وأكد النائب محمد عناد الفايز ضرورة إيجاد حلول منطقية وأن نكون أصحاب مشروع قابل للتنفيذ، بحيث تتحول الدولة من مستهلكة إلى منتجة، تستثمر موقعها الجغرافي، وتركز على الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وكذلك الموارد البشرية.
وحذر من تفشي الفساد، والتعدي على المال العام، وإضعاف القضاء، مضيفاً أن المؤشرات تدل على أن الأردن دولة نفطية.
وأشار إلى عدم وجود توجه لإصلاح الإدارة المالية بشكل حقيقي، وترشيد للإنفاق، فضلا عن عدم ضبط الدين العام الذي تجاوز كل السقوف، والمبالغة في تقدير الإيرادات المتوقعة.
وقال النائب نضال الحياري إن هناك هدرا بملايين الدنانير في النفقات الجارية، مبينا أن عمارة واحدة مساحتها الفي متر تبلغ قيمة فاتورة الكهرباء فيها 60 ألف دينار، مع تكاليف تنظيف بـ30 ألف دينار، داعيا إلى إعادة حسابات النفقات الجارية والرأسمالية ومؤسسات الدولة.
وطالب الحكومة بالابتعاد عن جيب المواطن، وإعادة الاعتبار للمتقاعدين العسكريين، ودعم الشباب الأردني، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة، والحاجة إلى نموذج المسؤول الميداني الذي يطلع عن قرب لاحتياجات وهموم المواطن.
وقال النائب عدنان مشوقة إن الموازنة الحالية ينبغي أن تكون بداية لخطة تحفيز النمو الاقتصادي، والالتزام بعدم زيادة المديونية تحت أي ظرف، مع استخدام الصكوك الإسلامية لتمويل العجز، وعدم استحداث أي ضريبة على المواطن، ووضع حد أعلى للرواتب والمكافآت.
وطالب بمراجعة التشريعات التي يتم من خلالها الهدر المالي وفقا لتقارير ديوان المحاسبة في الجامعات والبلديات والمؤسسات الحكومية، ومحاسبة كل من أضاع موارد ومؤسسات الوطن بحجة الخصخصة، والاعتماد على الذات في الغذاء والدواء والزراعة والصناعة والطاقة ضمن برنامج محدد.
وأشار إلى أهمية الاستمرار في دمج الوحدات الحكومية مع الوزارات ذات الطبيعة المشتركة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع عمل الجمعيات التعاونية والخيرية، ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، بالإضافة إلى ضبط الإنفاق الجاري، وتفعيل دور مجلس النواب الرقابي، وتشجيع الاستثمار.
ودعا النائب عبد الرحيم الأزايدة إلى تخفيض الضرائب، وإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، وإقامة المشاريع التنموية للحد من البطالة والفقر، ودعم القطاع الخاص لتوفير فرص العمل.
وقال إن الحكومة مطالبة بوقف تصريحاتها الخيالية حول الطاقة، مؤكداً أن الأزمة ليست بالمال، وإنما بالإدارة، وتطوير واقع الزراعة في مأدبا وتوفير المياه من خلال إقامة السدود، ودعم مربي الماشية وتطوير المواقع السياحة التي تزخر بها المحافظة، إضافة إلى الإسراع في إنشاء مستشفى مأدبا.
وأشار النائب طالب الصرايرة إلى أن الموازنة ستلقي بالمزيد من الأعباء على الاقتصاد الوطني بالرغم من عدم وجود ضرائب جديدة، كما أنها لا تعالج البطالة والفقر، وإن زيادة المديونية سيفاقم عجز الموازنة من رصيد المديونية نهاية العام بما يقارب 2.1 مليار دينار على الأقل، لافتا إلى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الأموال الموجودة في القطاع المصرفي وأموال الضمان، متوقعا أن تقترض الحكومة 4.7 مليار خلال عام 2021.
وانتقد تخصيص مبالغ زهيدة (171 مليون) للإنفاق على المشاريع الجديدة، المفترض أنها ستنعش الاقتصاد وتنهض به إلى مستويات تحقق معه معدلات النمو المطلوبة.
وعرض لمطالب محافظة الكرك المتمثلة بدعم جامعة مؤته وإعفائها من سلفة الـ5 ملايين دينار، وإنشاء مستشفى تعليمي يخدم الجامعة والمحافظة، واستحداث كلية لطب الأسنان، فضلا عن دعم المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ودعم المسيرة التعليمية، وتحسين الخدمات العامة في لواء المزار الجنوبي.
وقال النائب ذياب المساعيد إن عدد الذي سجلوا على الرابط الإلكتروني للتجنيد في مديرية الأمن العام زاد عن 140 ألفا، وهو رقم خطير يدعو للاستنفار في التعامل مع البطالة كأولوية، إضافة إلى أن عدد الخريجين من الجامعات والثانوية العامة يزيد على 70 ألفا، فيما توظف الحكومة سنوياً 10 آلاف فقط.
وطالب بجذب الاستثمار للبادية الشمالية، وحل قضية الواجهات العشائرية، وإنشاء كلية زراعية تتبع لجامعة آل البيت، إضافة إلى دعم مربي الماشية، والعودة للقانون السابق لإيصال التيار الكهربائي للأسر على حساب فلس الريف، وشمول البادية الشمالية الشرقية بمشروع استصلاح الأراضي المبني على أساس مستوى الهطولات المطرية.
وأكدت النائبة عائشة الحسنات ضرورة إعادة النظر بواقع القطاع السياحي وإيجاد مشاريع استثمارية حيوية متنوعة إلى جانب المشاريع السياحية القائمة لتخفيف مشكلتي الفقر والبطالة والآثار السلبية الناتجة عن انقطاع السياحة، داعيةً إلى وضع البترا على خارطة السياحة العالمية من خلال سياحة المؤتمرات، وتوزيع مكتسبات السياحة لتشمل أبناء المجتمع المحلي.
وطالبت بتأجيل القروض على القطاع السياحي، ورفع مخصصات سلطة إقليم البترا، ورفد صندوق المخاطر التابع للسلطة، وإنشاء حدائق ومتنزهات عامة في اللواء، إضافة إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والرصف الصحي، ودعم المزارع واستصلاح الأراضي القابلة للزراعة، إضافة إلى توسعة حدود التنظيم لبعض المناطق.
ويواصل المجلس يوم غد الاثنين مناقشة مشروعي الموازنة عبر جلستين صباحية ومسائية، حيث دعا رئيس المجلس النواب الراغبين بالحديث إلى المبادرة لتسجيل أسمائهم لدى الأمانة العامة اليوم الأحد.
--(بترا)
وهـ/هـ ح/س أ14/02/2021 16:10:45