عمان 13 شباط (بترا) –وليد الهباهبة- أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ادراج مذكرة حجب الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي على جدول أعمال جلسة المجلس مساء يوم الأحد المقبل .

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية للمجلس اليوم الثلاثاء بحضور هيئة الوزارة، أقر فيها قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015 ، بعد سحب نواب لمقترحاتهم حول القانون لتسريع إقراره للانتهاء من جدول الاعمال الحالي والانتقال الى جلسة رقابية الاحد.

وحسب المادة 54 من الدستور، تُطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء امام مجلس النواب، واذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه ، وجب عليها ان تستقيل ، فيما أجازت المادة 53 من الدستور تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلبت الحكومة ذلك ، ولا يتم حل المجلس خلال هذه المدة .

وأعفى النواب نواتج المقالع والكسارات المعدة للاستعمال المحلي في البناء والمواد الداخلة في رصف الطرق من رسوم التعدين ، كما رفضوا منح موظفي الهيئة صفة " الضابطة العدلية ".

ويعاقب قانون المصادر الطبيعية بالحبس من 6 اشهر الى سنتين او بغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد على 20 الفا او بكلتا العقوبتين لكل من يقوم باعمال التحري أو التنقيب أو التعدين دون الحصول على تصريح مع إزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من صدور الحكم .

ويعاقب كذلك بالحبس من 3 أشهر الى سنة أوغرامة لا تقل عن ألف ولا تزيد على 3 الآف أو بكلتا العقوبتين لكل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال بدون تصريح أو رخصة ، وإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من صدور الحكم .

وفي حال تجاوزت أعمال المرخص له المساحة المحددة بالرخصة يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 الآف أو بكلتا العقوبتين مع إزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً ، أما اذا نجم عن المخالفة استخراج أي معادن يُعاقب إضافة الى ذلك بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة ، في حين يعاقب كل من يشتري معادن من شخص غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي لم يصرح عنها ، ويلتزم سائق واسطة النقل بحيازة فاتورة عن المرخص له أو المصرح له قبل نقل أي معادن ، وبخلاف ذلك يعاقب بغرامة مقدارها 500 دينار .

كما يعاقب القانون مخالفة شروط السلامة العامة بغرامة لا تقل عن 3 الآف دينار ولا تزيد على 20 ألفا ، وفي حال مخالفة أي من شروط التصريح أو الرخصة يعاقب بغرامة مقدارها 5 الآف دينار .

ويهدف المشروع وفق اسبابه الموجبة الى تنظيم المهام التي كانت مقررة سابقاً لسلطة المصادر الطبيعية وآلت لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بموجب قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية ، كما يهدف المشروع الى تنمية الإستثمار في المصادر الطبيعية .

وتقدم النائب محمد الرياطي بالاعتذار الى المجلس عما جرى خلال زيارة لجنة فلسطين النيابية الى مدينة العقبة، مؤكدا ان ما جرى هو "سوء فهم غير مقصود" ، وداعياً اعضاء اللجنة الى زيارة المدينة مجدداً .

--(بترا)

وهـ/س ق







13/2/2018 - 12:19 م