وحول تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 فقد استندت إلى الفرضيات والإجراءات المالية التالية:-اولاً: رصد المخصصات المالية اللازمة لما يلي:- تنفيذ اولويات برنامج عمل الحكومة في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية المعنية والتي من ابرزها مشروع برنامج خدمة وطن و مشروع برنامج توفير فرص عمــــــل لائقة ومنتجـــــة للأردنيين ودعم النقل المدرسي ودعم تشغيــــل خطوط النقل الحضري و مشروع ترويج الصادرات و مشروع دعم وتنشيط السياحة و مشاريع الحكومة الالكترونية.
- الزيــادة السنوية الطبيعية لـرواتب الموظفين.
- الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري.
- تغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.
- الموازنات الرأسمالية للمحافظات ونفقات إدامة عمل مجالس المحافظات.
- مشاريع التحول الالكتروني.
- المعونة النقدية لتغطية كلفة زيادة عدد الاسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية.
- المعالجات الطبية والادوية والمستلزمات الطبية وتغطية كلفة التوسع في مظلة التأمين الصحي تمهيداً للوصول الى التأمين الصحي الشامل.
- تنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع النقل مثل مشروع الطريق الصحراوي، والمباشرة بطرح عطاءات مشاريع حافلات التردد السريع، وسكّة حديد العقبة، وميناء معان البرّي.
- تنمية وتطوير البلديات ودعم الجامعات الرسمية.
- تغطية الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية والتي لم يتم التمكن من تسديدها خلال عام 2018 وأبرزها المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيا ومتأخرات الطاقة والكهرباء لبعض الاجهزة الحكومية.
- المشاريع الاستراتيجية ذات الاولوية في قطاعات التربية والتعليم والصحة والتطوير الاداري والنقل والتشغيل واعتبار هذه الاولويات معايير للقياس عند وضع الموازنات.
- المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الاردنية.
- قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لضمان الاستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي.
ثانياً: اتخاذ الاجراءات التالية لضبط الإنفاق العام وتعزيز الايرادات:- الاستمرار بضبط وترشيد الانفاق العام ولاسيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر، وكذلك وقف شراء السيارات والاثاث.
- نقل موازنات (29) وحدة وهيئة حكومية مستقلة من قانون موازنات الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة بهدف ضبط وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية وآليات الرقابة على الوحدات الحكومية بإخضاعها لنظام ادارة المعلومات المالية الحكومية.
- مواصلة العمل على اعتماد اجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه من خلال تغطية الكلف التشغيلية وتقليل وخفض الفاقد من المياه والاستغلال الكفؤ للطاقة وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية.
- الاستمرار في الحفاظ على التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية.
- مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
- تعزيز الاجراءات الهادفة الى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والإعداد لمتطلبات تطبيق نظام الفوترة من خلال نظام حاسوبي متكامل في كافة أنحاء المملكة.
- حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة.
ان تقديرات مشروع قانون موازنة عام 2019 بنيت استناداً إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التالية: - يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3ر2 بالمئة لعام 2019 و 5ر2 بالمئة لعام 2020 و 7ر2 بالمئة لعام 2021، كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 8ر4 بالمئة لعام 2019 و 5 بالمئة لعام 2020 و 2ر5 بالمئة لعام 2021 على التوالي، إلا أن البرامج الحكومية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي كما أشرنا أعلاه تسعى الى تحقيق معدلات نمو أعلا من ذلك.
- بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 3ر2 بالمئة في عامي 2019 و2020 ونحو 5ر2 بالمئة لعام 2021.
- بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 نحو 6ر8 بالمئة لتنخفض هذه النسبة إلى 7ر7 بالمئة في عام 2020 ثم إلى 9ر6 بالمئة في عام 2021.
واستنادا إلى هذه الفرضيات، فقد جاءت تقديرات موازنة عام 2019 كما يلي:يتوقع أن تبلغ الإيرادات المحلية في عام 2019 حوالي 8010 ملايين دينار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 بنحو 1035 مليون دينار أو ما نسبته 8ر14 بالمئة. وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 723 مليون دينار او ما نسبته 9ر15 بالمئة ونمو الإيرادات غير الضريبية بنحو 312 مليون دينار او ما نسبته 9ر12 بالمئة، وقد تضمن النمو في الايرادات المحلية لعام 2019 الاخذ بعين الاعتبار نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالأسعار الجارية خلال العام القادم والبالغة 8ر4 بالمئة، اضافة الى الاثر المالي المترتب على إقرار قانون ضريبة الدخل ونقل عدد من الوحدات الحكومية الى الموازنة العامة، اضافة الى اثر الإجراءات المتعلقة بضبط النفقات وتعزيز الايرادات، بما في ذلك تسوية القضايا المالية المستحقة للحكومة والعالقة في العديد من الدوائر التحصيلية.
يتبع.. يتبع--(بترا)
و هـ/ اح04/12/2018 12:51:46
- الزيــادة السنوية الطبيعية لـرواتب الموظفين.
- الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري.
- تغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.
- الموازنات الرأسمالية للمحافظات ونفقات إدامة عمل مجالس المحافظات.
- مشاريع التحول الالكتروني.
- المعونة النقدية لتغطية كلفة زيادة عدد الاسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية.
- المعالجات الطبية والادوية والمستلزمات الطبية وتغطية كلفة التوسع في مظلة التأمين الصحي تمهيداً للوصول الى التأمين الصحي الشامل.
- تنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع النقل مثل مشروع الطريق الصحراوي، والمباشرة بطرح عطاءات مشاريع حافلات التردد السريع، وسكّة حديد العقبة، وميناء معان البرّي.
- تنمية وتطوير البلديات ودعم الجامعات الرسمية.
- تغطية الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية والتي لم يتم التمكن من تسديدها خلال عام 2018 وأبرزها المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيا ومتأخرات الطاقة والكهرباء لبعض الاجهزة الحكومية.
- المشاريع الاستراتيجية ذات الاولوية في قطاعات التربية والتعليم والصحة والتطوير الاداري والنقل والتشغيل واعتبار هذه الاولويات معايير للقياس عند وضع الموازنات.
- المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الاردنية.
- قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لضمان الاستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي.
ثانياً: اتخاذ الاجراءات التالية لضبط الإنفاق العام وتعزيز الايرادات:- الاستمرار بضبط وترشيد الانفاق العام ولاسيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر، وكذلك وقف شراء السيارات والاثاث.
- نقل موازنات (29) وحدة وهيئة حكومية مستقلة من قانون موازنات الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة بهدف ضبط وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية وآليات الرقابة على الوحدات الحكومية بإخضاعها لنظام ادارة المعلومات المالية الحكومية.
- مواصلة العمل على اعتماد اجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه من خلال تغطية الكلف التشغيلية وتقليل وخفض الفاقد من المياه والاستغلال الكفؤ للطاقة وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية.
- الاستمرار في الحفاظ على التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية.
- مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
- تعزيز الاجراءات الهادفة الى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والإعداد لمتطلبات تطبيق نظام الفوترة من خلال نظام حاسوبي متكامل في كافة أنحاء المملكة.
- حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة.
ان تقديرات مشروع قانون موازنة عام 2019 بنيت استناداً إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التالية: - يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3ر2 بالمئة لعام 2019 و 5ر2 بالمئة لعام 2020 و 7ر2 بالمئة لعام 2021، كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 8ر4 بالمئة لعام 2019 و 5 بالمئة لعام 2020 و 2ر5 بالمئة لعام 2021 على التوالي، إلا أن البرامج الحكومية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي كما أشرنا أعلاه تسعى الى تحقيق معدلات نمو أعلا من ذلك.
- بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 3ر2 بالمئة في عامي 2019 و2020 ونحو 5ر2 بالمئة لعام 2021.
- بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 نحو 6ر8 بالمئة لتنخفض هذه النسبة إلى 7ر7 بالمئة في عام 2020 ثم إلى 9ر6 بالمئة في عام 2021.
واستنادا إلى هذه الفرضيات، فقد جاءت تقديرات موازنة عام 2019 كما يلي:يتوقع أن تبلغ الإيرادات المحلية في عام 2019 حوالي 8010 ملايين دينار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 بنحو 1035 مليون دينار أو ما نسبته 8ر14 بالمئة. وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 723 مليون دينار او ما نسبته 9ر15 بالمئة ونمو الإيرادات غير الضريبية بنحو 312 مليون دينار او ما نسبته 9ر12 بالمئة، وقد تضمن النمو في الايرادات المحلية لعام 2019 الاخذ بعين الاعتبار نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالأسعار الجارية خلال العام القادم والبالغة 8ر4 بالمئة، اضافة الى الاثر المالي المترتب على إقرار قانون ضريبة الدخل ونقل عدد من الوحدات الحكومية الى الموازنة العامة، اضافة الى اثر الإجراءات المتعلقة بضبط النفقات وتعزيز الايرادات، بما في ذلك تسوية القضايا المالية المستحقة للحكومة والعالقة في العديد من الدوائر التحصيلية.
يتبع.. يتبع--(بترا)
و هـ/ اح04/12/2018 12:51:46
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
