أما فيما يتعلق بتقديرات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 فكانت على النحو التالي:- إجمالي الإيـرادات: قدر مجموع الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2019 بنحو 1388 مليون دينار مقابل 1123 مليون دينار معاد تقديره في عام 2018، وقد شكل الدعم الحكومي في عام 2018 من هذه الإيرادات حوالي 30 مليون دينار والمنح الخارجية نحو 56 مليون دينار. وتجدر الاشارة الى انه تم نقل موازنات 29 وحدة وهيئة حكومية مستقلة من قانون موازنات الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة بهدف ضبط وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية وآليات الرقابة على الوحدات الحكومية بإخضاعها لنظام ادارة المعلومات المالية الحكومية.
وقد تم تعيين مراقبين ماليين في الوحدات الحكومية التي تم نقل موازناتها الى قانون الموازنة العامة، الامر الذي من شأنه فرض مزيد من الرقابة على المؤسسات والوحدات الحكومية ضمن سياسة ضبط الإنفاق الحكومي.
وفي هذا السياق ارجو أن اؤكد ان الحكومة ماضية في السير نحو إعادة هيكلة المؤسسات العامة بهدف رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وإلغاء الازدواجية في المهام، وتوحيد المرجعيات والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
- اجمالي النفقات: قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عـام 2019 بنحو 1500 مليون دينار موزعــــــــــــــــــــاً بواقــــــــــــــع 1003 ملايين دينار للنفقات الجارية و497 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1442 مليون دينار معاد تقديره لعام 2018، وبذلك يبلغ الارتفاع المسجل في إجمالـــــــي النفقات لعـــــــــام 2019 حوالي 58 ملــــــيون دينــــــار أو مـا نسبته 4 بالمئة عن مستواه المعاد تقديره في عام 2018. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجاريــــــة بمقدار 51 مليون دينــار أو ما نسبته 3ر5 بالمئة، وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقـــــــدار 8 ملايين دينار أو ما نسبته 6ر1 بالمئة.
وأما بخصوص التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية في عام 2019 فقد تركزت في مشاريع المياه بنسبة 1ر56 بالمئة، المناطق التنموية والاستثمار بنسبة 22 بالمئة، الطاقة بنسبة 7ر12 بالمئة، والسياحة بنسبة 3ر3 بالمئة.
وترتيباً على ما تقدم، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2019 بحوالي 112 مليون دينار مقابل 319 مليون دينار معاد تقديره في عام 2018.
وعملا بمبدأ الشفافية والوضوح والمساءلة ، وتجسيدا للتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإن الحكــــــومة ستواصل العمل على نشر تقـــــاريـــر شهرية تتضمن البيانات المتعلقة بأداء المالية العامة وتطورات الدين العام الداخلي والخارجي وتزويد مجلسكم الكريم بهذه التقارير.
وضمن هذا الاطار، فيسرني أن أشير الى ان الاردن قد احتل المرتبة الاولى على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمرتبة 24 من بين الدول المشاركة البالغ عددها 115 دولة وفقا لمؤشر الموازنة المفتوحة الذي أجرته منظمة شراكة الموازنة الدولية. وقد جاء هذا التقدم بفعل التطورات والتحسينـــــــات على اجراءات اعداد الموازنة العامة وتفاصيل ونوعية البيانات والمعلومات الواردة في وثائق الموازنة والتقارير الصادرة ذات العلاقة.
وفي اطار تعزيز الشفافية في إجراءات طرح العطاءات الحكومية سيتم البدء في مطلع عام 2019 بالعمل بمشروع الشراء الالكتروني الذي سيسهم في توفير فرص المنافسة المتساوية ما بين المناقصين، علاوة على رفع كفاءة فاعلية العمل في قطاع المشتريات الحكومية وتسهيل وتسريع وتيرته، وبما يسهم في تحقيق وفورات مالية على الخزينة.
ويظهر مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 تحقـــــق عدد من المؤشرات الايجابية التي تعـــــزز تحقيـــــــق الاستقرار المالي والنقدي وتجسد مبدأ الاعتماد على الذات ولعل من ابرزها نسبة تغطيـــة الإيرادات المحليـــــة لكامل النفقات الجارية في عام 2019، على ان تواصل هـذه النسبـــة ارتفاعهـــا التدريجـــي في عـــامي 2020 و 2021 بحيث تغطي الإيرادات المحلية كامل النفقات الجارية وجزءا من النفقات الرأسمالية. كما يتوقع ان ترتفع نسبــــــة تغطيــــــة الايرادات المحليــــــة لإجمالي النفقات لتصل الى نحو 5ر86 بالمئة في عام 2019، على ان تواصل ارتفاعها التدريجي لتصل الى 2ر90 بالمئة في عام 2021.
وهذا يقدم اشارات واضحة على ان الاقتصاد الوطني سيخطو خطوات حثيثة نحو مرحلة النمو الصحي الذي يرتكز على الموارد المحلية في تلبية المطالب والاحتياجات.
ولا بد هنا من التأكيد على ان تحقيق ذلك يتطلب حشد الطاقات الذاتية والقدرات الوطنية واتخاذ القرارات المناسبة، واستمرار الجهود لتصويب الاوضاع الاقتصادية والمالية، وبما يمكننا من التعامل مع الظروف والمستجدات.
--(بترا)
وهـ/ اح04/12/2018 13:19:19
وقد تم تعيين مراقبين ماليين في الوحدات الحكومية التي تم نقل موازناتها الى قانون الموازنة العامة، الامر الذي من شأنه فرض مزيد من الرقابة على المؤسسات والوحدات الحكومية ضمن سياسة ضبط الإنفاق الحكومي.
وفي هذا السياق ارجو أن اؤكد ان الحكومة ماضية في السير نحو إعادة هيكلة المؤسسات العامة بهدف رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وإلغاء الازدواجية في المهام، وتوحيد المرجعيات والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
- اجمالي النفقات: قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عـام 2019 بنحو 1500 مليون دينار موزعــــــــــــــــــــاً بواقــــــــــــــع 1003 ملايين دينار للنفقات الجارية و497 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1442 مليون دينار معاد تقديره لعام 2018، وبذلك يبلغ الارتفاع المسجل في إجمالـــــــي النفقات لعـــــــــام 2019 حوالي 58 ملــــــيون دينــــــار أو مـا نسبته 4 بالمئة عن مستواه المعاد تقديره في عام 2018. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجاريــــــة بمقدار 51 مليون دينــار أو ما نسبته 3ر5 بالمئة، وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقـــــــدار 8 ملايين دينار أو ما نسبته 6ر1 بالمئة.
وأما بخصوص التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية في عام 2019 فقد تركزت في مشاريع المياه بنسبة 1ر56 بالمئة، المناطق التنموية والاستثمار بنسبة 22 بالمئة، الطاقة بنسبة 7ر12 بالمئة، والسياحة بنسبة 3ر3 بالمئة.
وترتيباً على ما تقدم، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2019 بحوالي 112 مليون دينار مقابل 319 مليون دينار معاد تقديره في عام 2018.
وعملا بمبدأ الشفافية والوضوح والمساءلة ، وتجسيدا للتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإن الحكــــــومة ستواصل العمل على نشر تقـــــاريـــر شهرية تتضمن البيانات المتعلقة بأداء المالية العامة وتطورات الدين العام الداخلي والخارجي وتزويد مجلسكم الكريم بهذه التقارير.
وضمن هذا الاطار، فيسرني أن أشير الى ان الاردن قد احتل المرتبة الاولى على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمرتبة 24 من بين الدول المشاركة البالغ عددها 115 دولة وفقا لمؤشر الموازنة المفتوحة الذي أجرته منظمة شراكة الموازنة الدولية. وقد جاء هذا التقدم بفعل التطورات والتحسينـــــــات على اجراءات اعداد الموازنة العامة وتفاصيل ونوعية البيانات والمعلومات الواردة في وثائق الموازنة والتقارير الصادرة ذات العلاقة.
وفي اطار تعزيز الشفافية في إجراءات طرح العطاءات الحكومية سيتم البدء في مطلع عام 2019 بالعمل بمشروع الشراء الالكتروني الذي سيسهم في توفير فرص المنافسة المتساوية ما بين المناقصين، علاوة على رفع كفاءة فاعلية العمل في قطاع المشتريات الحكومية وتسهيل وتسريع وتيرته، وبما يسهم في تحقيق وفورات مالية على الخزينة.
ويظهر مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 تحقـــــق عدد من المؤشرات الايجابية التي تعـــــزز تحقيـــــــق الاستقرار المالي والنقدي وتجسد مبدأ الاعتماد على الذات ولعل من ابرزها نسبة تغطيـــة الإيرادات المحليـــــة لكامل النفقات الجارية في عام 2019، على ان تواصل هـذه النسبـــة ارتفاعهـــا التدريجـــي في عـــامي 2020 و 2021 بحيث تغطي الإيرادات المحلية كامل النفقات الجارية وجزءا من النفقات الرأسمالية. كما يتوقع ان ترتفع نسبــــــة تغطيــــــة الايرادات المحليــــــة لإجمالي النفقات لتصل الى نحو 5ر86 بالمئة في عام 2019، على ان تواصل ارتفاعها التدريجي لتصل الى 2ر90 بالمئة في عام 2021.
وهذا يقدم اشارات واضحة على ان الاقتصاد الوطني سيخطو خطوات حثيثة نحو مرحلة النمو الصحي الذي يرتكز على الموارد المحلية في تلبية المطالب والاحتياجات.
ولا بد هنا من التأكيد على ان تحقيق ذلك يتطلب حشد الطاقات الذاتية والقدرات الوطنية واتخاذ القرارات المناسبة، واستمرار الجهود لتصويب الاوضاع الاقتصادية والمالية، وبما يمكننا من التعامل مع الظروف والمستجدات.
--(بترا)
وهـ/ اح04/12/2018 13:19:19
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
