عمان 12 اذار (بترا) - من حكمت المومني - امهل مجلس النواب الحكومة الى يوم الثلاثاء المقبل للرد على مطالب النواب التي اقروها بعد انتهاء مناقشة تداعيات قضية مقتل القاضي الاردني رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي .
وفي الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاربعاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة فان المجلس قرر بان موضوع طرح الثقة في الحكومة مرتبط بمدى استجابتها لمطالب النواب وردها عليهم في جلسة الثلاثاء المقبل .
وكان النواب خلال جلسة اليوم صوتوا على عدد من القرارات بعد انتهاء مناقشتهم لقضية مقتل القاضي زعيتر والتي بدأوها امس الثلاثاء .
فقد اقر النواب الاقتراح النيابي والمتعلق بمطالبة الحكومة الافراج عن الجندي الدقامسة والاقتراح المتعلق بالطلب من الحكومة طرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني في تل ابيب كرد على مقتل القاضي زعيتر .
كما صوت النواب على المقترح المتعلق بمخاطبة الجهات المعنية للافراج عن كافة الاسرى والمعتقلين الاردنيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي .
واقر النواب المقترح الذي يطلب من الحكومة تزويد مجلس النواب بتقارير يومية حول كافة التطورات المتعلقة بمقتل القاضي الاردني اضافة الى تفويض رئاسة المجلس بمخاطبة كافة البرلمانات العربية والدولية لوضعهم بصورة الجريمة الاسرائيلية بحق القاضي زعيتر .
وصوت المجلس بالاغلبية كذلك على اجراء تحقيق موسع يشارك فيه الاردن فيما يتعلق بهذه الجريمة والعمل على تقديم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية .

كما صوت المجلس في ختام المناقشات على الطلب من الحكومة بالعمل من اجل ان تكون هناك سيطرة اردنية فلسطينية مشتركة على كافة المعابر الحدودية مع الجانب الفلسطينني ،والعمل ايضا من اجل الحشد الى عقد لقاء عربي يتم فيه بحث كافة التجاوزات التي ترتكبها اسرائيل واتخاذ
موقف بشانها .
ورفض المجلس بالاغلبية المقترح الذي يدعوا الى اعادة فتح مكاتب حركة حماس في الاردن الا انه وافق على المقترح الذي يدعو الحكومة الى القيام بمبادرة من اجل المصالحة بين حركتي فتح وحماس .
وخلال الجلسة طالب نواب الحكومة التصرف هذا الموضوع وفق مصالح الاردن وتفويت الفرصة على اسرائيل في تنفيذ مخططاتها في العمل على تهجير الفلسطينيين وللمحافظة في نفس الوقت على امن واستقرار الاردن .
ودعا نواب الحكومة التوجه الى محكمة الجنايات الدولية فلتح تحقيق في موضوع مقتل القاضي الاردن ورفضوا بنفس الوقت الرواية الاسرائيلية حول الحادثة .
واكد نواب بضرورة ان تقوم الحكومة باتخاذ اجراءات صارمة تجاه اسرائيلي على تصرفها العدواني بحق القاضي الاردني .
وخلال الجلسة دعا نواب الى طرد السفير الاسرائيلي واستدعاء السفير الاردن من تل ابيب ورفع دعاوي في كافة المحافل الدولية ضد قادة جنود الاحتلال مشيرين الى ان القضية ليست قضية مقتل المواطن الاردن بل هي حالة عدوانية اسرائيلية ضد الاردن .
وخلال الجلسة التي عقدت اليوم واستكمل خلالها ملجس النواب مناقشة تداعيات مقتل القاضي الاردني على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي دعا نواب الحكومة الافراح عن احمد الدقامسة .
واعتبر نواب ان ما حصل هو عار على الامة العربية وثبت ان اسرائيل دولة عنصرية لا تريد السلام وبالتالي يجب وقف محادثات السلام معها ووقف كافة اشكال التطبيع معها .
وطالب النواب الحكومة بالاستجابة لمطالب مجلس النواب وقراراته المتعلقة بطرد السفير الاسرائيلي متسائلين بنفس الوقت ماذا فعلت الدبلوماسية الاردنية من خلال مجلس الامن الدولي .

وخلال يوم امس واليوم تمحورت مطالب النواب بطرد السفير الاسرائيلي واستدعاء السفير الاردني من تل ابيت والغاء اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية والافراج عن الجندي احمد الدقامسة فيما اعتبر عدد منهم ان الحكومة مطالبة باتخاذ اجراءات تدرجية تتناسب وتطورات الاحداث في هذه القضية في اطار الدفاع عن مقتل المواطن الاردن رائد زعيتر .
    كما دان النواب بشدة هذه الجريمة التي ارتكبها جنود العدو الاسرائيلي بحق المواطن الاردني وطالبوا الحكومة بالاستجابة لمطالب النواب .
    من جانبها اكدت الحكومة امام النواب يوم امس وعلى لسان ريس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة عبرت عن رفضها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة واعتبرتها امرا مدانا ومرفوضا بشكل مطلبق وان الحكومة طالبت الحكومة الاسرائيلية باجراء تحقيق فوري وشامل وابلاغها بنتائج هذا التحقيق دون اي تاخير وقال رئيس الوزراء يوم امس الثلاثاء للنواب :
   اعلم انكم جميعا تطالبون الحكومة اطلاعكم على الجريمة التي حدثت بالامس واستشهاد المواطن الاردني رائد زعيتر واود ان اخبر مجلسكم الكريم ان الحكومة تلقت بمشاعر الغضب قبل ظهر امس نبأ استشهاد القاضي رائد زعيتر على ايدي جود الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة في الجهة المقابلة لحدودنا في منطقة جسر الملك حسين الواصل بين الاردن والضفة الغربية المحتلة.
        اننا في الحكومة نعزي انفسنا ومجلسكم الموقر والاردنيين جميعا وال الشهيد القاضي رائد زعيتر فقد فقدنا برحيله مواطنا وقاضيا اردنيا مرموقا .
     وبين رئيس الوزراء ولقد عبرت الحكومة عن رفضها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة واعتبرتها امرا مدانا ومرفوضا بشكل مطلق كما طالبت الحكومة الاسرائيلية باجراء تحقيق فوري وشامل وابلاغها بنتائج هذه التحقيق ودون اي تاخير.
   وقال الدكتور النسور انه وفور تلقي النبأ تم استدعاء القائم بالاعمال الاسرائيلي في عمان من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لابلاغ حكومته وفورا باننا ننتظر تقريرا شاملا بتفاصيل الحادث واجراء تحقيق بالامر واطلاع الحكومة الاردنية على كافة التفاصيل والافادات والمداولات ونتائج التحقيق.
    وفي الوقت الذي تكثف الحكومة اتصالاتها ومساعيها وضغوطها، فانها تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
   وقال رئيس الوزراء ان الحكومة وقد تلقت التقرير الاولي عن الحادث اصرت على اجراء تحقيق موسع تشارك فيه اجهزتنا الامنية وان اصرارنا على ان تقوم اسرائيل بارسال التقرير الاولي الامر الذي تم صباح اليوم ياتي لمسؤوليتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في الاراضي الفلسطينية، والحكومة تعتبر كل المبررات التي تسوقها السلطات الاسرائيلية في تحقيقها الاولى من ان الجريمة وقعت بعد اشتباك بالايدي بين الشهيد الذي لم يكن يحمل اي سلاح وأحد افراد جنود الاحتلال الاسرائيلي، لا تبرر هذا الفعل الغادر باطلاق النار على مواطن اردني اعزل مسالم.
واعلن الدكتور النسور  امام النواب  ان اسرائيل قدمت فعلا وبعد الضغوطات التي مارسناها وبكل الوسائل وعبر مختلف القنوات اعتذارا رسميا للاردن عن الحادث وذلك امام اصرارنا بتقديمها كدولة اعتذارا رسميا وهي التي درجت على التمنع عن الاعتذار في حوادث سابقة مع دول اخرى وقد طلبنا وباصرار ان يكون هناك تحقيق مشترك وقد وافقت الحكومة الاسرائيلية على مطلبنا.
   وقال وتعلن الحكومة امام مجلس النواب الموقر بيت الشعب ان تعاملها مع تطورات القضية سيعتمد على افعال الحكومة الاسرائيلية لا اقوالها وذلك على ضوء نتائج التحقيق الذي سيشارك فيه الخبراء من جانبنا.
--(بترا)
ح ش /حج