سعادة الرئيس ،
حضرات النواب المحترمين ، استمرارا للنهج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة وأعلنت عنه في برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي، والذي جاء في سياق التوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف السامي للحكومة والمتمثلة بـ" تحسين الإيرادات عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي دون مغالاة على المواطن والقطاع الخاص، وهذا يتطلب الاستمرار في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية وأدواتهما، بشكل يضمن حقوق الخزينة العامة، ويمكنها من تقديم الخدمات المثلى التي يستحقها المواطن" . فإن مشروع قانون موازنة 2021 المقدم إلى حضراتكم يجسد عزم الحكومة وسعيها الحثيث لتحقيق هذه الاهداف، عبر انتهاج سياسة مالية ركيزتها الأساسية زيادة الإيرادات الحكومية بطرق مستدامة.
ويرتكز برنامج الحكومة في إصلاح الادارة الضريبية على محورين رئيسيين، يهدف الأول لتحسين الخدمات للمكلفين الملتزمين ضريبيا، وصولا لتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين. في حين يهدف الثاني لمكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي بما يمكن من توسيع القاعدة الضريبية من المكلفين غير الملتزمين، بعيدا عن فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، أو زيادة في الضرائب والرسوم السائدة، تحقيقا للعدالة في توزيع العبء الضريبي.
إن الاصلاح الضريبي الذي تتبناه الحكومة يهدف إلى توفير بيئة تنافسية عادلة لقطاع الأعمال من خلال تطبيق القوانين والتشريعات بمؤسسية دون انتقائية، وقيام الحكومة بواجبها في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتطبيق العقوبات الرادعة على المتهربين، ومكافأة المكلفين الملتزمين وتحفيزهم . الأمر الذي يعزز قدرتنا على جذب الاستثمار النظيف الإيجابي المولد للوظائف.
ففي إطار تحسين الخدمات الضريبية للمكلفين، عملت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على اعتماد المعايير الدولية في إجراءات التدقيق، وفصل هيئات الاعتراض عن التدقيق بحيث يتم التظلم الاداري للمكلف لدى مديرية متخصصة مستقلة عن المديرية التي تم بها تدقيق الملف الضريبي، وبما يساهم في تعزيز الثقة ويحد من الخلافات مع المكلفين، ويخفف العبء على المحاكم الضريبية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن حصيلة فروقات التدقيق والتفتيش الضريبي في عام 2020 بلغت نحو 700 مليون دينار، هي حق للوطن والخزينة ومستحقة على المكلفين.
ولأهمية تحسين الخدمات للمكلفين الملتزمين ضريبيا، فقد تم استحداث برنامج القائمة الذهبية لضمان تعزيز سرعة الخدمات الضريبية المقدمة لهم، وتسريع حصولهم على الرديات الضريبية. وفي إطار تسريع معالجة الملفات العالقة للمكلفين، فقد عملت الحكومة على تشكيل لجنة التسويات والمصالحات الضريبية، بحيث يترأس هذه اللجنة قاضي محكمة مختص، وعضوية خبير من القطاع الخاص، وموظف من ضريبة الدخل والمبيعات. وتعمل هذه اللجنة على دراسة طلبات التسوية والمصالحة دون أي رسوم. وقد نظرت هذه اللجنة بنحو 4622 طلب تسوية، تم بموجبها تحصيل كامل أصول المبالغ المترتبة بقيمة 167 مليون دينار وإعفاء غرامات بقيمة 150 مليون دينار.
وستحرص الحكومة على معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية، وسد الثغرات في إجراءات النظام الضريبي في الاردن، والتي يستخدمها البعض في التهرب أو التجنب الضريبي. حيث سيتم إعداد مشروع نظام خاص في الأسعار التحويلية للغايات الضريبية.
ولمنع استغلال الحوافز والمزايا الضريبية لغايات التهرب الضريبي، ستقوم الحكومة بوضع الاطار التشريعي اللازم متضمنا ضوابط وقواعد منح الحوافز والمزايا إلى مستحقيها، ووفقا للأهداف المحددة لها، بما يمنع من استغلال هذه الحوافز في التهرب الضريبي. وتؤمن الحكومة بالتوقف عن منح اعفاءات دون وجه حق، ودون تحقيق فائدة اقتصادية تفوق كلفة الإعفاءات المالية، وستتقدم لمجلسكم الكريم بتعديلات تشريعية لضبط ذلك.
وضمن إجراءات الإصلاحات الضريبية لعام 2021، سيتم استكمال اجراءات طرح عطاء نظام الفوترة الوطني. كما سيتم طرح عطاء نظام الحاسوب الضريبي لتلبية متطلبات تطوير وتحديث النظام الضريبي . وقد بدأت الحكومة باستكمال الاجراءات التنظيمية والتشريعية اللازمة لتبادل المعلومات والبيانات للغايات الضريبية، والتي ستمكن الإدارة الضريبية في الاردن من الحصول على المعلومات من خارج المملكة، والاستفادة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الموقعة مع دول العالم.
كما ستعمل الحكومة على اتخاذ الاجراءات التشريعية والادارية اللازمة لتوحيد الإدارة الضريبية لكافة مناطق المملكة، وبغض النظر عن التشريعات المعمول بها في كل منطقة، بالإضافة إلى توحيد الإدارة الجمركية لكافة مناطق المملكة.
وضمن إطار الجهود الهادفة لإصلاح الادارة الجمركية بما يفضي الى تسهيل التجارة ودعم الاقتصاد الوطني، فقد تم بناء منظومة إلكترونية متكاملة للرخص المسبقة. كما تم تشكيل لجنة للتظلمات، وأخرى للتسويات، لتحقيق أعلى درجات العدالة وتقليل أوجه الخلاف وتقصير درجات التقاضي إلى الحد الأدنى.
وسنقوم بمراجعة وتوحيد التعرفة الجمركية للتبسيط والتخفيف على المواطنين والشركات، وتسهيل إجراءات الطرود البريدية .
كما تم تطوير إجراءات الانضمام للقائمة الذهبية واستحداث القائمة الفضية وذلك للتخفيف على التجار الملتزمين ومنحهم ميزات تفضيلية.
وفي مجال مكافحة التهريب الجمركي وتعزيز الرقابة الجمركية، فقد تم تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال من خلال رقمنة الاجراءات الجمركية بما يفضي إلى تعزيز النزاهة وحماية المال العام، وزيادة كفاءة التحصيل الجمركي. وقد بلغت قيمة الزيادة في الرسوم والضرائب المستوفاة نتيجة التدقيق واعادة التقدير ما مقداره 191 مليون دينار، تم تحصيلها بالكامل، كما بلغت الرسوم والضرائب نتيجة قضايا التهريب نحو 77 مليون دينار، بالإضافة إلى تحويل 760 قضية إلى النائب العام بقيمة بلغت 24.7 مليون دينار.
يتبع... يتبع --(بترا)
و هـ/ أ أ/وم17/01/2021 13:11:00