*إعادة معدلة لخبرنا رقم 60
وكانت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم للحكومة بتبني إجراءات اقتصادية سريعة تستهدف الأفراد والقطاعات الأكثر تضررا بالأزمة، حتى لا تؤدي هذه الأزمة المؤقتة إلى إلحاق أضرار مستدامة في الاقتصاد، ينتج عنها فقدان الوظائف، وتحول البطالة العابرة إلى هيكلية. وقد فرضت التطورات المفاجئة على الحكومة العمل على إعادة ترتيب الأولويات وإجراء التعديلات اللازمة على السياسات والبرامج لمواجهة تداعيات الجائحة. حيث قامت الحكومة باستحداث برامج تضامن (1) و(2) والتي بلغ عدد المستفيدين منها نحو مائة وثمانية الاف مستفيد، ومساند (1) و(2) و(3) والتي بلغ عدد المستفيدين منها نحو أربعمائة وثمانية وخمسين ألف مستفيد، وبرامج تمكين اقتصادي (1) و(2) حيث بلغ عدد المستفيدين منها نحو أربعمائة وتسعة وستين ألف مستفيد، بهدف ضمان الاستقرار المعيشي والوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، ومساندة القطاع الخاص في تحمل الالتزامات المترتبة عليه، كما استحدثت الحكومة برنامج حماية الذي بلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن نحو ثلاثة وأربعين الف مستفيد.
وقامت الحكومة بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص بشكل مؤقت، وتقديم تسهيلات واسعة. وعمدت الحكومة إلى تأجيل مدفوعات ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية لعدد كبير من الشركات والقطاعات. كما تضمنت القرارات الحكومية الإجراءات المتعلقة بتمديد تراخيص المهن في البلديات وامانة عمان الكبرى، وتأجيل رسوم عوائد التنظيم المفروضة على قطاع الاراضي لحين بيع او اقامة مشاريع بدون فوائد.
وقامت الحكومة بتسديد مبلغ 332 مليون دينار من رصيد المتأخرات والمطالبات المستحقة والبالغة نحو 621 مليون دينار بهدف توفير السيولة وتحفيز الطلب، دون أن يشكل ذلك عبئا إضافيا على الموازنة العامة. ومع سعينا لحل ما تراكم منها، نعمل على منع تراكم المزيد.
وعلى صعيد إجراءات السياسة النقدية، اتخذ البنك المركزي حزمة من الاجراءات لاحتواء التداعيات السلبية للجائحة على أداء الاقتصاد الوطني. وتتلخص هذه الإجراءات بالسماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات، بالإضافة الى ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد الوطني بقيمة 1050 مليون دينار، من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي، كما قرر البنك المركزي تخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، واعداد برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 مليون دينار من البنك المركزي من خلال الجهاز المصرفي وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض وتحمل الخزينة العامة لفوائد هذه القروض.
ولأن الدولة هي الحاضنة لجميع أبنائها سواء من يعمل منهم في القطاع العام أو الخاص، وعلى الرغم من صعوبة الأوضاع المالية التي تعاني منها الخزينة، فقد استهلت الحكومة الحالية عهدها بإقرار إجراءات تتضمن تقديم الدعم المالي للعاملين في القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل، لضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص والحفاظ على أرزاقها، وضمان استمرار هذه المؤسسات في مسيرة العطاء والتنمية، بالإضافة إلى رفع عدد المستفيدين من برنامج الدعم التكميلي، وصندوق المخاطر السياحية الذي أطلق مع برنامج استدامة.
سعادة الرئيس ، حضرات النواب المحترمين، تأتي هذه الموازنة استثنائية بسبب الظروف التي أعدت فيها والعوامل المؤثرة في حجمها وتوجهاتها. والعالم برمّته يواجه تغييرات جذرية متسارعة، وآفاقا غامضة، وعدم وضوح في الرؤية، لم يشهدها منذ الكساد الكبير في عام 1929 أي قبل ما يناهز قرنا من الزمان تقريبا. فهذه الجائحة ليست كارثة أو أزمة صحية فحسب، بل هي أيضا أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية عالمية كبرى .
لذا، فالحال يتطلب منا جميعا بذل أقصى طاقاتنا لتعزيز قوة ومنعة الدولة الأردنية بمؤسساتها الراسخة لتمكينها من تجاوز التحديات وتحويلها الى فرص، كما هو ديدن هذا الوطن، ولا بد لنا من الاستفادة من الدروس التي تمخضت عنها الجائحة. ولا بد من الواقعية والجدية في العمل، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات إضافية لتخفيف تبعات الازمة، وتعزيز آليات التضامن والتكافل بين جميع ابناء الوطن ومؤسساته المختلفة، ومن المهم شحذ القدرة التنافسية للصناعات التي تحمل ميزات تنافسية مثل قطاعات المستلزمات الطبية والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والزراعة.
ما زالت الظروف الملازمة لجائحة الكورونا تلقي بظلالها على اقتصادنا الوطني، فبعد أن تحققت بوادر النجاح لخطط التعافي الصحي واحتواء الوباء رغم الآثار السلبية الهائلة التي خلفها الإغلاق الشامل على الحياة الاقتصادية للأفراد والمؤسسات، إلا أن تسلل الوباء في موجته الثانية، قد مكّن له أن يهدد الأمن الصحي والنشاط الاقتصادي بالتعطل والتقهقر مجددا، ما جعلنا نقف في لحظات حاسمة وفارقة حول أنجع السبل لاستعادة النشاط الاقتصادي وإعادة الامور الى طبيعتها . وهذا موازي لما شهدته العديد من دول العالم من موجات جديدة للوباء دفعتها لتبني الاجراءات الهادفة لاحتوائه والتي كان لها آثار صحية واقتصادية جسيمة. فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم نحو ثلاثة وتسعين مليون مصاب، ومليوني وفاة. وعلى الرغم من توقعات صندوق النقد الدولي بأن يبلغ متوسط معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 نحو 3.5 بالمئة، إلا أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لن تكون كما كانت عليه ضمن المستوى المخطط له قبل حدوث الجائحة ، وسيكون لها انعكاسات حادة على مستويات المعيشة ومعدلات الفقر والبطالة، واتساع الفروقات في الدخول بين الافراد، وستحمل سنواتنا القادمة تبعات الجروح العميقة التي ستخلفها هذه الأزمة.
وكسائر دول العالم، تأثر الاردن بانعكاسات الجائحة على الاقتصادات العالمية، وغدت هذه الجائحة تمثل تحديا جديدا يضاف إلى التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني جراء التدابير الحكومية لاحتواء الوباء، خاصة مع تراجع النشاط الاقتصادي لدى أهم شركاء الاردن في التجارة، حيث تراجع حجم التجارة الخارجية الأردنية بنحو 1440 مليون دينار خلال الشهور التسعة الاولى لعام 2020، كما أدت الجائحة إلى انتكاسة الانتعاش الكبير الذي سجله قطاع السياحة في عام 2019، وتراجع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج في ضوء التأثير السلبي للجائحة على اقتصادات الدول المشغلة للعمالة الاردنية. وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأردني سيسجل انكماشا بنحو 3 بالمئة لعام 2020، إلا أن هذا الانكماش سيكون ضمن المستويات الأقل عالميا، في ضوء تأثر الاقتصاد العالمي بإجراءات الإغلاق نتيجة لتفشي الوباء. الأمر الذي تسبب بصدمة مزدوجة لقوى العرض والطلب في العديد من القطاعات في الاقتصاد .
ومن الجدير بالذكر، أن تقديرات صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن الاقتصاد العالمي سينكمش بنحو 4.4 بالمئة في عام 2020، ومن المتوقع أن تسجل اقتصادات الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة ودول الشرق الاوسط وآسيا الوسطى انكماشا بنحو 4.3 بالمئة و8.3 بالمئة و 9.8 بالمئة و 4.1 بالمئة على الترتيب.
--(بترا)
وه/رق/س أ17/01/2021 18:03:47
وكانت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم للحكومة بتبني إجراءات اقتصادية سريعة تستهدف الأفراد والقطاعات الأكثر تضررا بالأزمة، حتى لا تؤدي هذه الأزمة المؤقتة إلى إلحاق أضرار مستدامة في الاقتصاد، ينتج عنها فقدان الوظائف، وتحول البطالة العابرة إلى هيكلية. وقد فرضت التطورات المفاجئة على الحكومة العمل على إعادة ترتيب الأولويات وإجراء التعديلات اللازمة على السياسات والبرامج لمواجهة تداعيات الجائحة. حيث قامت الحكومة باستحداث برامج تضامن (1) و(2) والتي بلغ عدد المستفيدين منها نحو مائة وثمانية الاف مستفيد، ومساند (1) و(2) و(3) والتي بلغ عدد المستفيدين منها نحو أربعمائة وثمانية وخمسين ألف مستفيد، وبرامج تمكين اقتصادي (1) و(2) حيث بلغ عدد المستفيدين منها نحو أربعمائة وتسعة وستين ألف مستفيد، بهدف ضمان الاستقرار المعيشي والوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، ومساندة القطاع الخاص في تحمل الالتزامات المترتبة عليه، كما استحدثت الحكومة برنامج حماية الذي بلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن نحو ثلاثة وأربعين الف مستفيد.
وقامت الحكومة بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص بشكل مؤقت، وتقديم تسهيلات واسعة. وعمدت الحكومة إلى تأجيل مدفوعات ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية لعدد كبير من الشركات والقطاعات. كما تضمنت القرارات الحكومية الإجراءات المتعلقة بتمديد تراخيص المهن في البلديات وامانة عمان الكبرى، وتأجيل رسوم عوائد التنظيم المفروضة على قطاع الاراضي لحين بيع او اقامة مشاريع بدون فوائد.
وقامت الحكومة بتسديد مبلغ 332 مليون دينار من رصيد المتأخرات والمطالبات المستحقة والبالغة نحو 621 مليون دينار بهدف توفير السيولة وتحفيز الطلب، دون أن يشكل ذلك عبئا إضافيا على الموازنة العامة. ومع سعينا لحل ما تراكم منها، نعمل على منع تراكم المزيد.
وعلى صعيد إجراءات السياسة النقدية، اتخذ البنك المركزي حزمة من الاجراءات لاحتواء التداعيات السلبية للجائحة على أداء الاقتصاد الوطني. وتتلخص هذه الإجراءات بالسماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات، بالإضافة الى ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد الوطني بقيمة 1050 مليون دينار، من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الإلزامي، كما قرر البنك المركزي تخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، واعداد برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 مليون دينار من البنك المركزي من خلال الجهاز المصرفي وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض وتحمل الخزينة العامة لفوائد هذه القروض.
ولأن الدولة هي الحاضنة لجميع أبنائها سواء من يعمل منهم في القطاع العام أو الخاص، وعلى الرغم من صعوبة الأوضاع المالية التي تعاني منها الخزينة، فقد استهلت الحكومة الحالية عهدها بإقرار إجراءات تتضمن تقديم الدعم المالي للعاملين في القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل، لضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص والحفاظ على أرزاقها، وضمان استمرار هذه المؤسسات في مسيرة العطاء والتنمية، بالإضافة إلى رفع عدد المستفيدين من برنامج الدعم التكميلي، وصندوق المخاطر السياحية الذي أطلق مع برنامج استدامة.
سعادة الرئيس ، حضرات النواب المحترمين، تأتي هذه الموازنة استثنائية بسبب الظروف التي أعدت فيها والعوامل المؤثرة في حجمها وتوجهاتها. والعالم برمّته يواجه تغييرات جذرية متسارعة، وآفاقا غامضة، وعدم وضوح في الرؤية، لم يشهدها منذ الكساد الكبير في عام 1929 أي قبل ما يناهز قرنا من الزمان تقريبا. فهذه الجائحة ليست كارثة أو أزمة صحية فحسب، بل هي أيضا أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية عالمية كبرى .
لذا، فالحال يتطلب منا جميعا بذل أقصى طاقاتنا لتعزيز قوة ومنعة الدولة الأردنية بمؤسساتها الراسخة لتمكينها من تجاوز التحديات وتحويلها الى فرص، كما هو ديدن هذا الوطن، ولا بد لنا من الاستفادة من الدروس التي تمخضت عنها الجائحة. ولا بد من الواقعية والجدية في العمل، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات إضافية لتخفيف تبعات الازمة، وتعزيز آليات التضامن والتكافل بين جميع ابناء الوطن ومؤسساته المختلفة، ومن المهم شحذ القدرة التنافسية للصناعات التي تحمل ميزات تنافسية مثل قطاعات المستلزمات الطبية والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والزراعة.
ما زالت الظروف الملازمة لجائحة الكورونا تلقي بظلالها على اقتصادنا الوطني، فبعد أن تحققت بوادر النجاح لخطط التعافي الصحي واحتواء الوباء رغم الآثار السلبية الهائلة التي خلفها الإغلاق الشامل على الحياة الاقتصادية للأفراد والمؤسسات، إلا أن تسلل الوباء في موجته الثانية، قد مكّن له أن يهدد الأمن الصحي والنشاط الاقتصادي بالتعطل والتقهقر مجددا، ما جعلنا نقف في لحظات حاسمة وفارقة حول أنجع السبل لاستعادة النشاط الاقتصادي وإعادة الامور الى طبيعتها . وهذا موازي لما شهدته العديد من دول العالم من موجات جديدة للوباء دفعتها لتبني الاجراءات الهادفة لاحتوائه والتي كان لها آثار صحية واقتصادية جسيمة. فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم نحو ثلاثة وتسعين مليون مصاب، ومليوني وفاة. وعلى الرغم من توقعات صندوق النقد الدولي بأن يبلغ متوسط معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 نحو 3.5 بالمئة، إلا أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لن تكون كما كانت عليه ضمن المستوى المخطط له قبل حدوث الجائحة ، وسيكون لها انعكاسات حادة على مستويات المعيشة ومعدلات الفقر والبطالة، واتساع الفروقات في الدخول بين الافراد، وستحمل سنواتنا القادمة تبعات الجروح العميقة التي ستخلفها هذه الأزمة.
وكسائر دول العالم، تأثر الاردن بانعكاسات الجائحة على الاقتصادات العالمية، وغدت هذه الجائحة تمثل تحديا جديدا يضاف إلى التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني جراء التدابير الحكومية لاحتواء الوباء، خاصة مع تراجع النشاط الاقتصادي لدى أهم شركاء الاردن في التجارة، حيث تراجع حجم التجارة الخارجية الأردنية بنحو 1440 مليون دينار خلال الشهور التسعة الاولى لعام 2020، كما أدت الجائحة إلى انتكاسة الانتعاش الكبير الذي سجله قطاع السياحة في عام 2019، وتراجع حوالات الأردنيين العاملين في الخارج في ضوء التأثير السلبي للجائحة على اقتصادات الدول المشغلة للعمالة الاردنية. وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأردني سيسجل انكماشا بنحو 3 بالمئة لعام 2020، إلا أن هذا الانكماش سيكون ضمن المستويات الأقل عالميا، في ضوء تأثر الاقتصاد العالمي بإجراءات الإغلاق نتيجة لتفشي الوباء. الأمر الذي تسبب بصدمة مزدوجة لقوى العرض والطلب في العديد من القطاعات في الاقتصاد .
ومن الجدير بالذكر، أن تقديرات صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن الاقتصاد العالمي سينكمش بنحو 4.4 بالمئة في عام 2020، ومن المتوقع أن تسجل اقتصادات الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة ودول الشرق الاوسط وآسيا الوسطى انكماشا بنحو 4.3 بالمئة و8.3 بالمئة و 9.8 بالمئة و 4.1 بالمئة على الترتيب.
--(بترا)
وه/رق/س أ17/01/2021 18:03:47
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
