و قال رئيس الوزراء اننا في الاردن نسابق الزمن في تعزيز الاصلاح الشامل و هذا القانون هو قانون اصلاحي كبير و اذا ما اقر المجلس هذا القانون و قانون البلديات و قانون الاحزاب فإن ذلك يشكل انجازا كبيرا يسجل لهذا المجلس السابع عشر . و قد عبر نواب في القراءة الاولى للقانون عن اهمية قانون اللامركزية الذي قدمته الحكومة في هذا الوقت بإعتباره قانون اصلاحي يوسع دائرة المشاركة الشعبية في صناعة القرار التنموي و الوطني . و اشار نواب الى ان قانون اللامركزية من شأنه ان يعمل على احداث نقله نوعية في تطوير المحافظات و يعمل بنفس الوقت على احداث التنمية الشاملة في كل محافظة و يعزز عدالة توزيع مكتسبات التنمية . من جانب آخر طالب نواب برد هذا القانون لأن الاوضاع الراهنة لا تسمح بتطبيقه في الاردن فمثل هذا القانون يحتاج من الحكومة الى حملة توعية للمواطن بالقانون . و اعتبر النواب المعارضين للقانون في هذه المرحلة ان المجتمع الاردني يحتاج الى انضاج تجربته الديمقراطية فالمجتمع ما زال في هذه المرحلة ينزع نحو الفردية و بالتالي فإن اختيار مجالس المحافظات وفق القانون من قبل المواطنين سيكون وفق اعتبارات ليس لها علاقة بقدرة الشخص على الانجاز . و اشار نواب الى ان قانون اللامركزية هو احد القوانين الاصلاحية و الذي من شأنه ان يعزز المشاركة الشعبية معتبرين خلال القراءة الاولى ضرورة تحويل القانون الى اللجنة المختصة للشروع في مناقشته مع منحه صفة الاستعجال . كما قرر النواب تحويل مشروع قانون البلديات لعام 2015 الى اللجنة النيابية المشتركة ( القانونية و الادارية ) . بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل . -- (بترا) / ح ش / أ ذ /هـ ك
15/3/2015 - 07:06 م