وقال النائب جعفر ربابعة، إن الحكومة مطالبة بالإعلان عن عدم وجود تعيينات في الحكومة، "حتى نرتاح كنواب من الضغوطات التي نتعرض لها في موضوع التعيينات"، لافتاً إلى أن الضرائب أثقلت كاهل المواطن، حتى أنها أصبحت تطال المتوفي، "فعندما يترك إرثاً يجري خصم 4 بالمئة ضريبة قسمة"، مؤكداً ضرورة مكافحة الفساد الإداري من خلال إعادة تشكيل الوزارات والمؤسسات وتحقيق العدالة بين الموظفين.
واستعرض مطالب دائرته الانتخابية (لواء الكورة)، الذي يعاني من بنية تحتية متهالكة، والمطالب المتكررة لإنشاء كلية جامعية في اللواء، وتعزيز الصناعات الغذائية، وتطوير واقع السياحة واستغلال مناطق برقش وكهف المسيح في بيت ايديس، إضافة إلى إنشاء مركز صحي شامل في منطقة الرابية، واستكمال طريق سموع دير أبي سعيد بعد 8 سنوات من بدء المشروع.
وأشار النائب غازي الذنيبات إلى تناقض التشريعات الناظمة للموازنة، التي تنظم نقل المخصصات من فصل إلى آخر، حيث قامت الحكومة العام الماضي بنقل ما يزيد على 137 مليون من النفقات الرأسمالية إلى الجارية بلا أي سند قانوني، حيث تشترط المادة 8 من القانون عدم نقل المخصصات إلا بقانون، كما لفت إلى بوادر توجهات اشتراكية للسياسة المالية من خلال التوسع بلا رصيد في حزمة الأمان الاجتماعي.
وقال إن محافظة الكرك حرمت من إقامة مستشفى ميداني، كما تم تعطيل بلدية الكرك الكبرى منذ أربع سنوات بقرار حكومي، ما حرم المنطقة من تعبيد أي شارع أو إنارة طريق، وكذا حرمانها من الاستفادة من المنحة الكويتية ناهيك عن تهالك البنية التحتية، إضافة إلى المديونية العالية لجامعة مؤتة، التي تفوق الـ 63 مليون دينار.
النائب محمود الفرجات، قال إن نهج الحكومة يطرح تساؤلات واشكاليات في وقت تحتاج إلى تعزيز ثقة المواطن، فنسمع عن هيئات بمسميات عديدة تستهلك عشرات الملايين، وأرقام فلكية لمستشارين يزداد عددهم، لافتا إلى خروج المستثمرين من المملكة في وقت نحن أحوج للتنمية وتحريك عجلة الاقتصاد.
وطالب الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاح الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي من خلال توظيف التكنولوجيا والأنظمة الذكية في تتبع العمليات المالية وتقديم نظام فوترة قابل للتطبيق، وتفعيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنويع الاقتصاد.
ودعا لتسديد ديون جامعة الحسين بن طلال، وأن تتحمل الشركات الكبرى مسؤولياتها المجتمعية، وإعلان الشوبك إقليما زراعياً، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي واستحداث برامج تطبيقية وتقنية في كلية الشوبك الجامعية.
كما تضمنت المطالب، رفع قيود استخدام أراضي منطقة بيضا، واستكمال عيادة تقويم الأسنان في مستشفى الملكة رانيا العبدالله، وإيصال المياه لأحياء في البترا وتحديث شبكة الصرف الصحي، وإعادة تأهيل الطريق الملوكي، ناهيك عن دعم سلطة إقليم البترا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها.
النائب نواش القواقزة، دعا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدم اللجوء لفرض الضرائب والرسوم خلافا للنهج المتبع في الموازنات السابقة، والتركيز على كفاءة الجهاز الطبي المدني والعسكري، ورفع قدرة المستشفيات في التعامل مع مصابي جائحة كورونا والحالات المرضية الأخرى.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بمعالجة بؤر الفقر والبطالة، ومراجعة جدوى الهيئات والمؤسسات والصناديق الحكومية، إلى جانب تعزيز نهج اللامركزية من خلال إعطاء المحافظات استقلالية في إعداد الموازنات وتنفيذها، وضبط الانفاق الجاري وترتيب أولوياته.
وطالب باستحداث لواءين في محافظة جرش، وإنشاء جامعة حكومية، ومستشفى، فضلا عن تسريع إقامة المدينة الصناعية، وإقامة مشاريع تنموية تخفف من مشكلتي الفقر والبطالة.
.. يتبع.. يتبع--(بترا)
وهـ/هـ ح/س أ14/02/2021 14:50:23