وثمن النائب المحامي فيصل الأعور جهود رئيس الوزراء في إنهاء معاناة أبناء حي جناعة التابع لمحافظة الزرقاء، مطالباً الحكومة بأن يتم تنفيذ القرار السابق والمتعلق بتحويل مستشفى الزرقاء الحكومي إلى مستشفى جامعي، ولفت إلى وجود تقصير حكومي ممثلاً بوزارة الصحة في استحداث قسم للقلب يخدم أبناء المحافظة والذين يقدر عددهم بنحو مليون ونصف المليون نسمة.
وقال الأعور إن مستشفى الأمير هاشم في الزرقاء يعاني من ضعف بالخدمة ونقص في التخصصات وتأخير في متابعة المرضى، إضافة إلى وجود معاناة وتحديات تواجه المحلات التجارية في الأزرق الجنوبي وهي قائمة إلى اليوم، جراء تحويل الطريق عن مسار الموقع التجاري، والمطالبة بتخصيص قطع بديلة لنقل المصالح اليها وما زال الوعد ينتظر التنفيذ.
وأشار إلى أن جملة الحوافز الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة كانت نهجاً بأمر من جلالة الملك عبدالله الثاني وكانت خطوة على طريق تحسين المزاج العام لابناء الوطن وهي الخطوة التي خففت من غضب الناس واحتقانهم.
بدوره، قال النائب سعود ابو محفوظ، إن الموازنة المطلوبة هي التي تبني الانسان والوطن والتكامل بينهما، ويجب أن تنعكس على المواطن الفرد لا سيما وأنه خط الدفاع الأول عن الوطن الحر، مشيراً إلى أنه لا جديد على العجز والمديونية لأن الحكومة لا تملك حلولاً للأزمة الاقتصادية المتجذرة، والإصلاح الاقتصادي له كلفته، ما يعني تعمق الأزمة وخطورة تداعياتها على البيئة الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية.
وأضاف أنه لا حل للأزمة إلا من خلال المسارعة لإصلاح سياسي وانتخابي ودستوري يقود إلى شراكة في تحمل المسؤولية وإنهاء حالة الإقطاع السياسي والبيروقراطي الذي أثبت فشله، ويتذمر منه المجموع الوطني، والذي يتزامن مع خطر إعادة ترسيم الخرائط المرعبة القادمة للمنطقة، داعياً النواب إلى حجب الثقة عن الموازنة وتكليف الحكومة بتقديم مشروع جديد يرتقي لمستوى المخاطر المحدقة على حد تعبيره.
ورأى أبو محفوظ أن هناك تقصيراً واضحاً من قبل الحكومة تجاه الزرقاء وأبنائها تتمثل في البعد التنموي وتنيمة المحافظة، وخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، إضافة إلى ما أسماه "بالإهمال السياسي والاجتماعي لأهالي الزرقاء الذين يعيشون من المهد إلى اللحد في محبس الحكومة ينتظرون رعايتها" بحسب وصفه.
وطالب ابو محفوظ بعدد من مطالب واحتياجات دائرته الانتخابية واضعاً إياها أمام الحكومة.
وأشاد النائب محمد الفلاحات، بإدارة سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، واصفاً إياها بالناجحة، حيث أعلنت عن قدرتها استيعاب عدد من العاطلين عن العمل من مختلف المؤهلات العلمية ما يتطلب من الحكومة الموافقة على ذلك التوجيه وإنفاذه.
وانتقد الفلاحات التعديلات الجديدة التي طرأت على رواتب المتقاعدين قبل نظام الهيكلة 2012 بشكل يبعث الاستغراب والاستهجان بالرغم من أن التوقعات كانت تتحدث عن إنصاف هذه الشريحة من أبناء الوطن ورفع الظلم عنهم، أسوة بمن استفادوا من قرار الهيكلة في ذلك الوقت.
وكان مجلس النواب باشر صباح اليوم الأحد بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020 خلال جلستين صباحية ومسائية، تحدث خلالهما 19 نائباً، فيما يواصل المجلس يوم غد الاثنين مناقشاته لمشروعي القانونين.
--(بترا)
م ب/ب ع/س أ12/01/2020 20:29:22