وقال وزير العمل، ان ما انتهى اليه ديوان التشريع والرأي يتسق مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي، لجهة توضيح ان المقصود بالموافقة هو (عامة) بالنسبة لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي على القرارات الاستثمارية التي تصدر عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، اذ ان الخطة العامة لاستثمار هذه الاموال, وكذلك السياسة الاستثمارية المقرة من مجلس إدارة المؤسسة تعتبر موافقة مسبقة تحدد إطار عمل مجلس الاستثمار. واشار الى ان القرار الاستثماري يبدأ من دراسة الفرصة الاستثمارية من قبل المديرية المختصة بصندوق الاستثمار, مرورا بلجنة الاستثمار الداخلية في الصندوق التي تضم مدراء وحدات المخاطر والتدقيق، وانتهاء بمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري . وتابع ، ان مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتخذ القرار الاستثماري ضمن الأطر التي وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة, كما ان القرار الاستثماري يمر بمراحل يخضع خلالها للدراسات المتعلقة بالجدوى والمخاطر المحتملة واولويته وغير ذلك من خلال منظومة من الاجراءات، بالإضافة إلى وجود رقابة ومتابعة من قبل 3 لجان متخصصة منبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان, وهي لجنة التدقيق، لجنة المخاطر الاستثمارية، لجنة الحوكمة الاستثمارية، حيث تقوم هذه اللجان بإرسال تقاريرها المتعلقة بأعمال الصندوق الى 3 لجان متخصصة منبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة هي لجنة المراقبة، ولجنة الحاكمية الرشيدة ولجنة المخاطر الكلية. واوضح ان جميع قرارات ومحاضر اجتماعات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتم إدراجها بشكل شهري وضمن بند ثابت على جدول أعمال مجلس إدارة المؤسسة حيث يتم الاطلاع عليها والتباحث بشأنها، مشيرا الى شدة الرقابة على اموال الأردنيين ومن واجب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي الحفاظ عليها، كما ان من حق الأردنيين ان تكون إدارة أموال المؤسسة وتنميتها ضمن ضوابط وإجراءات واضحة وصارمة ومدروسة وشفافة ويمر بمراحل من الرقابة الداخلية . ولفت الى وجود 4 اشخاص مشتركين بين مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يراقب عمل مجلس الاستثمار، بعد ان يكون قد اقّر السياسة الاستثمارية العامة، وهم رئيس صندوق الاستثمار ومدير عام المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل، وبالتالي فإن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال الاعضاء المشتركين يكون على اطلاع اولا بأول على آلية ومجريات اتخاذ القرارات الاستثمارية. وأضاف، وعلى الرغم من هذه الرقابة الشديدة بمراحلها المختلفة- يخضع القرار الاستثماري وعمل الصندوق لرقابة المدقق الخارجي ورقابة ديوان المحاسبة ورقابة الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وترفع المؤسسة تقارير دورية للحكومة ومجلس الأمة، وكل هذه الإجراءات والبيانات وموجودات الصندوق والأرقام متاحة, وتحدّث باستمرار بشكل ربع سنوي على الموقع الإلكتروني لصندوق الاستثمار. واوضح ان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بدأ عمله تحت مسمى "الوحدة الاستثمارية" عام 2003 , وهو صندوق تقاعدي استثماري طويل الأمد يهدف لتمكين المؤسسة من إدارة أموالها بشقيها التأميني والاستثماري لتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها وهي خدمة المواطن والوطن, ويهدف الى إدارة واستثمار أموال المنتسبين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من عاملين يبلغ عددهم نحو مليون و 200 الف منتسب, ومتقاعدين يبلغ عددهم حاليا نحو 200 الف متقاعد في إطار الحفاظ على هذه الأموال وتنميتها من خلال استثمارات ذات جدوى اقتصادية ضمن مستويات مخاطر مدروسة بين مخاطر مقبولة وغيرها. وأشار الى أن الرصيد الافتتاحي للصندوق عندما بدأ عمله عام 2003 كان مليارا واحدا و 600 مليون دينار, وأصبح مع نهاية شباط الماضي 6ر9 مليون دينار، ما يعني أن موجودات الصندوق زادت خلال هذه الفترة بما قيمته 8 مليارات دينار، وهذه الزيادة جاءت بواقع 4 مليارات من تحويلات الفوائض من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و 4 مليارات من عوائد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. وأوضح أن صندوق الاستثمار يستثمر الآن في 12 بنكا محليا بقيمة 3ر1 مليار دينار, وبنسبة حيازة ملكية تتراوح بين 2- 21 في المائة، وهناك استثمارات أخرى في نحو 80 شركة مساهمة عامة وخاصة بقيمة 2 مليار دينار, واستثمار في بورصة عمان يشكل ما نسبته 11 في المائة من القيمة السوقية للبورصة, ويملك الصندوق 80 في المائة من منطقة المفرق التنموية, و 100 في المائة من منطقة اربد التنموية. يتبع... يتبع --(بترا) و هـ/ اح/س ق
17/4/2018 - 12:48 م