادة الدولة الاردنية بعدم الرضوخ لقرارات البنك الدولي والدول المانحة.

وطالب الزواهرة، بتجنيس ابناء الاردنيات واعادة الارقام الوطنية المسحوبة، وزيادة رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين، ورفع الحد الادنى للاجور، اضافة الى اعادة النظر ببعض القوانين التي تعدت على الحريات العامة منها قانون مكافحة الارهاب وتجميد قانون منع الجرائم والغاء محكمة امن الدولة.

من جهته، قال النائب حسن السعود، "علينا دراسة نجاحات وتعاملات دول اسيوية مارست سياسات حماية لصناعاتها ومختلف انشطتها الاقتصادية قبل فتح اسواقها امام الشركات والرأسمال الاجنبي".

وتساءل السعود، عن كيفية اجراء تسعيرة النفط وما يدر على الخزينة من دعم، وكيفية استيراد النفط سواء كان بالاسعار التفضيلية ام السوقية، فضلا عن قيمة المبالغ المضافة على فاتورة الكهرباء الى جانب "فارق سعر الوقود" غير المبرر، قائلا: "هل يعقل اضافة 12 دينارا فارق وقود على فاتورة كمية استهلاكها بلغت 20 دينارا وهي ضريبة اخرى تضاف الى ضريبة رفع اسعار الكهرباء الاخير.

النائب عبد المنعم العودات قال في كلمة باسم كتلة عدالة التي تضم 16 نائبا "ان وزارات ومؤسسات الدولة تعمل بدون استراتيجية او خطط واضحة المعالم" ، لافتا الى ان الجهة المتعاقدة نيابة عن الدولة مع صندوق النقد الدولي والمعنية بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي "مقصرة" ولا تتمتع بالقدر الكافي من القدرة والكفاءة على ادارة الشؤون العامة للبلاد.

وحذر من تجاهل رأي مجلس النواب والاستمرار في علاقة مرتبكة بين المجلس والحكومة، وهو ما دفع قوى شعبية الى التعبير عن نفسها بطريقتها عندما شعرت ان ممثليها لا يعكسون بصورة صحيحة مطالبها المشروعة في الحياة الكريمة، مبينا اننا امام اختبار يفرض تغيير اسلوب التعامل بيننا وبين الحكومة بعيدا عن الكلام الانشائي والوعود الواهية.

واضاف ان مبادرة الحوار مع ممثلي القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة وغيرها من الهيئات والنقابات والاحزاب يجب ان تفضي الى مشروع وطني للاقتصاد الكلي، وليس شرح وجهة نظر الحكومة والاستماع الى وجهات النظر الاخرى، مع اهمية عقد شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص المشغل لحوالي 70 بالمئة من القوى البشرية.

وتابع: المطلوب اعادة هيكلة وهندسة مؤسسات الدولة كي تكون قادرة على المساهمة في مشروع النهضة الوطنية واحداث تغيير في مفهوم الوظيفة العامة وتدريب وتأهيل الموظفين ووضع معايير صارمة لتقييم الاداء.

والقى النائب مازن القاضي كلمة كتلة الحداثة والتنمية التي تضم 13 نائبا قال فيها "اننا لسنا معنيون بشكل وتشكيلة الحكومة بقدر ما نحن معنيين بمدى قدرتها على تنفيذ مضمون بيانها وبرنامج عملها وعلى ضوء ذلك يتم تقييمها ومحاسبتها وفق الآليات الدستورية المتبعة وكل ذلك بعد اعطاءها الفرصة الزمنية المناسبة".

واشار الى عدم جواز الاعتداء على هيبة الدولة والتطاول على رمزيتها بحجة الحرية وبطريقة غير مسؤولة ومحمودة العواقب ما يستوجب المحاسبة والمساءلة فالتعدي على رمزية الدولة تعدي على هيبة الوطن وأهله، مؤكدا اهمية اغلاق ملف الفساد المالي والاداري الذي مضى عليه اربعة عقود دون ان نعرف من هو الفاسد واين الفساد ووصلنا الى درجة تشويه صورة الوطن وسمعته ومكانته الدولية.

وطالب بحلول جذرية مبنية على اسس علمية وعملية وخطط مدروسة للاعتماد على الذات، واعادة النظر في معادلة الموارد والنفقات المختلة تاريخيا ووقف العجز المستمر وارتفاع نسبة المديونية وغلاء الاسعار والحد من الفقر والبطالة وضبط النفقات وهدر المال العام، فضلا عن وضع حلول ناجعة لملفات الطاقة والمياه حسب الاولويات الضرورية والملحة.

واضاف ان العدد الهائل من اللاجئين يشكل مصدر قلق وهاجس وطني، مؤكدا اهمية ان يتكفل المجتمع الدولي بواجباته تجاهم وان يستقبل الاردن العدد الذي نستطيع تحمله وتكون هناك استراتيجية تعمل على اعادتهم الى بلدانهم.يتبع--يتبع

النائب هيثم الزيادين قال ان احدى الشركات العاملة في قطاع توليد الكهرباء تستحوذ على ما يزيد على 60 بالمئة من هذا القطاع وقابل للزيادة في الايام القادمة محدثا تركزا اقتصاديا خطيرا ، متسائلا عن مدى مراقبة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة لهذا التغول على قطاع مهم وحيوي وحساس يمس السيادة ويخالف بشكل صريح قانون المنافسة .

واشار الى اهمية استغلال النحاس في الطفيلة ، وتوسيع حدود منطقة العقبة الاقتصادية لتشمل محافظات الجنوب ، وان تساهم الشركات الكبرى في الجنوب بنسبة من ارباحها لصندوق يدعم هذه المحافظات ويخدم مجتماعاتها المحلية .

واشارت النائب انصاف الخوالدة الى قضايا تشغل الاردنيين اهمها : فرق اسعار المحروقات وبند النفايات والتلفزيون ، وهروب المستثمرين ، وترهل القطاع العام ، والتجاوزات في تعيينات الفئات العليا ، اضافة الى انهاء معاناة الطلبة الخريجين مع سداد القروض الجامعية .

وانتقدت سياسات صناديق التمويل التي ادت الى توقيف الاردنيات واذلالهن ، مطالبةً برفع الرواتب ودمج الهيئات المستقلة واستخراج الموارد الطبيعية مثل المنغنيز والنحاس في ظانا ووادي فينان بالطفيلة .

وطالب النائب ابراهيم ابو العز بمساواة ابناء العقبة مع ابناء الوطن بالمشاركة في صنع القرار في مدينتهم وذلك كحق مشروع صانه الدستور ، وتزويد المستشفى العسكري بالعقبة بكافة التخصصات الطبية لبعد المسافة ، وايجاد قسم لمرضى السرطان ، اضافة الى تحويل مبنى كلية البلقاء التطبيقية السابق الى مدرسة ثانوية شاملة.

وقال ان التشكيلة الوزارية لم تكن موفقة ، اما البيان الوزاري فينقصه الكثير ، لافتا الى عدم عرض وزراء الحكومة ما لديهم من خطط عمل لنعرفهم حق المعرفة .

وانتقد النائب ثامر بينو تشكيل الحكومة الذي جاء كسابقتها، مطالبا بعدم تخوين الأحزاب السياسية والقيام بإصلاحات حقيقية وتشجيع الإستثمار وتحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة في بيانها.

واشار الى تجاوزات وفساد في شركة الملكية الأردنية واهمية محاربته وتقوية عمل المؤسسات الحكومية وخاصة ديوان المحاسبة، مطالبا بخطة لمعالجة المديونية والمحافظة على السيادة التي تنتهك بالديون.

وقال النائب يوسف الجراح ان السياسة الخارجية للأردن لا تعتمد على الدراسات، داعيا الى "إعلام وطن " ومستهجنا محاولات إضعاف وتشويه السلطة التشريعية، ولمصلحة من هذه المحاولات.

وطالب بفتح ملفات الفساد مثل الفوسفات والبوتاس وشركة الكهرباء ، مشيرا الى مشروع الصرف الصحي للواء المزار الشمالي والاهتمام بالمناطق السياحية في اللواء.

واكد النائب مرزوق الدعجة على ضرورة دعم ديوان الخدمة المدنية ليصبح قادراً على القيام بواجبه على أكمل وجه، متسائلاً كيف يتم تعيين موظفين بعقود شراء خدمات على حساب منتظري الوظائف في الديوان .

ودعا الى توسيع مظلة التأمين الصحي وملاحقة المتهربين ضريبياً ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، وان تكون هذه الحكومة مختلفة عن الحكومات التي سبقتها، منتقداً عدم تضمين البيان الوزاري حلولاً للفقر والبطالة ، كما طالب بإيجاد أسواق تصديرية بديلة للمنتجات الأردنية.

يتبع...يتبع

--(بترا)

و هـ/م ق/س ق