واستفسر النائب خليل عطية عن تكلفة إيواء نزلاء مراكز الاصلاح، حيث اوضح رد وزارة الداخلية ان تكلفة ايواء النزيل الواحد تبلغ 8285 دينارا سنويا بواقع 690 دينارا شهرياً باستثناء التكاليف الخاصة بوزارات التنمية الاجتماعية والصحة والاوقاف ومؤسسة التدريب المهني، مؤكدا عدم وجود أي جهات او منظمات دولية تتحمل اي جزء من تكاليف الايواء للنزلاء في مراكز الاصلاح. النائب ديما طهبوب طالبت بتأجيل مناقشة سؤالها لحين ورود اجابة من وزارة المالية حول المؤسسات التي تقدم قروضاً استثمارية لتمويل المشاريع الصغيرة للنساء وطبيعة هذه القروض ، ودور المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في دراسة الجدوى ومتابعة المشاريع بعد تقديم التمويل ، بالإضافة الى عدد المشاريع الناجحة والفاشلة. واشار رد المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية على سؤال النائب طهبوب الى وجود 19 جهة تمويلية تقدم قروضا ومنحا للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية على اعداد دراسات الجدوى ومتابعة تنفيذها وتوفير الدعم الفني اثناء التنفيذ اذا تطلب الامر ذلك. واضاف ان معظم المشاريع تعتبر "ناجحة" باعتبار مقياس النجاح هو انهاء عملية التنفيذ والتشغيل والاستمرارية في التشغيل، لافتا الى ان النسبة الاعظم من المشاريع التي يتم تمويلها من المؤسسة هي مشاريع جديدة وليست قائمة ما يعني الزيادة في امكانية فشلها. وسأل النائب معتز أبو رمان عن اعداد العمالة الوافدة وعدد المخالفين منهم ، والاجراءات المتخذة بحقهم وبحق عاملات المنازل الهاربات واللواتي يعملن بدون اقامة او تصريح ، اضافة الى اعداد اليمنيين واوضاعهم ، مطالبا بإحلال العمالة الوطنية بدل العمالة الوافدة . وقدّرت وزارة العمل اعداد العمالة الوافدة المخالفة بنحو 700 ألف عامل مع نهاية عام 2016 ، فيما يبلغ إجمالي العمالة الوافدة المرخصة 313516 عاملا ، مؤكدا ضبط 16886 الف عامل جرى تسفير 7782 منهم. واوضح الرد ان عدد العاملات في المنازل المرخصات حوالي 42 الفا غالبيتهم من الجنسية البنغلادشية ، والسيرلانكية ، والفلبينية ، كما ان عدد اليمنيين في المملكة بلغ نحو 27 الفا مع نهاية عام 2016. وتساءل النائب راشد الشوحة فيما اذا كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي تتقاضى اي عمولة اضافية عند قيام المشترك بتسديد اشتراكاته الشهرية في البنك . وقالت مؤسسة الضمان الاجتماعي في ردها ان الدفع بواسطة شركة "اي فواتيركم" يرتب على الافراد عمولة قيمتها 500 فلس ، وعلى المنشآت دينار ونصف بغض النظر عن قيمة الدفعة. وطالب النائب فيصل الأعور ببيان درجة ملوحة آبار المياه العاملة في المملكة ، حيث اوضح رد وزارة المياه بأن جميع الابار المستغلة لأغراض الشرب تخضع لبرنامج رقابي دوري حسب محددات مواصفة مياه الشرب ومنها "الملوحة" ، مرفقا دراسة ملوحة الآبار العاملة ، كما ان اسعار المياه تتناقص مع زيادة نسبة الملوحة . النائب حازم المجالي استفسر عن وجود مشروع للسكك الحديدية بين عمان والزرقاء، حيث نفى وزير النقل تقدم اي مستثمر لإقامة مشروع سكك حديدية، مبينا ان ما تم هو توقيع مذكرة تفاهم عام 2017 مع احدى الشركات لغاية اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع خط سكة حديد "قطار خفيف "لنقل الركاب بين الزرقاء وعمان. وكان رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب خالد الحياري طالب في بداية الجلسة بإعفاء صغار المزارعين الذين تقل مبيعاتهم عن 250 الف دينار، كما انتقد النائب يحيى السعود عدم تقديم بعض النواب للوثائق والاثباتات لدى حديثهم عن قضايا فساد تحت قبة البرلمان باعتبار ذلك اغتيالا للشخصية. وقرر النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية الذي ترأس جانباً من الجلسة رفعها الى يوم الاحد المقبل . --(بترا) وهـ/ف ق/ف ج
6/3/2018 - 02:33 م