وحول تقديرات الايرادات العامة لعام 2020، يتوقع أن تبلغ نحو 561ر8 مليار دينار مقــارنة مــع 825ر7 مليار معاد تقديرها لعام 2019 بزيادة مقدارها 736 مليون دينـــــــار أو ما نسبته 4ر9 بالمئة.
حيث قدرت الإيرادات المحلية بحوالي 7547 مليار دينار مسجلة نمواً عن مستواها لعام 2019 بنحو733 مليون دينار أو ما نسبته 4ر10 بالمئة. وقد جاء هذا النمو كمحصلة لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 853 مليون دينار او ما نسبته 8ر17 بالمئة وتراجع الإيرادات غير الضريبية بنحو 120 مليون دينار او ما نسبته 4ر5 بالمئة في ضوء إعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية. وقد تضمن النمو في الايرادات المحلية لعام 2020 الاخذ بعين الاعتبار نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالأسعار الجارية خلال العام القادم والبالغة 4 بالمئة، اضافة الى الاثر المالي المترتب على اقرار قانون ضريبة الدخل الجديد وتحسين الادارة الضريبية، وتضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن ضريبة المبيعات لعكس العبء الضريبي الحقيقي على المواطن.
وفيما يتعلق بالمنح الخارجية، فقد قدرت في موازنة 2020 عند نفس مستواها في عام 2019 حيث بلغت نحو 807 ملايين دينار. وفي الحقيقة، فإن المنح الخارجية ما هي إلاّ ثمرةً للجهودِ الكبيرةِ والمتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني في حِلِّهِ وتِرحاله وعلى كافة الأصعدة العربية والدولية في إبراز دور الاردن كدولةٍ آمنةٍ ومعتدلةٍ ومستقرةٍ تنبذُ العنفَ والتطرف، وسعي جلالته لوضع المجتمع الدولي بصورة التحديات التي تفرضها المستجدات الإقليمية على الاقتصاد الأردني.
لذلك فإنني انتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر والعرفان للدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها دول مجلس التعـــــاون الخليجي والولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي على تفهمها لاحتياجات ومتطلبات الاردن ودعمها له، آملا من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الأردن كمستضيف للاجئين وتوفير التمويل اللازم لخطة الاستجابة لتمكين الأردن من الاستمرار بدوره الإنساني. كما اتقدم بعظيم الامتنان والتقدير للأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة على الدعم الكريم الذي قدمته للأردن والمنبثق عن تعهدات قمة مكة لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها، بما يعكس متانة العلاقات الاخوية التي تربط الاردن بالدول الشقيقة.
كما اود في هذا الخصوص الاشارة الى الدور الايجابي والفعال لمؤتمر لندن ومخرجاته والتي عكست اهتمام المجتمع الدولي والدول والمؤسسات المانحة بدعم الاردن وتعزيز استقراره، وضمان استمراره في تحقيق النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وايجاد فرص العمل. سعادة الرئيسحضرات النواب المحترميـن،ليس كافياً ان نسعى لتحقيق النمو، بل يجب علينا السعي لاستدامته لضمان خلق فرص العمل وتعزيز الثقة باقتصادنا الوطني. لذلك، وجب علينا الانتقال من العشوائية في منح إعفاءات ضريبية لقطاعات او استثمارات محددة دون غيرها والتي لا تحقق العدالة في توزيع العبء الضريبي، إلى نهج قائم على خلق بيئة محفزة للاستثمار والصادرات من خلال تقليل الكلف التشغيلية وتعزيز العوائد الاستثمارية، واتخاذ الاجراءات التي من شأنها تقليل كلفة الطاقة والعقار والعمالة والتمويل.
ولحل مشكلة عدم استقرار التشريعات الناظمة للأعمال والتي تحمّل الشركات مخاطر واعباء إضافية، ومن خلال مراجعة الحكومة لما يؤرق القطاع الخاص من عدم الاستقرار في التشريعات التي لها علاقة بالاستثمار، فقد قامت الحكومة بإصدار قرار يقضي بتثبيت الحوافز التي تم منحها للشركات بموجب حزم التحفيز التي اصدرتها الحكومة في الشهر الماضي لمدة 10 سنوات بما يصب في مصلحة هذه الشركات، الامر الذي يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات التي تحول دون تدفّق الاستثمار. ويحسنُ بنا الاشارة الى التقدم الكبير الذي حققهُ الاردن وفق تقييم البنك الدولي لسهولةِ ممارسةِ الأعمال، حيث كان ضمن افضل ثلاث دول في العالم حققت تحسناً في إصلاحات سهولة ممارسة الاعمال، مسجَّلاً أعلى قفزة في تاريخ المملكة منذ إطلاق التقرير، وليعكس التقدم في استقرار البيئة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتحفيز الشركات وتعزيز حقوق الملكية.
وستعمل الحكومة على متابعة اجراءات ضبط وتنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات والتشوهات في بعض جوانبه، والتوسع في الاعتماد على التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة في النظام التربوي وفقاً للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى إصدار التشريعات التي سهلت مشاركة النساء في العمل مثل إجازات الأمومة والأبوة وتوفير الحضانات، وغيرها من التوجهات والاجراءات والتشريعات التي يعكسها مشروع قانون الموازنة لعام 2020.
سعادة الرئيسحضرات النواب المحترميـنكما أدت الظروف الاقتصادية إلى تراكم الدين العام على مدى عشر سنوات مضت، فإنه ليس من المنطقي أن نتوقع أن تحل مشكلة الدين العام بين ليلةٍ وضُحاها. إن فوائد الدين العام تشكل نسبة كبيرة من نفقاتنا الجارية والتي يشكل استمرار نموِّها بوتيرةٍ متسارعةٍ تهديداً حقيقياً لاستدامة المالية العامة. لقد بلغ اجمالي الدين العام للحكومة المركزية نحو 1ر30 مليار دينار او ما نسبته 97بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019. وتجدر الاشارة الى أن المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني في تقييمها للاستقرار المالي والتصنيف الائتماني للأردن اعتمدت على اساس تعريف الحكومة العامة، حيث بلغت نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي نحو 2ر76 بالمئة كما أشار إليه تقرير وكالة ستاندرد اند بورز الأخير لعام 2019.
وعليه، فلا بديل عن اتخاذ إجراءات لتخفيض نسبة دين الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن أن يتحقق إما بخفض الدين العام او زيادة الناتج المحلي الإجمالي. فعلى الرغم من كون الدين العام نتيجة تراكمات سابقة لأزمات متتالية، فإن الناتج المحلي الإجمالي هو ما يمكننا العمل على زيادته من خلال زيادة الصادرات والاستثمارات المحلية والخارجية. لذلك، ولأجل الحد من نمو خدمة الدين، يجب أن ينصب تركيزنا على ما يمكننا تحقيقه بأيدينا عبر النمو وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ان موازنة عام 2020 التي بين ايديكم اليوم، وان كانت بالأرقام المطلقة أعلى من سابقاتها، الا انها تعتبرُ موازنةً واقعيةً لم تتضمن أي اجراءٍ تجميلي لإظهار العجز أقل من مستواه الحقيقي الذي تم اعتماده، والذي نسعى في السنوات اللاحقة لضبطه وتخفيضه كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. وقد توخت الحكومة الواقعية في تقدير الايرادات والنفقات وإظهار الوضع المالي للخزينة على حقيقته، وذلك من باب التحوط في التخطيط المالي حتى لا نضطر ان نلجأ لإجراءات عشوائية تضر بالاقتصاد الوطني حتى وإنْ ادت الى زيادة الايرادات. وقد بلغ العجز بعد المنح في موازنة عام 2019 حوالي 215ر1 مليار مليون دينار، وهذا العجز مماثلٌ تقريباً للعجز في موازنة عام 2020 والمقدر بنحو 347ر1 مليار دينار.
وقد نجحنا في موازنة 2020 بتقليل العجز الاولي، وهو المقياس الحقيقي المستخدم اقتصادياً لأنه يعكس قدرة الحكومة الحقيقية على السيطرة على العجز، ويمثل الفرق بين الإيرادات المحلية والنفقات – باستثناء الفوائد –، حيث تراجع من ما نسبته 1ر3 بالمئة في إعادة التقدير لعام 2019 إلى3ر2 بالمئة في عام 2020، بالرغم من ان موازنة عام 2020 عكست الزيادة في مخصصات الرواتب والمعونة الوطنية وزيادة النفقات الرأسمالية وعدم رفع الضرائب، وهذا يعكس الجهد الذي قامت به الحكومة لضبط الإنفاق العام وايقاف الهدر. وهذا مؤشر إيجابي على المنحى الذي تأخذنا به موازنة 2020 كخطوة أولى نحو التحسن في استدامة المالية العامة المتمثلة بتغطية الايرادات المحلية للنفقات العامة.
يتبع.. يتبع--(بترا)
و هـ/اح08/12/2019 14:25:14
حيث قدرت الإيرادات المحلية بحوالي 7547 مليار دينار مسجلة نمواً عن مستواها لعام 2019 بنحو733 مليون دينار أو ما نسبته 4ر10 بالمئة. وقد جاء هذا النمو كمحصلة لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 853 مليون دينار او ما نسبته 8ر17 بالمئة وتراجع الإيرادات غير الضريبية بنحو 120 مليون دينار او ما نسبته 4ر5 بالمئة في ضوء إعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية. وقد تضمن النمو في الايرادات المحلية لعام 2020 الاخذ بعين الاعتبار نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالأسعار الجارية خلال العام القادم والبالغة 4 بالمئة، اضافة الى الاثر المالي المترتب على اقرار قانون ضريبة الدخل الجديد وتحسين الادارة الضريبية، وتضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن ضريبة المبيعات لعكس العبء الضريبي الحقيقي على المواطن.
وفيما يتعلق بالمنح الخارجية، فقد قدرت في موازنة 2020 عند نفس مستواها في عام 2019 حيث بلغت نحو 807 ملايين دينار. وفي الحقيقة، فإن المنح الخارجية ما هي إلاّ ثمرةً للجهودِ الكبيرةِ والمتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني في حِلِّهِ وتِرحاله وعلى كافة الأصعدة العربية والدولية في إبراز دور الاردن كدولةٍ آمنةٍ ومعتدلةٍ ومستقرةٍ تنبذُ العنفَ والتطرف، وسعي جلالته لوضع المجتمع الدولي بصورة التحديات التي تفرضها المستجدات الإقليمية على الاقتصاد الأردني.
لذلك فإنني انتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر والعرفان للدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها دول مجلس التعـــــاون الخليجي والولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي على تفهمها لاحتياجات ومتطلبات الاردن ودعمها له، آملا من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الأردن كمستضيف للاجئين وتوفير التمويل اللازم لخطة الاستجابة لتمكين الأردن من الاستمرار بدوره الإنساني. كما اتقدم بعظيم الامتنان والتقدير للأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة على الدعم الكريم الذي قدمته للأردن والمنبثق عن تعهدات قمة مكة لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها، بما يعكس متانة العلاقات الاخوية التي تربط الاردن بالدول الشقيقة.
كما اود في هذا الخصوص الاشارة الى الدور الايجابي والفعال لمؤتمر لندن ومخرجاته والتي عكست اهتمام المجتمع الدولي والدول والمؤسسات المانحة بدعم الاردن وتعزيز استقراره، وضمان استمراره في تحقيق النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وايجاد فرص العمل. سعادة الرئيسحضرات النواب المحترميـن،ليس كافياً ان نسعى لتحقيق النمو، بل يجب علينا السعي لاستدامته لضمان خلق فرص العمل وتعزيز الثقة باقتصادنا الوطني. لذلك، وجب علينا الانتقال من العشوائية في منح إعفاءات ضريبية لقطاعات او استثمارات محددة دون غيرها والتي لا تحقق العدالة في توزيع العبء الضريبي، إلى نهج قائم على خلق بيئة محفزة للاستثمار والصادرات من خلال تقليل الكلف التشغيلية وتعزيز العوائد الاستثمارية، واتخاذ الاجراءات التي من شأنها تقليل كلفة الطاقة والعقار والعمالة والتمويل.
ولحل مشكلة عدم استقرار التشريعات الناظمة للأعمال والتي تحمّل الشركات مخاطر واعباء إضافية، ومن خلال مراجعة الحكومة لما يؤرق القطاع الخاص من عدم الاستقرار في التشريعات التي لها علاقة بالاستثمار، فقد قامت الحكومة بإصدار قرار يقضي بتثبيت الحوافز التي تم منحها للشركات بموجب حزم التحفيز التي اصدرتها الحكومة في الشهر الماضي لمدة 10 سنوات بما يصب في مصلحة هذه الشركات، الامر الذي يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات التي تحول دون تدفّق الاستثمار. ويحسنُ بنا الاشارة الى التقدم الكبير الذي حققهُ الاردن وفق تقييم البنك الدولي لسهولةِ ممارسةِ الأعمال، حيث كان ضمن افضل ثلاث دول في العالم حققت تحسناً في إصلاحات سهولة ممارسة الاعمال، مسجَّلاً أعلى قفزة في تاريخ المملكة منذ إطلاق التقرير، وليعكس التقدم في استقرار البيئة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتحفيز الشركات وتعزيز حقوق الملكية.
وستعمل الحكومة على متابعة اجراءات ضبط وتنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات والتشوهات في بعض جوانبه، والتوسع في الاعتماد على التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة في النظام التربوي وفقاً للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى إصدار التشريعات التي سهلت مشاركة النساء في العمل مثل إجازات الأمومة والأبوة وتوفير الحضانات، وغيرها من التوجهات والاجراءات والتشريعات التي يعكسها مشروع قانون الموازنة لعام 2020.
سعادة الرئيسحضرات النواب المحترميـنكما أدت الظروف الاقتصادية إلى تراكم الدين العام على مدى عشر سنوات مضت، فإنه ليس من المنطقي أن نتوقع أن تحل مشكلة الدين العام بين ليلةٍ وضُحاها. إن فوائد الدين العام تشكل نسبة كبيرة من نفقاتنا الجارية والتي يشكل استمرار نموِّها بوتيرةٍ متسارعةٍ تهديداً حقيقياً لاستدامة المالية العامة. لقد بلغ اجمالي الدين العام للحكومة المركزية نحو 1ر30 مليار دينار او ما نسبته 97بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019. وتجدر الاشارة الى أن المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني في تقييمها للاستقرار المالي والتصنيف الائتماني للأردن اعتمدت على اساس تعريف الحكومة العامة، حيث بلغت نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي نحو 2ر76 بالمئة كما أشار إليه تقرير وكالة ستاندرد اند بورز الأخير لعام 2019.
وعليه، فلا بديل عن اتخاذ إجراءات لتخفيض نسبة دين الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن أن يتحقق إما بخفض الدين العام او زيادة الناتج المحلي الإجمالي. فعلى الرغم من كون الدين العام نتيجة تراكمات سابقة لأزمات متتالية، فإن الناتج المحلي الإجمالي هو ما يمكننا العمل على زيادته من خلال زيادة الصادرات والاستثمارات المحلية والخارجية. لذلك، ولأجل الحد من نمو خدمة الدين، يجب أن ينصب تركيزنا على ما يمكننا تحقيقه بأيدينا عبر النمو وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ان موازنة عام 2020 التي بين ايديكم اليوم، وان كانت بالأرقام المطلقة أعلى من سابقاتها، الا انها تعتبرُ موازنةً واقعيةً لم تتضمن أي اجراءٍ تجميلي لإظهار العجز أقل من مستواه الحقيقي الذي تم اعتماده، والذي نسعى في السنوات اللاحقة لضبطه وتخفيضه كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. وقد توخت الحكومة الواقعية في تقدير الايرادات والنفقات وإظهار الوضع المالي للخزينة على حقيقته، وذلك من باب التحوط في التخطيط المالي حتى لا نضطر ان نلجأ لإجراءات عشوائية تضر بالاقتصاد الوطني حتى وإنْ ادت الى زيادة الايرادات. وقد بلغ العجز بعد المنح في موازنة عام 2019 حوالي 215ر1 مليار مليون دينار، وهذا العجز مماثلٌ تقريباً للعجز في موازنة عام 2020 والمقدر بنحو 347ر1 مليار دينار.
وقد نجحنا في موازنة 2020 بتقليل العجز الاولي، وهو المقياس الحقيقي المستخدم اقتصادياً لأنه يعكس قدرة الحكومة الحقيقية على السيطرة على العجز، ويمثل الفرق بين الإيرادات المحلية والنفقات – باستثناء الفوائد –، حيث تراجع من ما نسبته 1ر3 بالمئة في إعادة التقدير لعام 2019 إلى3ر2 بالمئة في عام 2020، بالرغم من ان موازنة عام 2020 عكست الزيادة في مخصصات الرواتب والمعونة الوطنية وزيادة النفقات الرأسمالية وعدم رفع الضرائب، وهذا يعكس الجهد الذي قامت به الحكومة لضبط الإنفاق العام وايقاف الهدر. وهذا مؤشر إيجابي على المنحى الذي تأخذنا به موازنة 2020 كخطوة أولى نحو التحسن في استدامة المالية العامة المتمثلة بتغطية الايرادات المحلية للنفقات العامة.
يتبع.. يتبع--(بترا)
و هـ/اح08/12/2019 14:25:14
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
