وبين العسعس، انه في حال تم استثناء الزيادة في المخصصات المرصودة لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري، فإن النفقات الجارية سترتفع فقط بما نسبته 2 بالمئة عن عام 2019، الامر الذي يؤكد على نهج الحكومة في ضبط النفقات الجارية وترشيدها بما يحقق الاستخدام الامثل للموارد المالية المتاحة.
وفيما يلي نص خطاب الموازنة:يشرفني أن أتقدم لمجلسكم الكريم باسم الحكومة بمشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 اللّذَين جاءا ليتضمّنا التوجهات الحكومية المستقبلية والرُّؤى المستشرِفة للاقتصاد الوطني وفق التوجيهات الملكية السامية والتي حرص صاحب المقام السامي على توجيهها للحكومة تكريساً لخدمة ابناء الوطن الغالي. وأودُّ أن أستهلَّ خطابي هذا باستذكارِ كلماتِ جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي بافتتاح الدورة الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر حين قال "هي دورةٌ عاديةٌ في ظروفٍ استثنائية"، فها نحن نضعُ بين أيديكم اليوم موازنةً سنويةً مدركين تماما للظروف التي يمر بها وطننا العزيز.
ولا أجد منبراً خيراً من هذا المنبر، وامام هذا الجمع الكريم من ممثلي أبناء الوطن العزيز بكافة أطيافه وفئاته، لكي اقول لكم بأننا لسنا مصغين فحسب بل معايشين للتحديات التي يعاني منها أفراد أسرتنا الأردنية الواحدة، وقد دأبنا على إعداد هذه الموازنة بما يعكس ولو الجزء اليسير من آمالنا وتطلعاتنا لمستقبل أفضل بإذن الله.
سعادة الرئيس،حضرات النواب المحترمين،إن مشروع قانون الموازنة العامة الذي بين ايديكم هو مشروع وطني بامتياز، تتجلى فيه روح التعاون والتكامل والحوار الفعال بين السلطة التشريعية التي حرصت على أن تنقل مطالب أهلنا من كافة أنحاء الوطن، والقطاع الخاص الذي يعد الشريك الاستراتيجي في عملية التنمية، والسلطة التنفيذية التي عملت على ترجمة هذه المطالب لموازنة حقيقية وواقعية في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤاه في توفير ما يستحقه أبناؤنا من حياة كريمة فضلى. ولذلك، يجب علينا جميعا العمل باجتهاد وكفاءة لنتمكن من تحقيق تطلعات مواطنينا وتلبية احتياجاتهم وتحفيز طاقاتهم، من خلال بناء واقع جديد يحفز النمو، ويخلق الفرص لكل مواطن أردني طامح. سعادة الرئيسحضرات النواب المحترميـن،لم يتسن لأبنائنا وبناتنا على مدار عشرة أعوام خلت أن ينعموا بما كنا نطمح إليه من انعكاسٍ للنمو على مستوى معيشتهم دون التأثر بالظروف المحيطة بنا في المنطقة العربية والعالم. لكن، وعلى الرغم من تتابع الصدمات والتباطؤ الحاد الذي يشهده الاقتصاد العالمي، إلا أن اقتصادنا الوطني، والحمد لله، أثبت منعته وقدرته على تقديم مثال يحتذى به في احتواء الأزمات، وقد انعكس ذلك سلبا على مواردنا المالية وحملنا أعباء إضافية تقدر بتراكم نحو 12 مليار دينار كدينٍ عام إضافي خلال العقد الماضي.
وإننا وسط هذا الجو الاقليمي المضطرب نقف وقفة تفاؤل وترقب ورهان. فالتفاؤل هو دوماً عنوان مسيرة الأردن رغم التحديات الصعبة، والترقب لأن اقتصادنا بطبيعته منفتح على العالم يتأثر بما يدور حوله من متغيرات تلقي بظلالها على اقتصادنا الوطني، وأما الرّهان فهو على أبناء وبنات هذا الوطن الأشم الذين لا تنضب طاقاتهم، وإمكانياتهم واعدة، ولا يعرف إبداعهم الحدود.
سعادة الرئيسحضرات النواب المحترميـننحن نعي تماما بأن هذه الإصلاحات المنشودة وغيرها من الخطط والبرامج سوف تُؤتي أكلها على المدى المتوسط والطويل، ونعلم يقيناً بأن التحدي الأكبر هو ما سيلمسه أبناؤنا في المدى القصير. لقد أثبتنا كأردنيين صبرنا وتحملنا للظروف الاقتصادية الصعبة، وتعاملنا معها كجسد واحد اشتكت أطرافه من شبابنا المتعطلين عن العمل وأهلنا المثقلين بالهموم المعيشية فتداعت لهم أسرتنا الأردنية الواحدة.
لذلك، فإنه لا سبيل لنا للتعافي إلا من خلال موازنةٍ تستهدفُ الاستقرار المالي من خلال تحقيق النمو إن شاء الله. وكخطوة اولى لبناء الثقة في هذه الموازنة، وتبديد المخاوف المبررة، علينا أن نوضح بشفافية الوضع الراهن بإيجابياته وسلبياته حتى ننتقل منه إلى مرتكزات إعداد موازنة العام القادم:لقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2019 بما نسبته 9ر1 بالمئة ويقدر ان يبلغ نحو 2بالمئة لكامل عام 2019، وارتفع معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك على نحو طفيف بلغ 3ر0 بالمئة خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2019 مقارنة بارتفاع نسبته 5ر4 بالمئة لنفس الفترة من عام 2018، ويأتي ذلك في ضوء تلاشي أثر الاجراءات الحكومية المتخذة في بداية عام 2018 .
أما بالنسبة للتجارة الخارجية، فقد شهدت الصادرات نمواً يقدر بنحو 8ر7 بالمئة في الشهور التسعة الاولى من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، أما المستوردات فقد انخفضت بنسبة 3ر5 بالمئة، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي لانخفاض أسعار النفط العالمية. وبالتالي، فقد انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 7ر13 بالمئة ليصل إلى 7ر5 مليار دينار في الشهور التسعة الاولى من عام 2019 .
وفي سياق مماثل، فقد انخفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات بما نسبته 33 بالمئة حيث بلغ نحو 7ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2019 مقابل 4ر10 بالمئة في عام 2018. وتشير البيانات خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2019 الى نمو الدخل السياحي بنسبة 4ر9 بالمئة ليصل الى 9ر4 مليار دولار، ونمو حوالات الاردنيين العاملين في الخارج بما نسبته 8ر0 بالمئة لتصل الى 1ر3 مليار دولار، وارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية لتصل إلى 1ر14 مليار دولار لتغطي بذلك مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثرَ من سبعةِ شهور.
ولكن، وفي الوقت الذي تدعو فيه هذه المؤشرات للتفاؤل، فإنه لا يمكننا أن نتغاضى عن معدلات البطالة التي وصلت إلى 1ر19 بالمئة في الشهور التسعة الاولى من عام 2019 والتي أصبحت مصدرَ قلقٍ لكلِ بيتٍ اردنيٍّ وباتت مشكلةً تؤرقنا جميعاً، الامر الذي يؤكد على أهمية العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها كي لا تهدد أمن مجتمعنا واستقراره. وفي هذا المجال، أود أن أؤكد على ضرورة العمل على تمكينِ الشباب وتعزيزِ قدراتهم، واستغلالِ طاقاتِهم وأفكارِهم الريادية والابداعية، وتزويدِهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل.
كما أشير هنا الى أنه لم يعد من المقبول استمرار تدني نسبة مشاركة المرأة في العمل على الرّغمِ من أن نسب الالتحاق بالتعليم العالي للمرأة الأردنية يعد من أعلى النسب في المنطقة، فضلاً عن الطاقات الكبيرة والابداعية التي تتمتع بها المرأة الأردنية، مؤكداً هنا على أن مشاركة المرأة في العمل يعتبر متطلباً هاماً وأساسياً في عملية التنمية الشاملة، الامر الذي يتطلب منا العمل على توفيرِ بيئةِ عمل مواتيةٍ للمرأة وتوفيرِ التسهيلات اللازمة ومعالجة المعيقات التي تقف عائقاً أمام قيامها بدورها التنموي المنشود. وعلى صعيد المالية العامة، وعلى الرغم من بلوغ الايرادات المحلية 8ر7 مليار دينار في عام 2019، إلا أنها كانت دون مستوى التقديرات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التهرب الضريبي والجمركي، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وفي المقابل، فقد ارتفعت النفقات العامة بنسبة 5ر5 بالمئة في عام 2019، وذلك في ضوء ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 6ر4 بالمئة، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 13بالمئة فقط، وهو دون الطموح، الأمر الذي انعكس سلبا في عدم اكتمال بعض المشاريع لهذا العام. وكمحصلة لذلك، بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح لعام 2019 ما نسبته 9ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4ر2 بالمئة في العام 2018، ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام في نهاية عام 2019 نحو 1ر30 مليار دينار أي ما نسبته 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4ر94 بالمئة في نهاية عام 2018.
يتبع.. يتبع--(بترا)
و هـ/اح08/12/2019 14:18:04