النائب حسن العجارمة استفسر عن اسباب نقل تنفيذ قبول طلبة المكرمة الملكية لأبناء العشائر في مدارس البادية والمدارس ذات الظروف الخاصة الاقل حظاً من مستشارية العشائر في الديوان الملكي الى وزارة التعليم العالي حيث اوضح وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي ان مجلس التعليم العالي أقر عام 2016 اسس وتعليمات جديدة للمكرمة الملكية تحقق العدالة والمساواة والشفافية، وحدد آليات تنفيذها من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ولفت الى ان التعليمات حددت المدارس المشمولة ومتطلبات وشروط الاستفادة من المكرمة التي هي عبارة عن مقاعد وليس منحا وبلغ اعداد المشمولين بها 2342 للعام الدراسي 2016/2017 . وفي رده على سؤال للنائب رنده الشعار حول "ناقل البحرين" قال وزير المياه والري المهندس حازم الناصر ان برنامج تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع يبدأ في الربع الاول من العام الجاري وينتهي مع نهاية عام 2020 ، ويشتمل على محطة تنقية وتحلية مياه، ونظام نقل يتضمن ضخ مياه من البحر الاحمر الى محطة التحلية ونقل المياه المرفوضة الناتجة عن عملية التحلية مع كميات اضافية من مياه البحر الى موقع اللسان في البحر الميت الى جانب انشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 32 ميجا واط للاستفادة من فرق المنسوب البالغ 650 مترا. وقال الناصر ان المرحلة الاولى هي نواة تنفيذ المراحل اللاحقة وتضمن تزويد الاردن ب85 مليون متر مكعب سنوياً من المياه والمحافظة على بيئة البحر الميت بكمية مياه تصل الى 235 مليون متر مكعب سنويا. وبين ان الاردن لن يتحمل اي كلفة مالية عند تنفيذ هذه المرحلة حيث سيتم تأمين منح دولية لتنفيذ الجزء الذي يخص المحافظة على البحر الميت فيما سيتم تمويل اجزاء المشروع الاخرى من قبل الشركات المطورة التي ستقوم ببناء وتشغيل وتمويل المشروع لمدة 25 عاما. وأوضح أن مسار الخط الناقل وجميع مكونات المشروع تقع ضمن اراضي سلطة وادي الاردن وضمن حرم الطريق الرئيسي ، ولن يكون له تأثير على الاراضي الزراعية. وطالب النائب فضيل النهار المناصير تزويده بتفاصيل المعاملات التي تمت في ظل قرار تخفيض رسوم الاراضي للنصف واسباب اتخاذ القرار والمستفيدين منه وسبب الغاءه بعد شهر من صدوره. وزير المالية عمر ملحس اوضح ان عدد المعاملات التي استفادت من الاعفاء بلغت 21215 عقارا. ولفت الى ان تراجع تداول الاراضي خلال فترة سريان الاعفاء واستمرار عمليات التداول بموجب وكالات غير قابلة للعزل التي تعد بمثابة تهرب من رسوم البيع ، هو ما دفع بإلغاء قرار الاعفاء للحفاظ على ايرادات الخزينة وتعزيزها، وذلك بعد شهر من سريان الاعفاء الذي جاء اصلاً بهدف تحفيز سوق العقار. وفي ردها على سؤال النائب علي الحجاحجة حول تعيينات الفئة العليا، قالت وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة ان التعيين على وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا يتم بموجب نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 3 لسنة 2013 وتعديلاته ، ووفق طلبات ومقابلات شخصية ومعايير تقييم تفاضل بين المتقدمين. واشار رد الحكومة على سؤال للنائب علي الخلايلة حول الاراضي التي تم تأجيرها على طول الخط الحديدي في الزرقاء ان الآلية المتبعة لتأجير الاراضي تتضمن تقديم طلبات استثمار الى لجنة استثمار تقوم برفع تنسيباتها الى المدير العام المفوض بالتوقيع استناداً الى النظام وترفع الى مجلس الادارة. وقال وزير المالية في رده على سؤال النائب محمود النعيمات بخصوص اللجنة المركزية لأملاك الدولة "إن تشكيل اللجنة تتشكل وفق قانون إدارة أملاك الدولة برئاسة وزير المالية ، حيث عقدت اللجنة المركزية (24) اجتماعاً عام 2016 و(8) اجتماعات العام الماضي ، وأصدرت خلال العامين (134) قرارا موزعة على النحو التالي: 105 تخصيص، 19 تأجير، 2 مبادلة، و8 بيع فضلات. واستفسر النائب غازي الهواملة عن قيمة المشاريع التي تم شمولها من خلال او بواسطة وزارة التخطيط وبيان المستفيدين منها منذ بداية عام 2016 ، حيث اوضح وزير التخطيط عماد فاخوري ان مصدر تمويل المشاريع هو الموازنة العامة عبر لجنة تخصيص تمثل فيها الجهات المعنية، مرفقاً بالتفصيل قوائم المشاريع التي تم اقرارها من خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع البنية التحتية للمحافظات 2016/2017 ، واعدا بإعادة دراسة الارقام الواردة بالقوائم وبيان اي لبس او تناقض بالأرقام كان اشار اليها النائب الهواملة . النائب رسمية الكعابنة تساءلت عن آلية تعيين الأعضاء الإضافيين في المجالس البلدية والمحلية ، ليوضح وزير البلديات وليد المصري ان التعيين تم بموجب قانون البلديات وبالتنسيق مع الحكام الاداريين في تلك المناطق ، ووفق أسس أهمها: ان يكون من ذوي الخبرة والدراية بالعمل البلدي ، وان لا يكون هو او احد اقاربه من الدرجة الاولى قد ترشح لرئاسة او عضوية المجلس البلدي او المحلي ، وان لا يكون موظفا حكومياً ، وان يكون اسمه مدرج في جداول الناخبين في تلك البلدية . وأقر النواب مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي الذي ينشيء صندوقاً يسمى " صندوق دعم البحث العلمي والابتكار " لتشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمه ، يتولى ادارته مدير عام يحمل رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن 5 سنوات يحدد راتبه ومخصصاته بقرار يصدره وزير التعليم العالي ، ويعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005. ويتشكل بموجب القانون مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي ، ووزير التربية والتعليم نائبا للرئيس ،ويتولى مهام : رسم سياسات التعليم العالي ووضع استراتيجياتها ومتابعة آليات تنفيذها ، ووضع ضوابط تكفل الحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي، والموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي، وأيّ فروع لها داخل المملكة أو خارجها ،او الغائها ، كما يوزع المجلس الدعم الحكومي والرسوم الإضافية على الجامعات الرسمية ، ويضع سياسة عامة للقبول الطلبة ، وينسب بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية وأعضائها ، ورؤساء الجامعات الأردنية الرسمية من بين قائمة مرشحين يوصي بها مجلس أمناء الجامعة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية ، بالاضافة الى تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة ورؤسائها وفقاً لاحكام قانون الجامعات . ويتولى المجلس الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والتقني مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية وغير الأردنية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية ، وإصدار التعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل المجلس واللجان التابعة له ، ومناقشة مشروعات القوانين والأنظمة ، ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه ، والمصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وعلى التقرير السنوي الذي تعده مديرية أو وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات الرسمية. كما يطلع المجلس على تقرير ديوان المحاسبة السنوي الذي يخص الجامعات الرسمية ويتخذ الإجراءات المناسبة بشأنه ، كما يتولى مهام وصلاحيات : إلغاء ترخيص تخصصات ، وإيقاف القبول إيقافاً دائماً أو مؤقتاً ، وإغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً ، وتشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي ، وذلك بناءً على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووفقاً لأحكام قانونها. ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى تعزيز استقلالية الجامعات من خلال حصر مهمة مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ومؤسساته وتوسيع مهام مجالس امناء الجامعات لتنفيذ هذه السياسة ، فضلاً عن اشراك القطاع الخاص في حاكمية قطاع التعليم العالي . وكان النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية ترأس جانباً من الجلسة. --(بترا) وهـ/ب ص/ار
21/1/2018 - 08:02 م