وطالب نواب الحكومة بالعمل السريع على التسجيل الدقيق من قبل لجنة حكومية محايدة لأعداد اللاجئين وغير اللاجئين القادمين الى الاردن، فقد شجعت الحرب الدائرة هناك على دخول عدد ليس بالقليل منهم بشكل قانوني الى المدن والقرى دون ان يمروا بمخيم الزعتري، والعمل ايضا على تحديد اماكن محددة لتوزيع اللاجئين السوريين وعدم ترك هذا الامر وحدة للمؤسسات الدولية وحدها بل يجب تفعيل التعاون بين جميع الاطراف.
وطالبوا بالرقابة المباشرة من قبل مجلس النواب على عمل منظمات المجتمع الدولي داخل المخيمات بهدف تعظيم الانجاز واصلاح الاخفاقات، فمن المفارقة ان يقوم النواب بزيارة المخيمات فرادى دون ان يكون هناك تنظيم مسبق وعمل مشترك، وان يتم تنسيق الزيارات عن طريق الامانة العامة لمجلس النواب سعيا لتنظيم الجهود وتحقيق فعالية وتراكمية الانجاز وتجنب التكرار وعمل دراسة تقييمية للمدن التي تضم غالية كبيرة من الاشقاء السوريين واثر ذلك على الاسوق المحلية ودراسة كافة السبل لدعم هذه المحافظات وبالأخص محافظات الشمال وما شمل ذلك من ضغط على النظام التعليمي الاردني والصحة والمرافق والبنية التحتية لتقييم الاثر الذي خلفه اللاجئون السوريون على استهلاك المواد التموينية وفاتورة الطاقة وحماية العمالة الاردنية من المنافسة غير المتكافئة مع الاشقاء السوريين الذين يقبلون العمل بمبلغ قليل من المال خلافا لقانون العمل ويكون ذلك من خلال تفعيل الحد الادنى للأجور وفرض ضرائب على اصحاب الاعمال الذين يفضلون استخدام العمالة السورية على حساب نظيرتها الاردنية.
وقال نواب: ماذا فعلنا لنحمي بلدنا ونحصنه ضد الصعاب والتحديات وتداعيات اللجوء، فللوهلة الاولى لم نفعل الكثير فحدودنا مفتوحة على مصراعيها بل ان عدد اللاجئين فاق مليون لاجئ وفي الطريق مزيد من اللجوء الشرعي وغير الشرعي وبلغ الحد بضعاف النفوس ان تاجروا بذلك، فيسهلون اللجوء بثمن بخس لا يراعون مصالح الوطن ولا يأخذون محاذير ذلك بعين الاهتمام.
وقالوا: اننا كدولة لم نتعلم من درس العراق وكررنا ذات الاخطاء وارتكبنا ذات الخطايا فلم نضبط حدودنا ولم نضبط اللجوء الى ديارنا ولم نجبر دول العالم على ان تقف الى جانبنا لتساعدنا على استيعاب تداعيات الازمة فبقينا نصدر لدول العالم الامنيات والتمنيات لتقديم المساعدة والعون فيما لنا الحق كاملا وبموجب القوانين والمعاهدات الدولية ان نجبر العالم على تحمل قسطا من كلفة اللجوء.
وطالبوا خلال مناقشة الازمة السورية وتداعياتها على الاردن بضرورة الوقف الفوري للتدفق غير الشرعي للاجئين السوريين الى الاردن وان يقدم كل لاجئ سوري وثيقة غير مزورة عند دخوله الاردن وان تتحمل الدول التي لها علاقة بالملف السوري بتخفيف الاعباء المترتبة على الاردن جراء هذه الازمة السورية والعمل ايضا على تثبيت السوريين في ارضهم.
وقالوا: اننا نفاخر في الاردن بالدور الكبير والمميز الذي نقدمه قيادة وشعبا في خدمة اللاجئين السوريين رغم شح موارد وامكانات الاردن الاقتصادية وغيرها.
واستعرض النواب الاثار التي خلفها اللجوء السوري على الاردن في مختلف القطاعات وخاصة المياه والطاقة والتربية والصحة وسوق العمل اضافة الى التداعيات الامنية والسياسية والاجتماعية والاخلاقية.
وثمنوا مواقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في عدم الانخراط في المؤامرة على سوريا مؤكدين ان الاردن يتعرض لضغوطات كبيرة جراء موقفه الرافض تقسيم سوريا ارضا وشعبا مشيرين الى ان هناك مؤامرة كبيرة على سوريا.
ومن اجل وقف تداعيات اللجوء السوري على الاردن والازمة السورية طالب نواب باتخاذ موقف يشابه موافق الدول المجاورة لسوريا والتي حددت اعداد اللجوء السوري اليها اذ لا يجوز بحجة وقوفنا الى جانب الشعب السوري والالتزام بالاتفاقيات الدولية ان نضيع الاردن جراء التداعيات الكبيرة التي بات يخلفها اللجوء السوري على الاردن.
واكد نواب أن الاردن ليس دولة طارئة بل لها حضورها الاقليمي والدولي، وهو دور وحضور مقدر، لذلك فان المطلوب منا جميعا الان ان نحمي امننا ودورنا وحضورنا، وثمنوا في نفس الوقت دور الاجهزة الامنية والقوات المسلحة على الجهود التي تبذلها في الحفاظ على امن الوطن وعلى دورها الانساني الكبير في مساعدة اللاجئين.
بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى يوم غد لمواصلة المناقشة العامة.
--(بترا)
ح ش/ ف ج

27/3/2013 - 03:46 م