وقد توزعت الايرادات المحلية على النحو التالي:- الايرادات الضريبية بمبلغ 5273 مليون دينار، منها: ضريبة الدخل بمبلغ 1188 مليون دينار، ضريبة المبيعات بمبلغ 3610 مليون دينار، الجمارك بمبلغ 365 مليون دينار، ضريبة بيع العقار بمبلغ 110 ملايين دينار، الايرادات غير الضريبية بمبلغ 2737 مليون دينار، والرسوم والبدلات والفوائض المالية من الوحدات الحكومية وحصص الحكومة من أرباح مساهمتها في الشركات.
- المنح الخارجية: قُدرت المنح الخارجية لعام 2019 بنحو 600 مليون دينار مقابل 915 مليون دينار في عام 2018، موزعة بواقـع 113 مليون دينار من المنحــــــة الخليجية، 71 مليون دينار مخرجات قمة مكة، و 416 مليون دينار من الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان والتقدير للدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية على دعمها ومساعدتها المستمرة للأردن، والتي تعكس جهود جلالة الملك في إبراز التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني.
وبناء على ما سبق، قدرت الإيرادات العامـة لعام 2019 بمبلغ 8610 ملايين دينار مقــارنة مــع 7890 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2018 بزيادة مقدارها 720 مليون دينـــــــار أو ما نسبته 1ر9 بالمئة.
- النفقات الجارية: قدرت النفقات الجارية لعام 2019 بنحو 8013 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنحو 257 مليون دينار أو ما نسبته 3ر13 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018، وقد تركزت في النفقات التالية: رواتب ومخصصات الجهاز المدني والعسكري بمبلغ 4247، التقاعد المدني والعسكري بمبلغ 1370 مليون دينار، فوائد الدين العام بمبلغ 1030 مليون دينار، النفقات التشغيلية بمبلغ 373 مليون دينار، الدعم بما فيه الدعم النقدي والأعلاف والمعالجات الطبية 300 مليون دينار، تسديد التزامات سابقة بمبلغ 200 مليون دينار.
وتشكل هذه النفقات نحو 94 بالمئة من اجمالي النفقات الجارية.
- النفقات الرأسمالية: قدرت النفقات الرأسمالية لعام 2019 بنحو 1242 مليون دينار بزيادة مقدارها 180 مليون دينار او ما نسبته 9ر 16 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018، لترتفع حصتها من النفقات العامة الى نحو 4ر13 بالمئة مقابل 7ر11 بالمئة في عام 2018.
كما تضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 البرامج والمشاريع والاجراءات التي سيكون لها تأثيرً ايجابيً على حياة المواطنين خلال فترة تنفيذ الموازنة وفي السنوات اللاحقة، حيث تم رصد المخصصات المالية لتنفيذ أولويات برنامج عمل الحكومة، كما تم زيادة مخصصات الموازنات الرأسمالية للمحافظات لتصل الى 300 مليون دينار او ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2019، وزيادة مخصصات دعم البلديات لتصل الى 195 مليون دينار او ما نسبته 16 بالمئة.
وتجدر الاشارة الى ان الإنفاق الرأسمالي لا يقتصر فقط على المشاريع الرأسمالية المتضمنة في مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية حيث يتم تنفيذ العديد من المشاريع الرأسمالية من خلال البلديات والمؤسسات العامة الاخرى ومشاريع الشراكة ما بين القطاع العام والخاص.
وضمن هذا الاطار، تؤكد الحكومة اهمية تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص، حيث تأخذ الحكومة على عاتقها ايجاد بيئة مناسبة ومحفزة للاستثمار ومكافحة الفساد، وتدفع القطاع الخاص للقيام بدوره المنوط به في التنمية والتطوير. كما تؤكد الحكومة اهمية مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المساهمة في تحفيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية في المملكة، بحيث تتحقق الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة في إنشاء المشاريع وإدارتها.
وأما بخصوص التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية في عام 2019 فقد تركزت في مشاريع التنمية المحلية بنسبة 2ر18 بالمئة، التعليم بنسبة 7ر14 بالمئة، الطرق بنسبة 9ر12 بالمئة، الصحة بنسبة 2ر9 بالمئة، الامن والدفاع بنسبة 7ر8 بالمئة، المياه بنسبة 3ر6 بالمئة، النقل بنسبة 2ر4 بالمئة، والطاقة بنسبة 8ر2 بالمئة. وقد شكـــلت المشاريع الممولة من المنحة الخليجية ما مقداره 113 مليون دينار أو ما نسبته 1ر9 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسماليـــــــة.
عجز الموازنة العامة: وازاء ما تقدم من تطورات على صعيد النفقات والايرادات، فيتوقع أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية في عام 2019 نحو 646 مليون دينار أو ما نسبته 2 بالمئة من الناتـــــــــــــــــج المحـــــــلي الإجمالي مقابل 7ر2 بالمئة من الناتج فـي عــــــــــــــــام 2018، ويتوقع أن يـواصل هذا العجز انخفاضه ليصل الى نحو 585 مليون دينار أو ما نسبته 8ر1 بالمئة من الناتج في عام 2020، والى 456 مليون دينار او ما نسبته 3ر1 بالمئة في عام 2021. أما العجز قبل المنح، فيتوقع أن يصل إلى ما نسبته 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 8ر5 بالمئة من الناتج في عام 2018، ويتوقع أن يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج إلى 5ر3 بالمئة في عام 2020 و 8ر2 بالمئة في عام 2021.
يتبع.. يتبع--(بترا)
و هـ/اح04/12/2018 13:11:03
- المنح الخارجية: قُدرت المنح الخارجية لعام 2019 بنحو 600 مليون دينار مقابل 915 مليون دينار في عام 2018، موزعة بواقـع 113 مليون دينار من المنحــــــة الخليجية، 71 مليون دينار مخرجات قمة مكة، و 416 مليون دينار من الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان والتقدير للدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية على دعمها ومساعدتها المستمرة للأردن، والتي تعكس جهود جلالة الملك في إبراز التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني.
وبناء على ما سبق، قدرت الإيرادات العامـة لعام 2019 بمبلغ 8610 ملايين دينار مقــارنة مــع 7890 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2018 بزيادة مقدارها 720 مليون دينـــــــار أو ما نسبته 1ر9 بالمئة.
- النفقات الجارية: قدرت النفقات الجارية لعام 2019 بنحو 8013 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنحو 257 مليون دينار أو ما نسبته 3ر13 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018، وقد تركزت في النفقات التالية: رواتب ومخصصات الجهاز المدني والعسكري بمبلغ 4247، التقاعد المدني والعسكري بمبلغ 1370 مليون دينار، فوائد الدين العام بمبلغ 1030 مليون دينار، النفقات التشغيلية بمبلغ 373 مليون دينار، الدعم بما فيه الدعم النقدي والأعلاف والمعالجات الطبية 300 مليون دينار، تسديد التزامات سابقة بمبلغ 200 مليون دينار.
وتشكل هذه النفقات نحو 94 بالمئة من اجمالي النفقات الجارية.
- النفقات الرأسمالية: قدرت النفقات الرأسمالية لعام 2019 بنحو 1242 مليون دينار بزيادة مقدارها 180 مليون دينار او ما نسبته 9ر 16 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018، لترتفع حصتها من النفقات العامة الى نحو 4ر13 بالمئة مقابل 7ر11 بالمئة في عام 2018.
كما تضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 البرامج والمشاريع والاجراءات التي سيكون لها تأثيرً ايجابيً على حياة المواطنين خلال فترة تنفيذ الموازنة وفي السنوات اللاحقة، حيث تم رصد المخصصات المالية لتنفيذ أولويات برنامج عمل الحكومة، كما تم زيادة مخصصات الموازنات الرأسمالية للمحافظات لتصل الى 300 مليون دينار او ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2019، وزيادة مخصصات دعم البلديات لتصل الى 195 مليون دينار او ما نسبته 16 بالمئة.
وتجدر الاشارة الى ان الإنفاق الرأسمالي لا يقتصر فقط على المشاريع الرأسمالية المتضمنة في مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية حيث يتم تنفيذ العديد من المشاريع الرأسمالية من خلال البلديات والمؤسسات العامة الاخرى ومشاريع الشراكة ما بين القطاع العام والخاص.
وضمن هذا الاطار، تؤكد الحكومة اهمية تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص، حيث تأخذ الحكومة على عاتقها ايجاد بيئة مناسبة ومحفزة للاستثمار ومكافحة الفساد، وتدفع القطاع الخاص للقيام بدوره المنوط به في التنمية والتطوير. كما تؤكد الحكومة اهمية مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المساهمة في تحفيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية في المملكة، بحيث تتحقق الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة في إنشاء المشاريع وإدارتها.
وأما بخصوص التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية في عام 2019 فقد تركزت في مشاريع التنمية المحلية بنسبة 2ر18 بالمئة، التعليم بنسبة 7ر14 بالمئة، الطرق بنسبة 9ر12 بالمئة، الصحة بنسبة 2ر9 بالمئة، الامن والدفاع بنسبة 7ر8 بالمئة، المياه بنسبة 3ر6 بالمئة، النقل بنسبة 2ر4 بالمئة، والطاقة بنسبة 8ر2 بالمئة. وقد شكـــلت المشاريع الممولة من المنحة الخليجية ما مقداره 113 مليون دينار أو ما نسبته 1ر9 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسماليـــــــة.
عجز الموازنة العامة: وازاء ما تقدم من تطورات على صعيد النفقات والايرادات، فيتوقع أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية في عام 2019 نحو 646 مليون دينار أو ما نسبته 2 بالمئة من الناتـــــــــــــــــج المحـــــــلي الإجمالي مقابل 7ر2 بالمئة من الناتج فـي عــــــــــــــــام 2018، ويتوقع أن يـواصل هذا العجز انخفاضه ليصل الى نحو 585 مليون دينار أو ما نسبته 8ر1 بالمئة من الناتج في عام 2020، والى 456 مليون دينار او ما نسبته 3ر1 بالمئة في عام 2021. أما العجز قبل المنح، فيتوقع أن يصل إلى ما نسبته 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 8ر5 بالمئة من الناتج في عام 2018، ويتوقع أن يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج إلى 5ر3 بالمئة في عام 2020 و 8ر2 بالمئة في عام 2021.
يتبع.. يتبع--(بترا)
و هـ/اح04/12/2018 13:11:03
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
