عمان 13 تشرين الثاني (بترا)– بدأ مجلس النواب مناقشة القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل في جلسة صباح اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة .
ويُعرف مشروع القانون الدخل الخاضع للضريبة بأنه "ما يتبقى من الدخل الصافي او مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الخسارة المدورة من فترات ضريبة سابقة والإعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي" ، فيما يعرف الدخل الصافي بأنه "ما يتبقى من الدخل الاجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل المصاريف المقبولة".
واضاف المجلس تعريفا للشخص ذي العلاقة والذي يعني "الشخص الطبيعي الذي يمتلك هو وأقاربه من الدرجة الاولى نسبة تتجاوز 50 بالمئة من رأسمال شخص اعتباري آخر، والشخص الاعتباري الذي يمتلك نسبة تتجاوز 50 بالمئة من رأسمال شخص اعتباري آخر او يمتلك حق السيطرة في اتخاذ القرارات، اضافة الى الشخص الطبيعي المرتبط بشخص طبيعي آخر اذا كان زوجا او ذا قرابة حتى الدرجة الثانية".
واعتبر النواب التهرب الضريبي بأنه "استعمال اساليب احتيالية تنطوي على غش او خداع أو تزوير او إخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية او المشاركة في اي منها قصداً بهدف عدم دفع الضريبة او التصريح عنها كلياً او جزئياً او تخفيضها وفق ما حدده القانون".
واستثنى المجلس صناعة الاسمدة والاسمنت من تعريف "تعدين المواد الاساسية" التي تشمل استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية اخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء، كما أخضع للضريبة، الدخل الناجم عن التجارة الالكترونية للسلع والخدمات، وبيع البضائع دون النظر عن بيعها في المملكة او تصديرها منها ، والدخل الناجم عن التصدير.
يشار إلى أن القانون المثير للجدل خضع لمشاورات حكومية ونيابية مع مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع، بعد الاحتجاجات الشعبية ضد القانون السابق الذي أقرته الحكومة السابقة وأرسلته لمجلس النواب .
وكانت كتلة الاصلاح النيابية طالبت على لسان رئيسها الدكتور عبدالله العكايلة سحب مشروع القانون بحجة عدم ملاءمة الظروف الحالية، وعدم قدرة المواطن على تحمل أي زيادة ضريبية، وزيادة الفقر والأسعار وتهديد الاستقرار، اضافة الى حالة الركود الاقتصادية، والعزوف عن الاستثمار، وتأثر الطبقة الوسطى بالقانون، وعدم الالتزام بمبدأ التصاعدية فيما يتعلق بالشرائح، كما أن الحصيلة المتوقعة من القانون تبلغ 280 مليون دينار وهو مبلغ يمكن تحصيله من المتهربين.
وفي بداية الجلسة وقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة .
ويواصل المجلس في جلسة مسائية اليوم الثلاثاء مناقشة بنود القانون المعدل .
--(بترا)
وهـ/ اح13/11/2018 13:52:37